پس از گذشت حدود‌ چهار سال از اعلام اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان سرفصلي از طرح تحول اقتصادي، شب گذشته رييس جمهوري با اعلام رسمي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها از امروز، از حل مشكل مسكن كشور تا پايان دولت دهم نيز خبر داد. به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مصطفي قلي خسروي- رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره چگونگي وضعيت بخش مسكن با آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار كرد: با توجه به هماهنگي وزارت بازرگاني و اتحاديه‌ها هيچ كالايي گران نمي‌شود. وي با بيان اين‌كه همه افراد بايد دست به دست هم داده و براي اجراي اين قانون همكاري كنند، خاطرنشان كرد: بنا به گفته‌ي رييس جمهوري چهار دهك جامعه به‌زودي متوجه شيريني و طعم اجراي قانون مي‌شوند. خسروي با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها منجر به برقراري عدالت اجتماعي مي‌شود، تصريح كرد: با همكاري مردم و توجه نكردن آن‌ها به توهمات، قيمت مسكن افزايش نمي‌يابد. وي با بيان اين‌كه با آغاز اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بازار مسكن گنگ مي‌شود، تصريح كرد: هدف دولت اين است كه مسكن را از سرمايه خارج و به كالا تبديل كند. رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه با اشاره به اين‌كه با نظارت دولت بر قيمت آهن، ميلگرد و ... هزينه ساخت مسكن بالا نمي‌رود، از كاهش پنج درصدي قيمت آهن خبر داد. خسروي با تاكيد بر اين‌كه اجاره‌بها تابعي از قيمت خريد و فروش ملك است، تصريح كرد: با برنامه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي با افزايش قيمت اجاره‌بها نيز روبرو نمي‌شويم. وي در ادامه از كاهش قيمت اجاره و خريد و فروش ملك از ارديبهشت ماه سال آينده خبر داد و درباره افزايش قيمت اجاره بها طي هفته‌هاي گذشته خاطرنشان كرد:‌ افزايش قيمت اجاره بها به دليل ايجاد جو رواني حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بوده است. رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك در پاسخ به اين سوال كه آيا هم اكنون زمان مناسبي براي خريد مسكن است؟ تصريح كرد: مصرف‌كننده‌هاي واقعي و كساني كه احتياج به مسكن دارند اقدام به خريد مي‌كنند اما با توجه به اين كه جلوي پرداخت وام‌هاي مسكن گرفته شده است و همچنين اجراي طرح مسكن مهر و ثبت نام 220 هزار نفر در طرح مسكن مهر ملكي، بخش مسكن ديگر جايي براي سرمايه گذاري و كسب سود نيست. در عين حال با توجه به اين‌كه مسكن يكي از نياز‌هاي اساسي و اوليه خانواره است با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها جو رواني در بازار ايجاد شده كه مردم را نگران كرده‌ است به طوري كه بيم آن مي‌رود كه علاوه بر افزايش قيمت واحدهاي مسكوني موجود در بازار، هزينه ساخت واحدهاي جديد با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي از رشد برخوردار شود. در اين راستا مهندس علي نيكزاد - وزير مسكن و شهرسازي- چندي پيش در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي تغيير قيمت مصالح ساختماني پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: 75 درصد قيمت ساختمان مربوط به مصالح و حمل آن و 20 الي 25 درصد مربوط به دستمزد است اما از آنجاكه بنا شده پس از آزاد شدن قيمت‌ها منابع در اختيار وزارتخانه متولي قرار بگيرد معتقدم كه با همكاري عزيزان در جامعه بزرگ صنعت كه تا به امروز هم با وزارت صنايع و معادن همكاري كرده‌اند، اتفاقي درباره افزايش قيمت مصالح ساختماني رخ نمي‌دهد. نيكزاد ادامه داد:‌ همچنين با توجه به اين كه قرار است سطح زندگي مردم در حمل ونقل شهري و برون شهري و همچنين در تامين اقلام كشاورزي توسط وزارت كشور، راه و ترابري، جهاد كشاورزي و بازرگاني و مديريت شود موردي براي افزايش قيمت تمام شده ساختمان نمي‌بينم. همچنين دكتر محمود فاطمي عقدا- معاون وزير مسكن و شهرسازي در اين‌باره افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد به‌رغم افزايش قيمت‌ها در بخش مصالح و انرژي، قيمت تمام شده‌ي مسكن افزايش نمي‌يابد و همچنين راهكارها نشان مي‌دهد با استفاده از روش‌هاي نوين مي‌توانيم 30 درصد كاهش هزينه توليد داشته باشيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ميان مدت و درازمدت آزادسازي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي آثار مثبتي را در بخش مسكن دارد. بر اين اساس با اجراي اين قانون و پس از واريز يارانه نقدي 31 استان كشور، كارشناسان نيز از ايجاد جو رواني در جامعه كه به آن انتظار تورمي گفته مي‌شود خبر دادند و گفتند كه برخي در آستانه اجراي اين قانون اقدام به احتكار برخي از كالاها به ويژه در بخش ساختمان كرده‌اند يا قيمت‌ها را افزايش داده‌اند اما وزير مسكن و شهرسازي نگراني در اين زمينه را به‌جا ندانسته و اعلام كرد: در صورتي كه سودجويان اقدام به افزايش قيمت مصالح ساختماني كنند، تعرفه واردات را كاهش داده و اجازه ورود مصالح ساختماني براي كنترل قيمت‌ها را مي‌دهيم. به گزارش ايسنا به‌نظر مي‌رسد اجراي اين قانون مردم را به سمت درخواست خانه‌هاي با متراژ كم هدايت ‌كند بنابراين توليدكنندگان بايد به دنبال ساخت خانه‌هايي باشند كه از نظر انرژي با معيارها همخواني داشته و اتلاف انرژي را در پي نداشته باشند. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد پس از اين شناسنامه فني ملكي كه چندي پيش در روند صدور آن مشكلاتي ايجاد شده بود بيش از پيش از اهميت برخوردار شود. اميد مي‌رود با حمايت دولت از اين بخش و پرداخت يارانه به توليد مصالح ساختماني، همچنين عزم دولت براي حل مشكل مسكن كشور تا پايان دولت دهم، اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها بخش مسكن را از ركود حاكم بر آن نجات و منجر به افزايش ميزان خريد و فروش‌هاي اين بخش شود. انتهاي پيام