دومين نشست از سلسله نشست‌هاي نگاهي به كارنامه‌ي تشكيلات ميراث فرهنگي و باستان‌شناسي در ايران با عنوان «ورود باستان‌شناسي به ايران» در دانشكده‌ي ادبيات دانشگاه تهران با حضور دو باستان‌شناس، جمعي از دانشجويان و دوست‌داران ميراث فرهنگي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست كه عصر روز گذشته (سه‌شنبه، هفتم دي‌ماه) برپا شد، شهرام زارع ـ باستان‌شناس ـ به‌عنوان مجري تأكيد كرد: با توجه به عنوان اين نشست، يعني «ورود باستان‌شناسي به ايران» همه‌ي زمان‌هايي كه در اين نشست مطرح مي‌شود، از پيش از دوره‌ي قاجار، يعني از حدود 100 سال پيش تا كنون است و بيش‌تر بحث‌ها روي دولت معاصر نيست.
دكتر عمران گاراژيان در ابتداي اين نشست گفت: باستان‌شناسي نبايد به‌طور كلي از حوزه‌ي ميراث فرهنگي بيرون آيد. ميراث فرهنگي ضرورتا ساختار اجرايي و درباره‌ي ميراث است، ولي باستان‌شناسي ضرورتا موضوعي پژوهشي است كه به گذشته مربوط نيست، ولي ممكن است به مسائل جامعه‌ي گذشته نيز بپردازد.
دكتر كاميار عبدي نيز اظهار كرد: تلاش مي‌كنيم، در اين جلسه از برخي مباحث دوري كنيم كه افرادي مي‌خواهند به آن‌ها جنبه‌ي سياسي بدهند و بيش‌تر به بحث آكادميك «ورود باستان‌شناسي به ايران» بپردازيم و تا حد امكان، از حواشي سياسي كه بيش‌تر موجب تخريب باستان‌شناسي مي‌شود، پرهيز كنيم.
گاراژيان هم با اشاره به نخستين نشست كه در آن به يكسري تعاريف و مفاهيم در حوزه‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري پرداخته شد و با تأكيد بر اهميت جامعه‌ي معاصر در علم باستان‌شناسي، اظهار كرد: بين سال‌هاي 1287 تا حدود 1309 قانون عتيقات اجرايي شد و اكنون اين پرسش مطرح است كه چه كساني كار باستان‌شناسي را در اين سال‌ها انجام دادند؟ آثار باستان‌شناسي در اين ميان چه آثاري بودند و افرادي كه به باستان‌شناسي مي‌پرداختند، از چه روش‌ها و ابزاري استفاده مي‌كردند؟ هم‌چنين هسته‌ي بافتار جامعه‌ي معاصر در اين سال‌ها چگونه شكل گرفت؟ اين پارامترها در عرصه‌ي امروز جامعه‌ي معاصر قابل بحث است.
عبدي در ادامه گفت: ما باستان‌شناسان متأسفانه نسبت به پيشينه‌ي حرفه‌يي خود بي‌توجه هستيم و در اين زمينه، بسيار كم كار شده است. اين يك شاهد است كه باستان‌شناسي ايران هنوز به آن مرحله نرسيده است كه بتواند راه خود را هموار كند و موانع را پشت سر بگذارد. تا كنون بيش‌تر از 12 مقاله درباره‌ي تاريخ باستان‌شناسي ايران و كليت تشكيلات ميراث فرهنگي نوشته نشده است.
گاراژيان با اشاره به قوانيني كه از حدود سال 1287 به بعد در حوزه‌ي تهران و بيش‌تر در فيروزكوه براي فعاليت‌هاي باستان‌شناسي وجود داشت، بين كرد: در آن زمان، براي نظارت بر هيأت‌هاي خارجي، كارشناس يا متخصصي وجود نداشت و نظارت مناسبي بر آثار و محوطه‌هاي تاريخي نمي‌شد.
