رييس کل بانک مرکزي از نقش بانک‌ها در اجراي فاز اول قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، اقدام آنها در مهار مشکل ارز و افزايش قيمت دلار و ذخيره سازي کالاهاي اساسي کشور براي برطرف کردن دغدغه مسئولان در جريان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها سخن گفت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دکتر محمود بهمني با اشاره به اجراي موفق فاز اول طرح تحول اقتصادي يعني قانون هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: علي رغم آنکه اجراي عملي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و اجازه برداشت نقدي وجوه از روز 28 آذرماه شروع شد و اين روز، روز پر کار و پر مشغله‌اي براي سيستم بانکي در پرداخت حقوق به شمار مي‌رود اما مجموعه بانکي به خوبي از پس اين وظيفه مهم و خطير برآمد و سربلند و رو سفيد شود.

بهمني اظهار كرد: با صدور مجوز برداشت نقدي يارانه ها امکان مراجعه و برداشت بيش از 61 ميليون نفر از هم وطنان کشورمان به بانک فراهم شد، در کنار اين امکان سيستم بانکي بايد هم زمان 40 ميليون قبض (آب و برق و تلفن و...) پرداخت حقوق و موارد روزمره ديگر را نيز جواب مي داد.

وي افزود: علاوه بر تمام موارد اشاره شده به يک باره پرداخت سود سهام عدالت نيز مطرح شد و سيستم بانکي بايد همزمان به تمام درخواستهاي ذکر شده پاسخ مي گفت.

رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه حقيقتاً شبکه بانکي با توجه به جميع جهات و حجم عظيم کار موفق و روسفيد بيرون آمد. گفت: طبق گزارش‌هاي رسيده نوع خدمت رساني شبکه بانکي و خصوصاً دستگاههاي خودپرداز حتي بهتر از روزهاي عادي بود.

وي با بيان اينکه در گزارش‌هاي جمع آوري شده از روز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 18 ميليون تراکنش براي يکي از بانک‌ها گزارش شده، اظهار كرد: تنها پنج يا شش خودپرداز کل شبکه بانکي در آن روز با مشکل مواجه شده که آنهم در کوتاه ترين زمان ممکن برطرف شد.

بهمني گفت: وجود چنين شرايطي جز با تلاش و کوشش مضاعف همه همکارانم در شبکه بانکي ميسر نمي شد، لذا بايد از همه آنها خاضعانه تشکر و قدرداني کنم.

وي افزود: بانک سپه به عنوان يکي از دو بانک دولتي نيز که متشکل از مجموعه اي از همکاران صديق و پاک شبکه بانکي است در اين جريان و خصوصاً تامين 900 هزار تن کالاي ضروري که يکي از دغدغه هاي اصلي و مهم دولت بود نقش حياتي و مثال زدني ايفا کرد که بايد در تاريخ ثبت شود.

رييس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش تعيين کننده و حساس بانکها در اجراي طرح تحول اقتصادي به بيان خواسته هاي خود از شبکه بانکي پرداخت و گفت: شبکه بانکي در اولين قدم بايد به شاخص نسبت مصارف به منابع دقت ويژه کرده و در حفظ و نگه داشتن آن در حد استاندارد تمام تلاش خود را بکار گيرد.

وي افزود: بايد ميزان تسهيلات دهي بانکها متناسب با منابع آنها باشد و از اين حد تجاوز نکند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وجوه تزريق شده به جامعه طي روزها و ماههاي اخير گفت: شبکه بانکي بايد از تمام امکانات و تجهيزات خود براي جذب اين منابع و هدايت درست و صحيح آن به بخشهاي مورد نياز اقتصاد خصوصاً بخشهاي مولد استفاده کند.

بهمني انتشار اوراق مشارکت را يکي از راه کارهاي مهار نقدينگي تزريق شده عنوان و اظهار كرد: مطمئنم با کمک شبکه بانکي اين هدف مهم به راحتي محقق خواهد شد و نقدينگي موجود را مهار خواهيم کرد.

وي افزود: اگر قرار بود قانون هدفمند کردن يارانه ها زماني که کشور با تورم 30 درصدي دسته و پنجه نرم مي کرد اجرا شود بطور قطع اقتصاد و اجراي قانون به مشکل برخورد مي کرد.

رييس کل بانک مرکزي گفت: زماني اين قانون به مرحله اجرا گذاشته شده که تورم به همت سياستهاي اتخاذ شده توسط سيستم بانکي تک رقمي شده بود. اين مسئله به دولت کمک کرد تا با قدرت قانون هدفمند کردن يارانه ها را به مرحله اجرا درآورد.

بهمني در ادامه با اشاره به چالش ايجاد شده در بخش ارز اظهار كرد: برخي مي خواستند با افزايش قيمت دلار اقتصاد کشور را با چالش جدي مواجه کنند.

رييس کل بانک مرکزي با اشاره به تجربه گذشته کشور و چالش جدي ايجاد شده به واسطه نوسانات دلار بازار طي سنوات گذشته اظهار كرد: مطمئناً اگر اين بار هم سيستم بانکي وارد ميدان نمي شد اقتصاد در اين مرحله حساس و حياتي با مشکل جدي مواجه مي شد.

بهمني افزود: اگر به همت شبکه بانکي تورم تک رقمي نمي شد و چالش ارز مهار نمي‌شد امروز اقتصاد ما با اجراي قانون هدفمند کردن و تورم طبيعي ناشي از آن روزهاي سختي را تجربه مي کرد و اجراي چنين طرح ملي و عظيمي با مشکل مواجه مي شد.

وي در ادامه با تشکر از شبکه بانکي اظهار كرد: بدون شک در آينده و با اجراي کامل طرح عظيم تحول اقتصادي اين نقش آفريني بيشتر و حياتي تر خواهد شد.

بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني بانک سپه وي در بخش ديگري از سخنان خود از شبکه بانکي خواست تا با ايجاد سقف هاي اعتباري براي مشتريان خود، نظارت دقيق بر روند تسهيلات دهي و بکارگيري تمام تلاش خود براي وصول مطالبات معوق شرايط را براي فعاليت هر چه اثرگذارتر در عرصه کلان اقتصادي فراهم کنند.

بهمني افزود: ظرفيت سيستم بانکي خصوصاً در بخش تسهيلات دهي پر شده لذا بايد با همکاري و همياري دولت و مجلس زمينه افزايش سرمايه آنها فراهم شود تا ظرفيت تسهيلات دهي بانکها در چنين شرايط حساس و حياتي فراهم شود.

انتهاي پيام