يك عضو هيات علمي دانشگاه مفيد قم گفت: صدر و ذيل تاريخ معاصر ما دعوا بر سر حكومت قانون است. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيد علي ميرموسوي در نشست حكومت قانون گفت: بحث بر سر مشروطيت و محدوديت قدرت به قانون اساسي است. هم‌چنين جدال بين طرفداران مشروطه و مخالفان آن و طرفداران استبداد و نظام اقتدارگرايانه است.اگرچه يك قرن دعوا بر سر قانون اساسي تجربه‌ي ارزشمندي را براي جامعه‌ي ما فراهم كرده، در عين حال هم‌چنان مي‌بينيم كه حاكميت قانون در جامعه‌ي ما دچار مشكلاتي است. وي درباره‌ي حكومت قانون در عصر مشروطه گفت: شكاف بين مشروطه‌خواهان و طرفداران استبداد و اقتدارگرايي وجهي بود از شكاف بين طرفداران دموكراسي و اقتدارگرايي و اگر انديشمندان عصر مشروطه كوشش مي‌كنند تا قرائت سازگار از اسلام با مشروطيت ارايه كنند، در واقع كوششي است براي نشان دادن اسلام دموكراتيك كه در درون خود گفتارهاي گوناگوني را جا داده است كه يكي از آنها گفتار فقهي است و فقهاي مشروطه‌خواه درصدد بودند در چارچوب اين رويكرد، حكومت قانون را مطرح كنند. اين عضو هيات علمي دانشگاه مفيد قم با بيان اين‌كه اولين بار در عهد ناصري از ضرورت حكومت قانون سخن گفته شد، اظهار كرد: حكومت قانون در شرايطي كه يك فرد در راس ساختار قدرت قرار گيرد كه ادعاي قدرت مطلقه‌ي او مي‌شود يك تعارف بيشتر نيست. وي خاطرنشان كرد: تلاش و كوشش فقهاي مشروطه‌خواه اين بود كه نشان دهند حكمراني قانون چيزي است كه در درون تعاليم اسلامي وجود دارد. ميرموسوي در ادامه به برداشتي كه در عصر مشروطيت از واژه‌ي قانون وجود داشت و نسبت آن با مفهوم قانون در جهان جديد اشاره كرد و گفت: طرفداران مشروطه تعبير دقيقي از قانون داشتند. اگر مجموعه رسائل مشروطيت را نگاه كنيم مي‌بينيم از ديد مشروطه‌خواهان، قانون را يك چارچوب قراردادي كه تامين‌ كننده‌ي مصالح عمومي و مبتني بر خواست مردم و محدودكننده و منضبط ‌كننده‌ي قدرت سياسي و برقراركننده‌ي نظم در جامعه است، تعريف مي‌كردند. وي با بيان اين‌كه در برداشت مشروطه‌خواهان، عناصر مدرن در قانون وجود داشت، گفت: مهم‌ترين بحثي كه در آن عصر مطرح مي‌شد تعارض قانون و شرع بود. اين‌كه در بين قانون و شرع كدام را بايد مقدم بدانيم. غالب مشروطه‌خواهان قانون را در قالب شريعت تعبير مي‌كردند. اين عضو هيات علمي دانشگاه مفيد قم ادامه داد: در برابر اين برداشت مشروطه‌خواهان صف‌آرايي شد. برخي به عنوان موافق و برخي به عنوان مخالف موضع‌گيري كردند. مواردي كه مخالفان مطرح مي‌كردند عبارت بود از: 1- با وجود اين‌كه شريعتي مثل شريعت اسلام داريم كه هم كمال دارد و هم جامع است چه نيازي به قانون وجود دارد؟ 2- قانون را بدعت قلمدادمي‌كردند. 3- بحث مساوات و برابري كه از ويژگي‌هاي مهم حاكميت قانون است را مورد نقد قرار مي‌دادند. 4- وجود نهاد قوه‌ مقننه به عنوان نهاد قانون‌گذاري را نمي‌توانستند بپذيرند. 5- بحث تفكيك قوا نيز مورد اعتراض آنها بود. 6- اصلاح در قوانين جزايي را مورد نقد قرار مي‌دادند. 7- آزادي مطبوعات را مستلزم افترا و هتك حرمت مومنين مي‌دانستند. 8- انطباق با شريعت را يك نيرنگ و فريب مي‌دانستند. 9- موانع عملي براي تحقق قانون و 10- معتقد بودند مشروطيت يك فتنه است و اگرچه استبداد خوب نيست ولي ابزار دفع افسد به فاسد است و براي اين كار بايد از حكمراني قانون جلوگيري شود. ميرموسوي در ادامه به تشريح پاسخ مدافعان مشروطه پرداخت و به نظريات مرحوم ناييني اشاره كرد و گفت: مدافعان مشروطه معتقد بودند اساسا قدرت سياسي فاقد هرگونه قداست، و فسادپذير است، پس حتما بايد آن را محدود كرد. وي با بيان اين‌كه مدافعان مشروطه، ضرورت مهار بيروني قدرت را مطرح كردند، گفت: آنها معتقد بودند ناگزيريم حكومت را با ابزار بيروني يعني مجلس و قانون مهار كنيم. اين عضو هيات علمي دانشگاه مفيد قم، نكته‌ ديگر ناييني را در پاسخ به اشكال نخست مخالفان مشروطه، اين دانست كه اساسا بخش معظمي از مسائل سياسي و عمومي از غيرمنصوصات است و گفت: كمال و جامعيت دين، منافاتي با خواست قانون‌گذاري ندارد. نكته‌ي ديگر ناييني اين بود كه مساوات در برابر قانون متفاوت از قانون مساوي براي همگان است. ميرموسوي افزود: مدافعان مشروطه معتقد بودند نهاد نمايندگي نهادي عرفي است كه اگر كسي داراي آن شرايط باشد حتي اگر متدين به دين اسلام نباشد مي‌تواند در آن نهاد عضويت يابد. محورهايي كه ناييني مطرح مي‌كند و مخالفان مشروطه مانند شيخ فضل‌الله مطرح مي‌كنند شايد به نوعي در شرايط كنون نيز مطرح باشد. انتهاي پيام