دبير انجمن قطعه‌سازان گفت: همان‌طور كه معاون وزير صنايع و معادن قبلا اعلام كرده بود، تغييرات منطقي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بر قيمت قطعات اعمال مي‌شود. محمدرضا نجفي‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد نتايج اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر قطعه‌سازان گفت:‌ همان طور كه آقاي روغني (معاون وزير صنايع ومعادن) هم قبلا اعلام كرده بود، وزارت صنايع و معادن اين قول را به توليدكنندگان داده است كه با هدفمندي يارانه‌ها قيمت محصولات به صورت منطقي تغيير كند. وي در مورد اين كه اين تعديل منجر به كاهش قيمت خودرو خواهد شد يا افزايش آن؟ بيان كرد: مسلما تعديل قيمت به شكل افزايشي خواهد بود، اما قطعا افزايش قيمت‌ها بلافاصله صورت نمي‌گيرد. نجفي‌منش در مورد راهكارهاي بهبود شرايط قطعه‌سازان بعد از هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: قرار بوده كه 30 درصد از منابع هدفمندي يارانه‌ها به گونه‌اي به صنعت برگردانده شود. در همين رابطه ما پيشنهاد مي‌كنيم كه همه يا بخشي از اين 30 درصد در اختيار بانك‌هاي مرتبط با صنعت قرار گيرد تا به صورت وام‌هاي كم بهره يا بدون بهره در اختيار صنايع قرار گيرد. دبير انجمن قطعه‌سازان با تاكيد بر اين‌كه در حال حاضر بين پنج تا 15 درصد از قيمت تمام شده محصولات صنعتي مربوط به هزينه‌هاي بهره بانكي است، ادامه داد: اگر وام‌هاي بدون بهره يا كم بهره پرداخت شود، مي‌تواند به خنثي شدن افزايش قيمت ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بيانجامد و حتي ممكن است قيمت را كاهش دهد. انتهاي پيام