عبدي نيز با اشاره به قانون عتيقات كه توسط هرتسفلد آلماني نوشته شده است، گفت: متأسفانه كتاب «بررسي هنر ايران» پس از 80 سال به‌تازگي در حال ترجمه به فارسي است.
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: تاريخ ما را خارجي‌ها نوشتند و قوانين باستان‌شناسي ما را باستان‌شناسان خارجي تدوين كردند. حال ما بايد اين قضيه را قبول كنيم كه اين يك بحث علمي است و مي‌خواهيم براساس آن، پيش برويم كه خود ما نوشتن يك تاريخ بومي در حوزه‌ي باستان‌شناسي را آغاز كنيم و هر آنچه را كه خارجي‌ها نوشتند، كنار بگذاريم.
گاراژيان نيز ادامه داد: اين‌كه امروز مي‌خواهيم با آوردن گردشگر به تخت جمشيد و بهره‌برداري از آثار تاريخي، ميلياردها دلار درآمد داشته باشيم، درست نيست. بايد فرهنگ‌سازي مناسبي بين مسؤولان و مردم انجام شود كه متأسفانه هنوز اين فرهنگ‌سازي انجام نشده است.
اين استاد دانشگاه افزود: با به‌وجود آمدن هسته‌ي قانون عتيقات، به‌مرور دولت به كارشناس بيش‌تري در اين حوزه نياز پيدا كرد و چون كارشناسان خارجي به‌تنهايي نمي‌توانستند بر كارها نظارت كنند، فلسفه‌ي وجودي تشكيل يك رشته‌ي دانشگاهي در اين زمينه ايجاد و تشكيل آن به دولت سفارش داده شد.
وي اظهار كرد: كساني كه در داخل كار مي‌كردند، اطلاعات حرفه‌يي مناسب نداشتند و برخي كساني كه از بيرون مي‌آمدند، باستان‌شناس نبودند تا اين‌كه در نهايت، يك رشته‌ي آكادميك در سال 1326 در ايران ايجاد شد و تقاضا براي كارشناسان ناظر بالا رفت و با ايجاد اين شرايط، باستان‌شناسي به‌زور در ايران متولد شد، ولي اين رشته هنوز با بافتار جامعه‌شناسي نمي‌توانست ارتباط برقرار كند و از دولت، باستان‌شناسان متعهد و داراي رسالت بيرون نمي‌آمدند.
عبدي در ادامه‌ي اين نشست، با بيان اين‌كه من با مؤلفه‌ي بافتار جامعه‌ي معاصر مشكل دارم، بيان كرد: تصويري كه ارائه مي‌شود، مانند اين است كه لاستيكي به اندازه‌ي لاستيك پيكان به‌جاي لاستيك يك ماشين ده‌چرخ بيندازند و بگويند چرا كار نمي‌كند.
او ادامه داد: ممكن است جامعه‌ي ما آن‌قدر باستان‌شناس و دانشجوي باستان‌شناسي داشته باشد كه به‌راحتي در مدح كوروش صدها ساعت سخنراني كنند، ولي متأسفانه از نظر علمي در اين رشته ضعيف هستند. من باستان‌شناس وظيفه دارم اين دانش را استخراج كنم؛ ولي وظيفه‌ي آموزش آن را به عامه‌ي مردم ندارم.
اين استاد دانشگاه گفت: متأسفانه اكنون در شرايطي هستيم كه از يك طرف آموزش و پرورش نام شاه‌ها و پادشاه‌هاي ايران را از كتاب‌هاي درسي حذف مي‌كند و از سوي ديگر، كتاب‌فروشي‌هاي ايران پر از كتاب‌هايي است كه هر كسي با خواندن يك كتاب قديمي، به خود اجازه‌ي نوشتن آن را مي‌دهد.
