آمار نگران‌كننده ارائه 108.9 درصد تسهيلات نسبت به منابع در سيستم بانكي كه در بانك‌هاي دولتي به بيش از 117 درصد رسيده است، مسئولان اقتصادي را به هشدار در زمينه كنترل نسبت منابع و مصارف واداشته است.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) استانداردهاي كميته بال سوئيس براي نظام بانكداري بيان مي‌كند كه نسبت استاندارد ارائه تسهيلات به سپرده‌ها به منابع در بانك‌ها بايد 80 درصد باشد و رسيدن نسبت منابع به مصارف به 117.7 درصد در بانك‌هاي دولتي از استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. مابه‌التفاوت رقم سپرده‌ها تا تسهيلات، يا از محل دارايي‌هاي بانك‌ها تامين شده يا در قالب خطوط اعتباري، از بانك مركزي قرض گرفته شده كه اين بدهي در نهايت منجر به افزايش نقدينگي خواهد شد.
شايد همين امر باعث شد تا محمود بهمني ـ رييس‌کل بانک مرکزي ـ در جمع مديران يك بانك دولتي كه اتفاقا نسبت مصارف به منابعش بسيار بالاتر از استانداردهاست، بيان كند:" شبکه بانکي در اولين قدم بايد به شاخص نسبت مصارف به منابع دقت ويژه کرده و در حفظ و نگه داشتن آن در حد استاندارد تمام تلاش خود را به کار گيرد. بايد ميزان تسهيلات‌دهي بانک‌ها متناسب با منابع آن‌ها باشد و از اين حد تجاوز نکند."
قطعا منظور او بانك‌هاي دولتي است چون نسبت مصارف به منابع در بانك‌هاي خصوصي 77.7 درصد است. بانك‌هاي دولتي بيش از منابع‌شان تسهيلات داده‌اند و به بانك مركزي بدهكار هستند اما بانك‌هاي خصوصي اين نسبت را به درستي رعايت مي‌كنند چون در غير اين صورت مشمول جريمه 34 درصدي بانك مركزي مي‌شوند.
سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ هم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را فرصتي مناسب براي سيستم بانکي عنوان و بر برنامه‌ريزي دقيق براي جذب منابع تاكيد كرده است.
تاكيد او نشان‌دهنده خواست دولت براي افزايش تسهيلات در كنار افزايش سپرده‌هاست تا بتوان با رعايت نسبت منابع به مصارف توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را بالا برد.
منابع سيستم بانكي در پايان هفت‌ماهه سال جاري دو هزار و 808.1 هزار ميليارد ريال بوده است كه با افزايش 383.7 هزار ميليارد ريالي رشد 15.8 درصدي نسبت به پايان سال 88 نشان مي‌دهد.
در مقابل، كل تسهيلات اعطايي تا پايان مهر ماه سال جاري دو هزار و 693 هزار ميليارد ريال بوده است كه با 403.6 هزار ميليارد ريال رشد 17.6 درصدي نشان مي‌دهد.
اين آمار نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي كل سيستم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني 108.9 درصد است. در بانك‌هاي دولتي 177 و در بانك‌هاي خصوصي 77 درصد.
همين آمارها اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ـ را بر آن داشته تا به دلداري سيستم بانكي بيايد و بگويد: "من فكر مي‌كنم كه بانك‌ها از نظر مديريت ريسك در حال كنترل نسبت منابع به تسهيلات‌شان هستند و مشكلي در اين زمينه ايجاد نخواهد شد. با اين حال جهت حركت آن‌ها به سمت وضعيت نرخ مطلوب است."
استانداردهاي كميته جهاني بال سوئيس حاصل مطالعات فراوان در زمينه مديريت ريسك بانك‌هاست و به نظر مي‌رسد نظام بانكي در ايران براي رسيدن به نرخ مطلوب بايد خود را بيشتر از اين با اين نسبت‌هاي استاندارد هماهنگ كند.
انتهاي پيام