/نشست علمي «حكومت قانون»/ رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران: قوه‌ي قضاييه بايد ارزان در دسترس عموم و از دخالت مصون باشد
رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در نشست علمي «حكومت قانون» بعد از بيان تذكراتي درمورد برگزاري بي‌طرفانه‌ي نشست‌هاي علمي جدا از جهت‌گيري‌هاي خاص گروهي و حزبي، تاكيد كرد: حاكميت قانون را بايد از خودمان شروع كنيم. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر موسوي با تسليت شهادت امام حسين (ع) و يارانش، هدف امام حسين (ع) را محافظت از دين دانست و گفت: امام حسين (ع) مي‌خواست قانون و مقرراتي را كه اسلام داشته و زيرپا گذاشته شده بود حاكم كند. امام حسين (ع) در جهت حفظ دين، ارزش‌ها و حاكميت قانون و مقررات اسلامي گام برداشتند. موسوي با بيان اين‌كه اگر قانون نباشد هرج و مرج ايجاد مي‌شود، گفت: وضعيت پس از انتخابات شايد يكي از اين قضايا بود كه اگر مراحل قانوني طي مي‌شد مشكلاتي كه به وجود آمد، به وجود نمي‌آمد. بايد از مسير قانون عمل شود. نمي‌شود در كف خيابان‌ها خواستار قانون شويم. وي افزود: حضرت امام (ره) در سيره‌ي خود بر حاكميت قانون تاكيد فراوان داشتند. همين روش در مورد مقام معظم رهبري هم اتفاق افتاده كه برخي مسوولان، گروه‌ها، اقشار مردم يا افراد خاص از ايشان خواستند شما اين‌طور عمل كنيد و ايشان گفتند من در مسائل قانوني دخالت نمي‌كنم. رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: گاهي ممكن است شرايط بحراني وجود داشته باشد كه در مورد آن قانوني وجود نداشته باشد و نياز به فصل‌الخطاب باشد. البته اين مساله هم باز بر طبق قانون است. بايد همه از راس مملكت تا كارمند جزء مطيع قانون باشند. موسوي درباره‌ي تعريف حاكميت قانون گفت: به موجب نظريه‌ي حاكميت قانون، كليه‌ي روابط و اعمال بايد بر مبناي قوانين و مقررات باشد و مستقل از اراده‌ي اشخاص صورت گيرد و تمام افراد ذيل اراده‌ي آن قرار گيرند. وي تدوين قانون و چگونگي شرايط آن، اجراي قانون و ضمانت اجراي ناشي از عدم اجراي قانون را سه موردي دانست كه بايد در كنار هم قرار گيرند تا حاكميت قانون مفهوم داشته باشد. رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با اشاره به موانع و چالش‌هايي كه در برابر حاكميت قانون وجود دارد، اظهار كرد: سه قوه‌اي كه در نظام‌هاي حقوقي وجود دارد در ضمن وظايفي كه در برابر قانون دارند اگر به وظايفشان عمل نكنند مي‌توانند خود مانعي براي اجراي قانون باشند. موسوي با بيان اين‌كه وظيفه‌ي كلي قوه‌ي قضاييه، حمايت از حقوق فردي و اجتماعي افراد و تنبيه قانون‌شكنان است، گفت: اگر قوه‌ي قضاييه چنين عمل كند حاكميت قانون محقق مي‌شود. وي با بيان اين‌كه نظريه‌ي حاكميت قانون جايگاه ويژه‌اي براي استقلال قوه‌ي قضاييه قائل است، افزود: قوه‌ي قضاييه بايد از دخالت قواي ديگر مصون باشد. بدون هرگونه فشار، نفوذ، تطميع و تهديد باشد. مستقل، قدرتمند، سريع، ارزان و در دسترش عموم باشد. عدم اجراي عدالت و تبعيض عامل قانون‌شكني است. رييس دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، وظيفه‌ي قوه‌ي مجريه را اجراي قانون دانست و با اشاره به عواملي كه حاكميت قانون را در اين قوه تضعيف مي‌كند، گفت: كم‌كاري كاركنان در ادارات دولتي، عدم رعايت قوانين توسط كارمندان دولت، تبعيض قائل شدن بين افراد و اخذ وجوه غيرقانوني از جمله‌ي اين عوامل است. موسوي درباره‌ي وظايف قوه‌ي مقننه نيز اظهار كرد: كار قوه‌ي مقننه تنها وضع قوانين نيست بلكه بر اجراي قوانين نيز نظارت دارد. كمبود قوانين و مقررات، لزوم تساوي مردم در برابر قانون و متقن بودن و عملي بودن قانون‌گذاري از جمله موانع حاكميت قانون در قوه‌ي مقننه محسوب مي‌شود. وي درپايان با تاكيد بر اين‌كه هر سه قوه نه تنها بر اصول قانون اساسي بلكه بر ساير قوانين نيز بايد نظارت داشته باشند، افكار عمومي، موانع فرهنگي و موانع اقتصادي را از جمله عواملي دانست كه در تحقق حاكميت قانون تاثيرگذار هستند. انتهاي پيام