مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: اين سازمان اعتراض خود را نسبت به احكام ديوان عدالت اداري براي خروج تعدادي از آثار از فهرست آثار ملي اعلام كرده و منتظر واكنش مقامات عالي قضايي است. به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در نشستي خبري كه صبح امروز (سه‌شنبه، 16 آذرماه) در ساختمان ارگ آزادي برگزار شد، اعضاي شوراي عالي ثبت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ دادند. در ابتدا، معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي ورود برخي ارگان‌هاي نظامي به آثار تاريخي و تخريب‌هاي انجام‌شده توسط آن‌ها، گفت: اين موضوع در مراجع قضايي و مراجع ذي‌ربط ديگر پي‌گيري مي‌شود، مانند آنچه در خوزستان رخ داد. هرچند ورود به مناطق حفاظت‌شده شرايط خاص خود را دارد، ولي اين قول را مي‌دهيم كه ان‌شاءالله اين‌گونه اتفاق‌ها تكرار نشود. البته اگر ما به نتيجه نرسيم، به مقام معظم رهبري موضوع را اطلاع مي‌دهيم. در ادامه، مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه نام آثار خارج‌شده از فهرست آثار ملي چيست و احكام مربوط به آن‌ها در چه مدت زماني صادر شده‌ است؟ توضيح داد: ما وظيفه‌ داشتيم اگر اثري از ثبت ملي خارج مي‌شود، مردم در جريان آن قرار گيرند. البته اين احكام در شش هفت سال اخير صادر شده‌اند و در يكي دو سال گذشته، اين روند روبه افزايش بوده است. به همين دليل، درباره‌ي احكامي كه ديوان عدالت اداري براساس نظر فقهاي شوراي نگهبان صادر مي‌كند، احساس نگراني كرديم و اين موضوع را به رييس ديوان اطلاع داديم كه اين احكام مستدل نيستند و وجهه‌ي قانوني و حقوقي ندارند. اميد غنمي بيان كرد: در اين احكام به نظر فقهاي شوراي نگهبان در سال 1362 كه براي موضوع خاصي بوده، استناد شده است. در حالي كه در سال 1375 قانون ديگري را براي مجازات مالكان خصوصي كه با آگاهي اثري تاريخي را تخريب مي‌كنند، تعيين شد. بنابراين نسبت به احكام ديوان عدالت اداري اعتراض داريم و آن را اعلام كرده‌ايم و اكنون منتظر واكنش مقامات عالي قضايي هستيم. البته غنمي از اعلام نام آثاري كه از فهرست آثار ملي خارج شده‌اند، خودداري كرد كه در اين‌باره يونس صمدي ـ عضو و ناظر حقوقي شوراي عالي ثبت ـ توضيح داد: به‌لحاظ حقوقي، حكم برخي از اين پرونده‌ها هنوز قطعي نيست و ممكن است، نظر جديدي درباره‌ي آن‌ها ارائه شود. به همين دليل از اعلام نام آثار خودداري مي‌شود. او با تأييد آنچه غنمي بيان كرد، گفت: شوراي نگهبان قانون مجازات اسلامي سال 1375 را از نظر مغايرت با شرع و قانون اساسي تأييد كرده و به همين دليل، اين قانون بر نظر قبلي مقدم است. در اين‌باره، مسعود علويان‌صدر نيز اظهار كرد: در ايران، 40هزار اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملي وجود دارد كه نگهداري از آن‌ها كمك مردم را مي‌طلبد كه روستاها در اين زمينه، كمك‌هاي بسيار خوبي كرده‌اند. درباره‌ي خروج 35 اثر از فهرست آثار ملي نيز بايد اطلاع‌رساني مي‌كرديم و براي جلوگيري از ادامه‌ي اين روند نيز بايد فرهنگ‌سازي انجام شود. در ادامه اين نشست، خبرنگار ايسنا پرسشي را درباره‌ي حفاظت از محوطه‌هاي تاريخي مانند شوش و توس و اقدامات انجام‌شده درباره‌ي تعيين حريم آن‌ها مطرح كرد كه رييس پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي درباره‌ي آن توضيح داد: سال 1368 تعيين حريمي توسط مهدي رهبر در شوش انجام شد كه بعدها دخل و تصرف‌هايي در حوزه‌اي كه عرصه و حريم داشت، به‌وجود آمد. به همين دليل، در سال 1382 تجديد نظري در‌ بخش خارج از حريم انجام شد و بازنگري جديدي صورت گرفت. آرش لشگري با اشاره به نگراني مردم