/نشست علمي «حكومت قانون»/ يك مدرس حقوق دانشگاه تهران تاكيد كرد: طرز تلقي هجومي به متهم، منجربه نقض اصل حاكميت امر جزايي مي‌شود
يك مدرس حقوق دانشگاه تهران گفت: اقتضاي عدالت كيفري اين است كه پيشاپيش به شهروندان بگويند چه رفتاري ممنوعه است و چه واكنشي در مقابل آن وجود دارد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر فيروز محمودي در نشست "حكومت قانون" درباره " اصل قانون بودن امر جزايي" گفت: اصل قانوني بودن امر جزايي در ذيل اصل حاكميت قانون در حقوق كيفري قرارمي‌گيرد و آن را به عنوان اصل قانوني بودن جرم و مجازت مي‌شناسيم. وي با بيان اينكه اصل قانوني بودن امرجزايي حقوق شكلي را نيزپوشش داده است، گفت: ما كمتر مقررات دادرسي عادلانه را از اين منظر بررسي كرديم. بايد اساس دادرسي عادلانه قانوني بودن امر جزايي باشد. اين مدرس دانشگاه تهران با بيان اينكه مباني اخلاقي و مباني شرعي قدرت حاكميت را در اعمال قدرت محدود مي‌كند گفت: شكل‌گيري حقوق اسلامي و تصريح به اينكه مجازات بايد براساس يك بيان پيشيني باشد براي حقوق اسلامي به عنوان قاعده نوشته مطرح و در عين حال حاكم مي‌توانست آن را نقض كند. محمودي گفت: حاكميت امر جزايي در دوره‌ي قبل از شكل گيري دولت مدرن در فضايي شكل گرفته است كه اقتدارگرايي، شخص محوري و الگوي امپراتوري حاكم است اما در نظريات جديد بر محورهاي مشاركت جويي، تفكيك قوا و الگوهاي ملي و سرزميني شكل گرفته است. يك مدرس دانشگاه تهران با طرح اين سوال كه چرا حاكميت امرجزايي پراهميت تر از ساير قواعد حقوقي است، گفت: نكته اول اين است كه مداخله كيفري شديدترين نوع مداخله است. يك طرف اين مداخله قدرت رسمي و سياسي است كه هيچ‌گاه آن را به ديگران تفويض نكرده است اما تنظيم روابط ميان اشخاص قدرت برتر ندارد. محمودي ادامه داد: نظريه حاكم اين است كه امر جزايي در اختيارحكومت است و امكان تخطي از حدود و ثغور در امر جزايي بسيار زياد است. درحقوق شكلي گاهي اهميت امر جزايي بيشتر از حقوق كيفري ماهوي است. وي با بيان اينكه ثار تخريبي واكنش كيفري و نوع مداخلات كيفري بيش از ساير مداخلات است ادامه داد: در نظام‌هاي حقوقي كيفري كلاسيك جرم نقض هنجارهاي اجتماعي بود. در حقوق كيفري جديد امور اعتباري براي پاسخ به وضعيت نامطلوب و مانند اينها افزايش بيشتري يافته است. يك مدرس حقوق دانشگاه تهران اقتضاي عدالت كيفري را اين دانست كه پيشاپيش به شهروندان بگويند چه رفتاري ممنوعه است و چه واكنشي در مقابل آن وجود دارد و گفت: امرجزايي بايد صريح روشن و دقيق باشد. قاعده گذاري در امور كيفري نمي‌تواند كلي باشد. در حوزه اجرا وقتي امرجزايي مقيد به قانون شد امكان اعمال تبعيض كاهش مي‌يابد. محمودي ادامه داد: ديدگاه فلسفي سنتي بربربازدارندگي قرارگرفت و ميزان مجازات را متناسب با جرم دانست اما نظربه بازپروري گفته مجازات مي‌كنيم تا مجرم اصلاح و درمان شود اينها مجازات نامعين است اين انديشه از جرم شناسي وارد حقوق كيفري شده و حقوق كيفري در مقابل آن مقاومت كرد. وي با اشاره به اينكه در دو دهه اخير بازگشتي صورت گرفته كه نظام كيفردهي نامعين را به نظام كيفردهي معين تبديل كنيم گفت: يكي از مولفه‌ها براي حاكميت امرجزايي طرز تلقي حكومت‌ها از اختيارات و وظايف آنها است. اين مدرس حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: طرزتلقي هجومي به متهم داشتن منجربه نقض اصل حاكميت امر جزايي مي‌شود. انتهاي پيام