وي اظهار كرد: زماني بود كه سازمان ميراث فرهنگي معاونتي تحت عنوان معرفي و آموزش داشت و تا حدود 10 سال پيش، سالي پنج كتاب در اين حوزه منتشر مي‌كرد. هرچند احتمالا چهار كتاب آن درباره‌ي حفاري‌هاي انجام‌شده در محوطه‌هاي باستاني بود، ولي يكي از آن‌ها درباره‌ي ميراث فرهنگي و آثار تاريخي در بخش‌هاي مختلف كشور بود. از سوي ديگر، به‌طور دائم به باستان‌شناسان اعلام مي‌كنند كه با رسانه‌هايي كه به‌صورت تخصصي مشغول فعاليت در حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري هستند، حق مصاحبه ندارند، در اين شرايط، از 10 سال پيش تا كنون، يك كتاب درباره‌ي بافتارهاي جامعه‌ي معاصر در حوزه‌ي ميراث فرهنگي منتشر نشده است.
گاراژيان در ادامه‌ي سخنان عبدي گفت: اسناد من مي‌گويند، كاميار عبدي كه اكنون ممنوع‌المجوز شده است، اگر در زمان مرحوم دكتر آذرنوش ـ رييس پيشين پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي ـ مجوز كاوش يك تپه‌ي تاريخي را مي‌خواست، روي مجوز آن ذكر مي‌شد كه براساس آيين‌نامه‌هاي عتيقات سال 1312 به كاميار عبدي مجوز داده مي‌شود و در فلان مكان، اجازه‌ي كاوش دارد.
وي ادامه داد: مگر ما به‌عنوان يك باستان‌شناس چه كاري انجام مي‌دهيم؟ باستان‌شناس به مطالعه‌ي ديدگاه‌هاي مدرن و سنتي در يك حوزه‌ي تاريخي نگاه و داده‌هاي جامعه‌ي گذشته را بررسي مي‌كند. بخشي كه انتظار داريم، دانش ما را در عرصه‌ي جامعه فراگير كند، بزرگ‌ترين مشكل ما شده است، چون در بيش‌تر موارد مانعي براي باستان‌شناسان است. ما بايد در حوزه‌ي جامعه‌ي مدني به يك ساختارسازي دست بزنيم تا تداوم داشته باشد و اين كار به‌جز از اين طريق ممكن نمي‌شود؛ ولي سازمان ميراث فرهنگي اجازه‌ي اين كار را به ما نمي‌دهد.
او افزود: سفارش دادن و ايجاد يك رشته به نام باستان‌شناسي توسط دولت به‌راحتي انجام شد؛ اما توسعه و گسترش آن به‌راحتي انجام نمي‌شود.
گاراژيان با اشاره به نامه‌اي كه برخي استادان دانشگاه درباره‌ي وضعيت ميراث فرهنگي و باستان‌شناسي در ايران نوشتند، اظهار كرد: بياييد 100 نامه توسط متخصصان اين حوزه به مردم بنويسيم و به آن‌ها توضيح دهيم كه هدف از علم باستان‌شناسي و كاوش در محوطه‌هاي تاريخي چيست و به چه درد مي‌خورد و باستان‌شناسي را اين‌گونه به خانواده‌ها معرفي كنيم تا بافتار جامعه‌ي ايراني مشخص شود.
او با تأكيد بر اين‌كه بايد با اين مسأله به شكل بنيادي برخورد كرد، افزود: من در بافتار اصلي اين دانش معتقدم، نقش محوري در اين زمينه با مردم و باستان‌شناسان است.
عبدي نيز گفت: اين‌كه عده‌اي آزادانه در برخي محوطه‌هاي تاريخي كاوش مي‌كنند، مسأله‌اي است كه از دوران باستان بوده، ولي اين‌كه دولتي به‌صورت رسمي روي كاغذ بنويسد كه حفاري در محوطه‌ي زيويه مجاز است، هرچه پيدا كرديد 50 درصد آن را به ما تحويل دهيد و 50 درصد ديگر را با خود ببريد، ولي اعلام نمي‌كند كه آن 50 درصد را كجا ببرند، مشكل‌ساز است. سابقه‌ي اين امر به دوران قاجار برمي‌گردد. من تصور مي‌كنم اين قضيه از زمان افتتاح موزه‌ي ايران باستان شكل گرفته است.
