افزايش نسبت منابع به تسهيلات در بانك‌هاي دولتي، اين نگراني را به وجود آورده است كه بانك‌ها بدون توجه به استانداردهاي نظام بانكداري به ارائه تسهيلات پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس آمارهاي بانك مركزي نسبت ارائه تسهيلات به منابع بانك‌ها در پايان هفت‌ماهه سال جاري، رقم 108.9 درصد را نشان مي‌دهد كه اين رقم در مجموع بانك‌هاي دولتي به 117.7 درصد مي‌رسد.

اين در حالي است كه استانداردهاي كميته بال سوئيس براي نظام بانكداري بيان مي‌كند كه نسبت استاندارد ارائه تسهيلات به سپرده‌ها به منابع در بانك‌ها 80 درصد است.

مابه‌التفاوت رقم سپرده‌ها تا تسهيلات، يا از محل دارايي‌هاي بانك‌ها تامين شده يا در قالب خطوط اعتباري، از بانك مركزي قرض گرفته شده كه اين بدهي در نهايت منجر به افزايش نقدينگي خواهد شد.

در همين باره اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ـ به ايسنا مي‌گويد: رشد سپرده‌هاي بانكي در سال 88 و امسال رقم خوبي بود كه اين امر نشانه اعتماد مردم به نظام بانكي است.

وي ادامه مي‌دهد: با افزايش نرخ سپرده‌ها، تسهيلات هم افزايش پيدا مي‌كند. از طرف ديگر، معوقات بانكي هم در حال وصول هستند و همين امر توان اعتباردهي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. بنابراين من فكر مي‌كنم كه بانك‌ها از نظر مديريت ريسك در حال كنترل نسبت منابع به تسهيلات‌شان هستند و مشكلي در اين زمينه ايجاد نخواهد شد. با اين حال جهت حركت آن‌ها به سمت وضعيت نرخ مطلوب است.

وي در پاسخ به اينكه اما آمار هفت‌ماهه امسال ترخ مطلوبي نشان نمي‌دهد گفت: بايد كل سال را در نظر گرفت. آمار اعلام‌شده هفت ماهه بوده است و بانك‌ها در مدت زمان باقي مانده تا پايان سال سعي مي‌كنند تا اين نسبت را تعديل كنند.

به گزارش ايسنا منابع سيستم بانكي در پايان هفت‌ماهه سال جاري دو هزار و 808.1 هزار ميليارد ريال بوده است كه با افزايش 383.7 هزار ميليارد ريالي رشد 15.8 درصدي نسبت به پايان سال 88 نشان مي‌دهد.

در مقابل، كل تسهيلات اعطايي تا پايان مهر ماه سال جاري دو هزار و 693 هزار ميليارد ريال بوده است كه با 403.6 هزار ميليارد ريال رشد 17.6 درصدي نشان مي‌دهد.

اين آمار نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي كل سيستم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني 108.9 درصد است كه اين رقم در بانك‌هاي دولتي 117.7 درصد و در بانك‌هاي خصوصي 77.7 درصد است. يعني بانك‌هاي دولتي بيش از منابع‌شان تسهيلات داده‌اند و به بانك‌ مركزي بدهكار هستند اما بانك‌هاي خصوصي اين نسبت را به درستي رعايت مي‌كنند چون در غير اين صورت مشمول جريمه 34 درصدي بانك مركزي مي‌شوند.

انتهاي پيام