يك استاد دانشگاه گفت: دولت مكلف به حراست از ميراث فرهنگي است و در اين راستا بايد اعتبار خريد آثار ملي از مالكان خصوصي آنها را در بودجههاي سالانه كشور لحاظ كند.
نعمت احمدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به موضوع خروج 35 اثر از فهرست آثار ملي به موجب راي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و گفت: به طور كلي جايي كه حقوق خصوصي با منافع عمومي در تعارض قرار ميگيرد، منافع عمومي ارجح است.
وي آثار ملي را مصداق بارزي از منافع عمومي برشمرد و افزود: زماني كه يك خيابان در طرحهايي مانند طرحهاي شهرداري قرار ميگيرد، املاك شخصي به قيمت عادلانه خريداري ميشود تا طرح مورد نظر به مرحله اجرا درآيد. اين در شرايطي است كه ميتوان يك بزرگراه را از مسيري ديگر عبور داد اما با اين حال، ملك فرد خريداري شده و طرح اجرا ميشود.
احمدي خاطرنشان كرد: اساسا حقوق شخصي و يك ملك، قابل جايگزيني است اما يك اثر تاريخي را نميتوان جايگزين كرد، زيرا تبديل يك بنا به اثر ملي بايد يك روند طولاني و زمان زيادي را طي كند.
اين حقوقدان در عين حال اظهار كرد: راي ديوان عدالت اداري از اين جهت كه از مالكيت خصوصي حمايت ميكند، صحيح است اما بايد راهكاري اتخاذ كرد كه نه ميراث فرهنگي كشور از بين برود و نه مالكيت خصوصي ناديده گرفته شود.
احمدي در بيان اين راهكار گفت: لازم است در لايحه بودجه سالانه كشور اعتبار خريد آثار ملي و مواريث فرهنگي از مالكان خصوصي آنها پيشبيني و در چنين مواردي از محل اين اعتبار، آثار ملي به قيمت عادلانه خريداري شود.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: به موجب قانون، وقتي يك دستگاه اجرايي با راي ديوان عدالت اداري محكوم به پرداخت وجهي ميشود، 18 ماه مهلت دارد تا اين وجه را به محكومله بپردازد. با در نظر گرفتن اين زمان، به راحتي ميتوان هزينه خريد آثار ملي را در بودجه هر سال پيشبيني كرد.
وي تاكيد كرد: ما يك كشور باستاني داريم و مدعي هستيم كه در زمره 10 كشور داراي پيشينه فرهنگي غني قرار داريم. در اين شرايط، از بين بردن مواريث فرهنگي و آثار ملي كه هم متعلق به نسلهاي آينده است و هم ميتواند يكي از بزرگترين مولفههاي مربوط به جاذبههاي توريستي باشد، منطقي و قابل توجيه نيست.
احمدي گفت: دولت موظف است كه با اتخاذ راهكارهاي مناسب از آثار ملي حراست و پشتيباني كند و از طريق بودجه عمومي، اعتبارات لازم را براي حفظ ميراث فرهنگي در نظر گيرد.
انتهاي پيام