اين استاد دانشگاه بيان كرد: از قراردادهاي 1896 و 1900 گفته شده است كه خارجي‌ها مجازند هر چيزي كه در محوطه‌هاي تاريخي ايران پيدا كردند، ببرند؛ ولي فقط تجهيزات معماري مانند نقش‌برجسته‌ها را نمي‌توانند از كشور خارج كنند.
وي تأكيد كرد: نگاه به ميراث فرهنگي هنوز دانشگاهي و پژوهشي نشده است. سال 1314 دانشگاه و گروه باستان‌شناسي تأسيس شد و بلافاصله يك عده فشار آوردند كه انحصار 99 ساله‌ي فرانسوي‌ها بر باستان‌شناسي ايران لغو شود كه در قبال آن، قرار شد آندره گدار به‌عنوان رييس باستان‌شناسي ايران در كشور فعاليت كند.
به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين نشست، عبدي با تأكيد بر اين‌كه ما نبايد از نظر باستان‌شناسي سرسپرده‌ي [قوانين] خارجي‌ها باشيم، گفت: در مقاله‌اي كه چندي پيش در اين زمينه نوشتم، اين قضيه را رد كردم. اكنون من به‌عنوان يك باستان‌شناس ايراني اين پرسش را دارم كه وقتي كشوري مانند قطر كه از كوچك‌ترين استان ايران هم كوچك‌تر است، ولي به‌خاطر نفت، ثروت زيادي دارد و علاوه بر پشتوانه‌ي مالي، پشتوانه‌ي سياسي كاملي دارد، به‌گونه‌اي كه ناوگان آمريكا در بنادر آن لنگر انداخته تا به ايران بگويد كه چوگان بازي ملي كشورشان است، چه كسي مسؤول اين قضيه است؟
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: به‌عنوان يك ايراني مي‌پرسم چه كسي بايد جلوي اين‌گونه كارها را در حوزه‌ي ميراث معنوي كشور بگيرد؟ آيا چوگان يك بازي ايراني نيست؟ چه كسي بايد با اين‌گونه قضايا مقابله كند؟ آيا وزارت امور خارجه بايد اعتراض كشور و مردم ايران را به گوش مسؤولان قطري برساند؟
گاراژيان نيز با بيان اين‌كه من هنوز قائل به تفكيك باستان‌شناسي و ساختار ميراث فرهنگي هستم، بيان كرد: اين كار وظيفه‌ي دولت است، ولي من به دولت راه‌كار ناسيوناليستي نمي‌دهم. من از 70 سال سابقه‌ي باستان‌شناسي ايران مي‌گويم.
او ادامه داد: مرزهاي فرهنگي ايران كجاست؟ تفكري كه پيشنهاد مي‌كنيد چوگان به ايران آورده شود، چيست؟ ما نمي‌توانيم قائل به مرزهاي جزمي باشيم.
عبدي در ادامه‌ي سخنان گاراژيان با تأكيد بر اين‌كه باستان‌شناسي ناسيوناليسم را كنار بگذاريم، بيان كرد: ايران دوبار از سازمان ملل متحد قطع‌نامه در زمينه‌ي عنوان «خليج فارس» گرفته كه نام اين منطقه «خليج فارس» است، ولي كشورهاي عربي به اين قضيه گوش نمي‌كنند.
او افزود: با وجود آن‌كه تلاش مي‌كنيم، تشكيلات ميراث فرهنگي و باستان‌شناسي را به‌عنوان يك ساختار اجرايي تفكيك كنيم، اگر بخواهيم به اين مرحله برسيم، نخست باستان‌شناسي ايران بايد از سازمان ميراث فرهنگي ايران جدا شود، مانند برخي كشورهاي ديگر؛ يك باستان‌شناس انگليسي براي هر كاري نياز ندارد به دولت خود التماس كند و مراقب باشد كه ممنوع‌الكلنگ نشود.
