معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن تشريح وضعيت رشد تورم پس از هدفمند كردن يارانه‌ها، مجموع اهميت شش قلم كالاي اصلاح‌شده در هزينه خانوارها را بر اساس سال پايه 1383 معادل 2.71 درصد هزينه‌هاي خانوار عنوان كرد و گفت: روند تورم سالانه تا آبان‌ماه سال 90 افزايشي و پس از آن كاهنده خواهد بود.
حسين قضاوي در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه اثر تكانه قيمتي كه با هدفمند كردن يارانه‌ها ايجاد مي‌شود را ابتدا بايد در ضريب اهميت حامل‌هاي انرژي كه قيمت آن‌ها اصلاح شده است در هزينه‌هاي خانوار جست‌وجو كرد، افزود: اين‌كه اين ضريب اهميت در شاخص بهاي كالا و خدمات بانك مركزي كه با توجه به سال پايه 1383 محاسبه مي‌شود، چه ارزشي دارد بايد مورد توجه قرار بگيرد.
او در ادامه به آمار و ارقامي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در سبد كالاي مصرفي خانوار، به طور متوسط هر خانوار ايراني 0.96 درصد از هزينه‌هايش را به بنزين اختصاص مي‌دهد، 0.63 درصد را به برق، 0.58 درصد از هزينه‌ها به مصرف گاز انشعاب شهري براي مصارف خانگي مي‌رسد، 0.07 درصد متعلق به مصرف نفت سفيد است، 0.03 درصد نفت گاز و 0.44 درصد هم به هزينه‌هاي انشعاب آب اختصاص مي‌يابد. بر اين اساس مجموع اهميت اين شش قلم كالا در هزينه خانوارها 2.71 درصد است.
وي ادامه داد: در واقع به طور متوسط 2.71 درصد كل هزينه‌هاي خانوار با سبد كالاي مصرفي متوسط به اين شش فرآورده اختصاص مي‌يابد. بنابراين اثر مستقيم افزايش قيمت اين كالاها بر هزينه خانوارها به نسبت پايين است.
معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: به عنوان مثال اگر نرخ تورم روند را 10درصد در نظر بگيريم، بر فرض افزايش قيمت 100درصدي اين شش قلم كالا، 0.3 واحد درصد به اين تورم موجود اضافه مي‌شود. يعني اثر مستقيم تكانه قيمتي با فرض تورم 10درصدي، نرخ تورم را به 10.3 درصد خواهد رساند.
قضاوي در عين حال اضافه كرد: با اين حال بايد در نظر داشت كه اين كالاها به عنوان كالاي اساسي بر ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي تاثير مستقيمي دارند. بنابراين بايد ارتباط پسين و پيشين آن‌ها با هزاران كالاي ديگر را در اقتصاد در نظر گرفت تا بتوان تصوير درستي از تاثير افزايش قيمت آن‌ها بر افزايش قيمت ديگر كالاها داشت.
به گفته او اگر اين اثر غيرمستقيم در نظر گرفته شود اين تكانه قيمتي در كوتاه‌مدت شاخص قيمت‌ها را، بيشتر افزايش خواهد داد.
وي اضافه كرد: برآورد ما اين است تكانه قيمتي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها، شاخص قيمت‌ها را در اولين ماه اجرا كه دي‌ماه است نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش مواجه مي‌كند و نرخ تورم نقطه به نقطه افزايش خواهد يافت اما توجه كنيد آنچه كه به عنوان نرخ تورم سالانه ملاك قرار مي‌گيرد بايد با نرخ تورم نقطه به نقطه 11 ماه قبلش جمع شود و از آن ميانگين گرفته شود تا نرخ تورم سالانه به دست بيايد؛ بنابراين اين گونه نيست كه اين تكانه قيمتي در ماه جاري، افزايش مشابهي در نرخ تورم سالانه ايجاد كند.
قضاوي توضيح داد: با افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه، از ماه آينده تورم سالانه روند افزايشي خواهد داشت و طبق برآورد بانك مركزي، طي يك بازه زماني يك‌ساله اين روند افزايشي به گونه‌اي قابل تحمل تداوم خواهد داشت. روند افزايش نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه سال 90 متوقف خواهد شد و از آن موقع سير كاهنده به خود خواهد گرفت.
وي تاكيد كرد: نكته مهمي كه مي‌تواند اين نقطه عطف نرخ تورم را به لحاظ زماني كوتاه‌تر يا بلند‌تر كند به موفقيت سياست‌هاي اجرايي كه دولت در قالب بسته‌هاي گوناگون در نظر گرفته است بستگي دارد و همين طور به كارايي سياست‌هاي پولي. در حال حاضر افزايش هزينه‌هاي خانوار ناشي از افزايش قيمت حامل‌ها از سوي دولت جبران شده و يارانه نقدي براي برخي دهك‌ها بيش از افزايش قيمت حامل‌ها است.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: مشابه اين سياست‌هاي حمايتي براي خانوارها؛ براي بنگاه‌هاي توليدي هم در نظر گرفته شده است. بنابراين هر چه ميزان موفقيت در اجراي بسته‌هاي سياستي بيشتر باشد مي‌تواند به اين امر كمك كند كه اين تكانه قيمتي به افزايش پايدار نرخ تورم منجر نشود و صرفا يك افزايش مقطعي كوتاه‌مدت و ملايم باشد. سياست‌هاي فعلي به صورت جامع در نظر گرفته شده است اما اجراي آن‌ها بسيار مهم است.
قضاوي در پاسخ به اين سوال كه ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آب و تاثير مستقيم آن‌ها بر سبد خانوار مشخص شده، بانك مركزي چه ميزان تورمي را براي اين مرحله از اصلاح قيمت‌ها پيش‌بيني مي‌كند؟ گفت: البته ميزان دقيق اصلاح قيمت‌ها از شنبه‌شب مشخص شده است و برآوردهاي كمي دقيق‌تر نيازمند تحليل علمي بيشتري است. اما نكته مهم اين است كه اين تكانه قيمتي كه با سياست‌هاي جانبي فراگير و جبراني همراه است، هر چه ملايم‌تر باشد تاثير پايدار كمتري در نرخ تورم ايجاد خواهد كرد.
انتهاي پيام