معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگي تنها دستگاه اجرايي براي خارج كردن آثار تاريخي از فهرست آثار ملي است. به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صبح امروز (سه‌شنبه، 16 آذرماه) نشست خبري شوراي عالي ثبت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ارگ آزادي تشكيل شد. در اين جلسه، مسعود علويان‌صدر بيان كرد: شهرداري‌ها به موجب صدور رأي و احكامي كه از هر مرجع قانوني صادر شود، موظف به تخريب آثار تاريخي نيستند و بايد پيش از هرگونه اقدامي، از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استعلام كنند، نه اين‌كه سازمان را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهند، دستگاه‌ اجرايي براي خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي، سازمان ميراث فرهنگي است. وي درباره‌ي اهميت ثبت آثار تاريخي توضيح داد: نخستين نكته در اين‌باره اين است كه ثبت، نقطه‌ي آغازي براي احياي آثار تاريخي است. به اين ترتيب، زمينه‌ي حفاظت و احياي آثار به‌وجود مي‌آيد. ثبت و مفاهيم قانوني كلي ثبت بر منافع ملي دلالت دارد. بنابراين سازمان ميراث فرهنگي وظيفه‌ي حفظ و حراست از منافع ملي را برعهده دارد كه اين وظيفه در قالب ثبت معني مي‌يابد. او با اشاره به اين‌كه شناخت حوزه‌ي فرهنگي ايران بزرگ در سطح منطقه‌يي مطرح مي‌شود، گفت: جايگاه ميراث فرهنگي فقط به حوزه‌ي جغرافيايي منوط نمي‌شود و اين ديدگاه بايد فراتر از مرزها مطرح شود. هم‌چنين نقش ايران در شكل‌گيري ميراث بشري و جايگاهي كه ايران در تبيين اين جايگاه مي‌تواند داشته باشد، اهميت بسياري دارد. وي با بيان اين‌كه آثار فرهنگي ـ تاريخي به‌عنوان پايه‌ي ريشه‌هاي هويتي ايران هستند و اگر به پاسداشت نياز داشته باشند، تمام مردم بايد از آن‌ها پشتيباني كنند، افزود: در راستاي ثبت و حفظ آثار ثبت‌شده، فتوايي از مقام معظم رهبري كسب كرده‌ايم. علويان‌صدر اظهار كرد: وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي، شناسايي و حفظ آثار تاريخي است و در قانون نيز نحوه‌ي ثبت و مجازات مربوط به ميراث فرهنگي و آسيب‌رساني به آن بيان شده است. در بحث ثبت، وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي اين نيست كه آثار تاريخي را تملك كند و از دست مردم بيرون آورد، بلكه سياست دولت اين است كه آثار تاريخي با مردم احيا شود. او ادامه داد: ما بايد سياست‌هاي خود را بر حمايت متمركز كنيم و تشكيل صندوق حفظ و احيا را نيز به‌عنوان فرصتي براي حمايت از مردم در اين راستا فراهم كرده‌ايم. در اين سال‌ها، حمايت‌هايي را نيز در نظر گرفته‌ايم، مانند پرداخت 50 درصد هزينه‌هاي مرمت كه دولت آن را تقبل مي‌كند. معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي بيان كرد: ثبت داراي يك شأن اداري نيست، بلكه داراي يك شأن علمي است. اعضاي شوراي سياست‌گذاري ثبت نيز براي تبيين همين جايگاه در اينجا حضور دارند. علويان‌صدر با اشاره به مراحل ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي و اين‌كه به‌تازگي متقاضي زيادي براي ثبت آثار وجود داشته است، گفت: امسال سال موفقي براي سازمان ميراث فرهنگي در عرصه‌ي ثبت بود. در اين‌باره، به ثبت بقعه‌ي شيخ صفي‌الدين اردبيلي و بازار تبريز در فهرست ميراث جهاني و پنج اثر در فهرست ميراث معنوي جهاني مي‌توان اشاره كرد. وي درباره‌ي سياست‌هاي جديد سازمان ميراث فرهنگي در حوزه‌ي ثبت، توضيح داد: با توجه به اين‌كه ايران نخستين كشوري بود كه ثبت پرونده‌هاي چندمليتي را دنبال كرد، امسال پي‌گيري چنين پرونده‌هايي تصويب شد. علاوه بر اين، درنظر داريم موضوع NGOها را به‌طور جدي دنبال كنيم، زيرا آن‌ها در بحث ثبت، نقش مهمي دارند. درحالي‌كه در كشور ما، NGOهاي تخصصي در سطح جهان وارد عمل نشده‌اند. لازمه‌ي اين امر نيز فعاليت اين گروه‌ها در سراسر كشور است و از استان‌ها خواسته‌ايم كه در فعاليت‌هاي مختلف NGOها مشاركت داشته باشند. او اضافه كرد: تشكيل پرونده‌هاي زنجيره‌يي كه مفاهيم مشخصي را دربرمي‌گيرند و توجه به بافت‌هاي تاريخي از ديگر اقداماتي است كه در دستور كار است. امسال براساس وظيفه‌ي قانوني نسبت به تعيين حدود بافت‌هاي تاريخي اقدام و حدود 160 محدوده‌ي بافت تاريخي را تعيين و ابلاغ كرديم. به گزارش ايسنا، در اين نشست اعضاي شوراي عالي ثبت سازمان ميراث فرهنگي، مسعود علويان‌صدر (دبير شورا)، احمد خوشنويس، آرش لشگري، اميد غنمي (عضو و ناظر حقوقي)، يونس صمدي (عضو و ناظر حقوقي)، يدالله پرمون، ام‌البنين گرگاني و مؤمني حضور داشتند. محمدحسن طالبيان و عبدالرسول وطن‌دوست نيز اعضاي ديگر اين شورا هستند كه در جلسه حاضر نبودند. انتهاي پيام