اين استاد دانشگاه گفت: پيشنهاد مي‌كنم باستان‌شناسي ايران از سازمان ميراث فرهنگي ايران جدا شود. دانشگاه يك بنيان آكادميك براي كارهاي پژوهشي دارد، ولي براي بررسي‌هاي كوچك باستان‌شناسي بايد سراغ ميراث فرهنگي برود. باستان‌شناسي بايد از سازمان ميراث فرهنگي جدا و تفكيك شود تا سازمان ميراث فرهنگي نتواند از باستان‌شناسي به‌عنوان يك اهرم فشار استفاده كند.
وي ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند هر كاري كه خواست در محوطه‌هاي باستاني انجام دهد، سرويس بهداشتي ايجاد كند يا هر درآمدي كه خواست از بناهاي تاريخي داشته باشد، ولي صدور مجوز كاوش توسط سازمان ميراث فرهنگي، ديگر انجام نشود.
عبدي اظهار كرد: زماني كه در ايران، به‌خاطر داشتن 30 گرم هرويين قاچاقچي را اعدام مي‌كردند، چرا نبايد حفار و قاچاقچي آثار تاريخي را اعدام كرد؟ تا وقتي قانون قاچاق آثار عتيقه مانند قاچاق سيگار است، اين وضعيت تغيير نمي‌كند. با قوانين موجود، جلوي خروج آثار تاريخي را از كشور نمي‌توان گرفت.
وي با اشاره به خروج 35 آثار تاريخي با حكم ديوان عدالت اداري از فهرست آثار تاريخي، گفت: مالك زماني كهمي‌بيند، بناي تاريخي‌اش پس از هزار وعده و وعيد و ثبت در فهرست آثار ملي، مرمت و سامان‌دهي نمي‌شود، به خود حق اعتراض به ديوان عدالت اداري را مي‌دهد.
او تفكيك باستان‌شناسي و سازمان ميراث فرهنگي از يكديگر و تجديد نظر در قوانين قضايي را در مواردي كه به قاچاق آثار تاريخي مربوط مي‌شود، دو پيشنهاد خود براي بهتر شدن وضعيت باستان‌شناسي در ايران دانست.
او با اشاره به فراگير شدن حفاري‌هاي قاچاق در ايران، اظهار كرد: زماني قانوني تصويب مي‌شود كه يك گروه به نمايندگان مجلس فشار آورند. باستان‌شناس ما اگر در قبال جامعه‌ي معاصر تعهد داشته باشد، مي‌تواند به آن برگردد، ولي اگر باستان‌شناس در لايه‌هاي باستاني خود باشد، از اين تفكر فرار مي‌كند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: امروز فقط به ميراث فرهنگي پرداختيم. بايد ببينيم وقتي مي‌گوييم ميراث فرهنگي انحصاري بوده است، دانشگاه‌ها چه كرده‌اند. انحصار در حوزه‌ي ميراث فرهنگي از بالا ديده شده است. دانشگاه‌ها بيش از ساختار ميراث فرهنگي در انحصارند. اكنون در جامعه‌ي ما باستان‌شناسي نظري آموزش داده مي‌شود.
عبدي با اشاره به اين‌كه باستان‌شناسان در حق حرفه‌ي خودشان نيز كوتاهي كرده و به همين دليل اكنون به اين وضعيت رسيده‌اند، گفت: در سازمان نظام باستان‌شناسي، معمولا كارهاي پژوهشي به دانشگاه‌ها داده مي‌شود. وضعيت باستان‌شناسي ايران از نظر علمي، لجام‌گسيخته است.
گاراژيان نيز در پايان تأكيد كرد: باستان‌شناسي بايد به عرصه‌ي جامعه‌ي معاصر برگردانده شود و براساس اعتباري كه باستان‌شناس براي خود مي‌سازد، به جامعه، مجلس و دولت فشار آورد.
انتهاي پيام