انتظار مي‌رود با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، مصرف گاز بخش خانگي بين 20 تا 25 درصد كاهش پيدا كند. جواد اوجي ـ مديرعامل شركت ملي گاز ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درخصوص تاثيرات اجراي كامل قنون هدفمندي يارانه‌ها با بيان مطلب بالا و اشاره به بهينه‌شدن مصرف گاز در بخش خانگي توضيح داد: تاكنون به‌طور معمول مصرف گاز خانگي كشور در ماه‌هاي سرد سال با افزايش حدود پنج برابري نسبت به ماه‌هاي گرم سال به بيش ‌از 350 ميليون متر مكعب در روز مي‌رسيده است. وي با تاكيد بر اين‌كه پيش‌بيني مي‌شود با اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر بخش خانگي و تجاري، صنايع با به‌روز كردن تاسيسات و استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين علاوه بر كاهش مصرف در مراحل توليد، توليدات كم مصرف نيز توليد كنند، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب نيروگاه‌ها نيز راندمان‌شان را افزايش خواهند داد. او يكي از نتايج مهم اجراي اين قانون را افزايش درآمد شركت ملي گاز دانست و گفت: در اين صورت امكان سرمايه‌گذاري بيشتر در پروژه‌هاي توسعه‌اي ايجاد مي‌شود و همچنين با بهينه‌شدن مصرف، گازرساني به صنايع بيشتر خواهد شد. اوجي امكان افزايش تزريق گاز به ميادين نفتي به‌منظور افزايش ضريب بازيافت را يكي از اهداف اصلي اجراي قانون اعلام كرد و افزود: از سوي ديگر با كاهش مصرف‌ غير بهينه، گاز كافي براي صادرات مهيا خواهد شد كه افزايش حجم صادرات به همراه مي‌آورد. به گفته وي با افزايش صادرات گاز، درآمد كشور بيشتر شده، اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي افزايش پيدا مي‌كند و در نتيجه شرايط اشتغالزايي به وجود مي‌آيد. براساس اين گزارش، درحالي كه از ابتداي امسال تا پايان آبان تراز گاز مثبت بوده، ولي در آذرماه با افزايش چند برابري مصرف در بخش خانگي و نيز بهره‌برداري از خط لوله دوم تركمنستان، ميزان واردات بيش از صادرات شده و تراز گاز در اين يك ماه منفي شده است. انتهاي پيام