فاطمي امين درباره وضعيت صنايع پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها توضيح مي‌دهد
در حالي كه از روز گذشته با اعلام رييس جمهوري، اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در كشور آغاز شد فردا قرار است رضا فاطمي امين - مشاور وزير صنايع و معادن و رييس ستاد تحول صنايع و معادن كشور، در نشست خبري به سوالات مختلف خبرنگاران درباره آخرين وضعيت صنايع پس از اجرايي شدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها پاسخ دهد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس جمهوري در گفت‌وگوي تلويزيوني خود اعلام كرد كه بخش صنعت كشور براي مواجه با اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها آماده بوده و حتي در برخي حوزه‌ها قرار است قيمت كالاها و محصولات پس از اجراي قانون كاهش يابد. در همين حال وزارت صنايع و معادن از اواخر شهريور ماه امسال بسته حمايتي خود را اعلام عمومي كرد. بسته‌اي كه در آن حمايت‌هاي لازم از بخش صنعت و معدن كشور پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. به تازگي نيز فاطمي امين ـ رييس ستاد تحول صنايع و معادن كشور، اعلام كرده كه پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها تسهيلات با سودهاي سه، 9 و 11 درصد به صنايع كشور پرداخت مي‌شود. پيش از اجرايي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها نيز برخي تشكل‌هاي صنعتي كشور از آمادگي خود براي مواجه با اجراي اين قانون خبر داده بودند؛ از جمله تشكل صنايع غذايي كشور اعلام كرد كه پس از اجرايي شدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها قيمت انواع محصولات غذايي توليد داخل دست كم تا چند ماه افزايش نمي‌ِيابد. در بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن تسهيلاتي در نظر گرفته شده تا كار بهينه‌سازي مصرف انرژي در كارخانه‌هاي داخلي با سرعت بيشتري انجام شده تا مصرف انرژي در صنايع كشور كاهش يابد. در همين حال قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي نيز به زودي اجرايي مي شود كه طبق اين قانون واردات كليه كالاهاي صنعتي به كشور بايد به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد. در عين حال توليدكنندگان داخلي نيز فرصت دارند ظرف يك سال از اجرايي شدن اين قانون محصولات توليدي خود را مطابق با يكي ازاستانداردهاي مورد تاييد روانه بازار كنند. به نظر مي رسد با اجرايي شدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها وزارت صنايع و معادن بيش از پيش روي صحت اجراي قانون ارتقاي كيفيت خودرو وساير توليدات صنعتي متمركز شود. قانوني كه به نظر مي‌رسد با اجراي آن علاوه بر افزايش كيفيت محصولات توليدات داخل، واردات بي رويه انواع كالاي كشور نيز كنترل شود. همچنين وزارت صنايع و معادن اجراي طرح تعويض لوازم خانگي فرسوده با لوازم خانگي نو را نيز در دستور كار دارد كه طبق آخرين گزارش‌هاي دريافتي، مسووليت اجراي اين پروژه به فاطمي امين سپرده شده است. شنيده شده كه قرار است محصولات ديگري نيز مانند خودرو، منسوجات و فرش به سبد كالايي تعيين شده در اين پروژه اضافه شود. البته اين خبر به صورت رسمي از سوي وزارت صنايع و معادن تاييد نشده است و احتمالا فاطمي امين فردا در مورد آن توضيح خواهد داد. اما براساس اعلام مسوولان وزارت صنايع و معادن، بيشتر مشكلات بخش صنعت و معدن كشور مربوط به نارسايي‌هاي موجود در سيستم بانكي كشور است. به گفته رييس جمهور، از ابتداي سال آينده ايجاد تحول در سيستم بانكي كشور نيز آغاز خواهد شد. اما در شرايطي كه قيمت گاز، آب، برق، مازوت مورد استفاده صنايع كشور با افزايش مواجه شده، تاكنون شكايتي خاصي از سوي توليدكنندگان داخلي در اين باره مطرح نشده است. بايد ديد رييس ستاد تحول صنايع و معادن كشور فردا چه پاسخ‌هايي در مقابل سوالات خبرنگاران خواهد داشت. پاسخ‌هايي كه بدون شك مي‌تواند نماي كلي از آخرين وضعيت صنعت و معدن كشور را پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها نشان دهد. انتهاي پيام