در بحث توسعه‌ي شهري و نگراني دستگاه‌هاي مختلف توسعه‌يي و عمراني شوش، اظهار كرد: با وجود اين مسائل، در سال 1387 بازنگري ديگري انجام شد كه اين بازنگري به‌صورت رسمي در پايگاه شوش انجام شد و براي تأييد فني به كميته‌ي فني فرستاده نشده بود. بنابراين با پي‌گيري معاون حفظ و احيا، بررسي دوباره‌اي انجام شد و در نهايت، همان حريم پيشين (حريم سال 68) با ضوابط جديد به رؤساي شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي عمراني شوش تا انجام يك بازنگري ديگر اعلام شد. او در پاسخ به اين‌كه آيا به اين ترتيب تعيين عرصه و حريمي كه به سرپرستي محمدتقي عطايي در پايگاه شوش انجام شد مورد قبول سازمان ميراث فرهنگي نيست؟ گفت: آن زمان، كار رسمي نبود و از طريق پايگاه شوش به‌صورت شخصي انجام شد. در واقع، گاهي رؤساي پايگاه‌ها خودشان اقداماتي را انجام مي‌دهند، تنها چيزي كه از تعيين حريم آقاي عطايي در اختيار داريم، يك گزارش است. ما وضع موجود و مشكلات مردم را مي‌بينيم و بايد قطعا بازبيني در خارج از حريم كنوني انجام شود. در ادامه، علويان‌صدر نيز درباره‌ي توس بيان كرد: توس يكي از مهم‌ترين محوطه‌هاي تاريخي كشور است، ولي واقعيت حضور مردم را نمي‌توان انكار كرد. به همين دليل، اجازه‌ي لوله‌كشي گاز را به‌صورت روكار صادر كرديم؛ ولي مسؤولان مربوط به‌دنبال اين هستند كه لوله‌كشي از رو انجام شود يا اين‌كه ژنراتوري تهيه شود تا گرما را از طريق برق براي مردم فراهم كند. ما بايد حل مشكل مردم را به هر طريقي و براساس چارچوبي كه داريم درنظر داشته باشيم. در ادامه‌ي اين نشست، احمد خوشنويس در پاسخ به ديگر پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ي تفويض صدور مجوز كاوش‌هاي باستان‌شناسي به استان‌ها، گفت: در تقسيم‌بندي‌هايي كه شده است، باستان‌شناسي زير نظر شوراي باستان‌شناسي كشور عمل مي‌كند و پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي به‌عنوان دبير اين شورا برنامه‌ريزي‌هاي تخصصي را انجام مي‌دهد. در اين‌باره، استان‌ها در آغاز هر سال بايد برنامه‌هاي باستان‌شناسي خود را به شورا اعلام كنند و اين شورا براساس سياست‌هايي كه دارد، درباره‌ي آن‌ها تصميم‌گيري مي‌كند. رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: استان‌ها از اين پس، برنامه‌ريزي كاري خود را به‌شكل مستقل مي‌توانند انجام دهند و هرگونه عمليات باستان‌شناسي كه انجام شود، زير نظر مديريت استان خواهد بود. با اين حال، انجام اين وظيفه محدوديت‌هايي نيز دارد و برخي از محوطه‌ها مانند محوطه‌هاي در خطر در اختيار پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي قرار خواهند گرفت. به گفته‌ي خوشنويس، اساسنامه‌ي اين شورا به استان‌ها ارائه شده است و آن‌ها برنامه‌هاي خود را براي سال آينده به شورا بايد اعلام كنند. در اين‌باره، لشگري نيز با اشاره به گستردگي آثار تاريخي در ايران توضيح داد: با واگذاري بخشي از وظايف پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي به استان‌ها، علاوه بر تمركززدايي، از باستان‌شناسي سنتي جدا مي‌شويم و اين حوزه به سمت باستان‌شناسي علمي پيش مي‌رود. هم‌چنين با اين اقدام، توانايي كارشناسان استاني افزايش مي‌يابد، زيرا در برخي استان‌ها توان كارشناسي بسيار ضعيف است. رييس پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي افزود: واگذاري صدور مجوز كاوش‌هاي باستان‌شناسي امري تدريجي است كه در قالب ضوابط و دستورالعمل‌هايي انجام مي‌شود و شوراي عالي باستان‌شناسي در ‌اين‌باره نظارت خواهد داشت. هم‌چنين اين برنامه پس از اجراي آزمايشي در اين سال، در صورت موفق بودن ادامه مي‌يابد. انتهاي پيام