يك استاد دروس حفاظت از آثار تاريخي دانشگاه تهران درباره‌ي خروج تعدادي اثر از فهرست آثار ملي، گفت: استمرار روند خروج آثار فرهنگي از فهرست آثار ملي، لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري به فرهنگ اين مرز و بوم مي‌زند و كشور را از مواريث فرهنگي منحصربه‌فرد تهي مي‌كند. دكتر حسن كريميان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌با اشاره به تفاوت محتوايي موضوع‌هاي مرتبط با مواريث فرهنگي ثبت‌شده با ديگر پرونده‌ها و با بيان اين‌كه اين صلاحيت قطعي ديوان عدالت اداري است كه تصميم‌هاي اداري دستگاه‌ها را به چالش بكشد، توضيح داد: اين مبحث يك پيشينه دارد و آن اين است كه در بند «ب» كنوانسيون 1970 پاريس كه ايران نيز با تصويب مجلس شوراي ملي وقت به آن ملحق شد، آثار مرتبط با زندگي رهبران، متفكران، دانشمندان، هنرمندان و حتا رويدادهاي ملي در زمره‌ي آثار فرهنگي قابل حفاظت قرار مي‌گيرند. دولت‌ها نيز موظف‌اند تدابيري را براي حفاظت از اين آثار بينديشند كه از جمله‌ي اين تدابير تهيه‌ي صورت آثار ارزشمند و ثبت آن‌ها در فهرست آثار ملي و نيز حمايت از آن‌ها به‌عنوان مواريث بشري با هدف احترام به دستاوردهاي تاريخي بشري است كه تمام اين موارد در معاهده‌ي يادشده، مورد تأكيد و توافق ملت‌ها قرار گرفته است. او اظهار كرد: در اين راستا و به‌دليل اهميت حفاظت از آثار فرهنگي است كه سازمان علمي ـ فرهنگي سازمان ملل متحد نيز تعدادي از آن‌ها را در فهرست ميراث جهاني ثبت كرده است و به‌عنوان ميراث بشري تحت حفاظت قرار مي‌دهد. وي با بيان اين‌كه ممكن است تصور شود در اين فرآيند، مالكيت اشخاص توسط دولت يا مالكيت دولت‌ها توسط يونسكو با محدوديت مواجه مي‌شود، گفت:‌ در واقع، اين تصور نادرستي است، زيرا اگرچه ممكن است مالكان آثار تاريخي ثبت‌شده، ‌وارثان رهبران، متفكران، دانشمندان يا افرادي باشند كه به‌نحوي در ايجاد اين آثار منحصربه‌فرد سهيم بوده‌اند، ولي بايد در نظر داشت كه اين افراد به تمام ملت تعلق داشته‌اند و بنابراين آثارشان نيز به همه‌ي مردم كشور تعلق دارد. او بيان كرد: براي ثبت آثاري كه به اين افراد مربوط است، ‌ملاك قدمت 100 سال نيز برهم مي‌ريزد، مانند دست‌نوشته‌هاي امام خميني (ره) كه به‌عنوان مستنداتي از رهبر ملي ايران بايد ثبت و حفظ شوند. از سوي ديگر، در اين‌باره حق اشخاص در مقابل حق كل ملت قرار مي‌گيرد. كريميان با طرح اين پرسش كه در تعارض حقوق اشخاص با حقوق ملت و دولت و به تبع آن حقوق بشريت، چه بايد كرد؟ ادامه داد: اگر فردي مالك بنايي باشد كه آن بنا بخشي از يك مجموعه‌ي فرهنگي ارزشمند مانند بازار تهران است و بخواهد به‌دليل اعمال مالكيت مشروع خود، در آن دخل‌وتصرف يا آن را خراب كند، ‌آيا بايد اجازه داد كه او به تصرفات قانوني خود ادامه دهد و حق ملت را زير پا گذارد؟ مشخص است عقل سليم مالكيت جمع را بر مالكيت فرد و منافع ملي را بر منافع شخصي ترجيح مي‌دهد. به گفته‌ي او، در اين‌باره رضايت افراد (مالكان) چندان كارساز نيست، هرچند بهتر است سازمان ميراث فرهنگي رضايت اين افراد را جلب كند، ‌ولي اگر نشد چه بايد كرد؟ اين استاد دانشگاه تهران گفت: ‌آيا نمايندگان ملت و مسؤولان قوه‌ي قضاييه نبايد در صورت رضايت نداشتن افراد براي ثبت ملك‌شان در فهرست آثار ملي راه‌كاري بينديشند؟ به‌طور مثال، در اين‌گونه موارد ملك را به ثبت برسانند و قيمت معادل آن را در صندوقي به‌صورت اماني نگه دارند تا مالك ابتياع كند. كريميان در ادامه اظهار كرد: قانون‌گذار مشخص كرده است كه به استناد نظرهاي فقهي، حق عموم مردم و حاكميت را نمي‌توان مخدوش كرد، زيرا فقهاي شوراي نگهبان بر تمام قوانين مرتبط با ثبت و حفاظت از آثار تاريخي مهر تأييد زده‌اند. بنابراين اولويت، اجراي قوانين تأييدشده است. هم‌چنين پيش از اين، درباره‌ي تعارض احتمالي فتواها با قوانين مرتبط با ميراث فرهنگي از امام خميني (ره) استفتا شد و اين استفتا در اسناد بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي وجود دارد، ايشان فرمودند، قوانين جمهوري اسلامي بايد به هر نحوي اجرا شود و اولويت بر اجراي قانون است، اين مسأله نشان مي‌دهد كه در تعارض قانون با يك نظر فقهي بايد قانون اجرا شود. وي با تأكيد بر اين‌كه استمرار روند خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي كشور، ميراث بشريت را متضرر خواهد كرد، ‌اضافه كرد: به‌عنوان استاد درس حفاظت از آثار فرهنگي در دانشگاه تهران، از رييس قوه‌ي قضاييه تقاضا دارم تا هيأتي را مأمور كند كه پرونده‌هاي 35 اثري كه براساس رأي ديوان عدالت اداري از فهرست آثار ملي كشور كسر شده‌اند، مورد تجديد نظر قرار گيرند. بديهي است كه اگر اراده‌ي رييس قوه‌ي قضاييه بر بازنگري و تجديد نظر در آراي صادره باشد، از كارشناسان رسمي قوه‌ي قضاييه و اساتيد دانشگاه‌ها در تشخيص رعايت ضوابط و ملاك‌هاي قانوني توسط سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند استفاده شود. انتهاي پيام