يك كارشناس حوزه‌ي ميراث فرهنگي درباره‌ي خبري كه چندي پيش به نقل از معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي منتشر شد مبني بر اين‌كه 35 اثر از فهرست آثار ملي خارج شده‌اند، پرسيد: چرا در طول سال‌هاي گذشته چنين اتفاقي نيفتاده است و اكنون اين مسائل به‌وجود مي‌آيند؟!
محسن منصوري‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: موضوع بناهاي تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي و خواسته‌هاي مالكان خصوصي برخي از آن‌ها، در سال‌هاي گذشته نيز مطرح بوده، ولي در هر حال، قانوني نيز براي اين موضوع وجود داشته است.
او با انتقاد از حكم ديوان عدالت اداري درباره‌ي خارج كردن برخي آثار از فهرست آثار ملي، تأكيد كرد: اين اقدام خلاف قانون است، زيرا ثبت ملي براي حمايت از آثار تاريخي است. هم‌چنين اين درست نيست كه فردي بچه‌اي داشته باشد و بگويد به‌دليل اين‌كه اختيار آن را دارم، مي‌خواهم سرش را ببرم.
وي ياد‌آوري كرد: در حوزه‌ي ميراث فرهنگي اين مسأله وجود دارد كه حتا اگر يك بناي تاريخي تخريب شود، آن را به‌طور كامل نمي‌توان تخريب كرد و بايد حفظ شود و از فهرست آثار ملي نيز خارج نمي‌شود.
منصوري‌فرد با اشاره به موضوع تخريب مدرسه‌ي «گلشن» در نيشابور و عملكرد سازمان ميراث فرهنگي در آن جريان، گفت: با آنچه درباره‌ي خروج 35 اثر از فهرست آثار ملي براساس حكم ديوان عدالت اداري مطرح شده، در واقع خود مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي اين زمزمه را ايجاد مي‌كنند كه چنين كاري را مي‌توان انجام داد. درحالي‌كه در طول سال‌هاي گذشته، اين اتفاق (خروج آثار از فهرست) با اين روند پيش نيامده بود.
در اين‌باره، يك حقوقدان نيز با تأكيد كرد بر اين‌كه در مواردي كه درخواستي براي خروج اثر از فهرست آثار ملي ارائه مي‌شود، دولت (سازمان ميراث فرهنگي) بايد مداركي را ارائه كند تا ديوان عدالت اداري قانع و از خروج اثر از فهرست آثار ملي جلوگيري شود، در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ديوان عدالت اداري مي‌تواند تشخيص دهد كه يك اثر در فهرست آثار ملي بماند يا نه و اگر مانعي وجود نداشته باشد، هر مالك خصوصي مي‌تواند براي خارج كردن اثر تاريخي از فهرست آثار اقدام كند، گفت: اين موضوع به اين بستگي دارد كه دولت چقدر بتواند از حقوق خود دفاع كند. در واقع، در مواردي كه رخ داده، دولت نتوانسته است مدارك يا دلايلي را ارائه كند تا ديوان عدالت نسبت به خارج نكردن اثر از فهرست آثار ملي كشور قانع شود.
در همين زمينه، مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه‌ي روند صدور برخي احكام توسط ديوان عدالت اداري براي خروج آثار از فهرست آثار ملي را عاملي دانست كه فلسفه‌ي وجودي سازمان ميراث فرهنگي را از بين مي‌برد.
البته درباره‌ي اين‌كه برخي مالكان بناهاي تاريخي براي خروج اثر از فهرست آثار ملي به ديوان عدالت اداري شكايت و چنين پرونده‌هايي را پي‌گيري مي‌كنند، انتقادهايي نيز به سازمان ميراث فرهنگي وارد بوده است، از جمله درباره‌ي خانه‌ي قاجاري دكتر وحيد در شهرستان رامهرمز كه سال پيش با شكايت مالك كه به‌دليل مرمت نشدن از شرايط بنا ناراضي بود، از فهرست آثار ملي خارج شد. اين اثر سال 1381 در فهرست آثار ملي ثبت شده بود، ولي به گفته‌ي دوست‌داران ميراث فرهنگي شهرستان رامهرمز، سازمان ميراث فرهنگي پس از ثبت بنا، براي مرمت و حفاظت از اين اثر اقدامي انجام نداد.
سراي قاجاري دلگشا در بازار تهران نيز يكي از مواردي است كه به‌تازگي به‌شكل كامل تخريب شد. براساس آنچه اعلام شده است، مالك اين سراي قاجاري پس از مخالفت سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري منطقه‌ي 12 تهران با تخريب اين مجموعه، به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و ديوان نيز به خروج اثر از فهرست آثار ملي رأي داد.
پيش از اين نيز برخي كارشناسان و مسؤولان تأكيد كرده بودند كه تا وقتي سازمان ميراث فرهنگي دستور خارج شدن يك اثر را از فهرست آثار ملي ندهد، نمي‌توان اين كار را انجام داد. اين كار جزو وظايف ذاتي سازمان ميراث فرهنگي است و اين مجموعه ملزم است، درباره‌ي يك اثر كه با ارزش‌هاي فرهنگي ـ تاريخي در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و مي‌خواهد از ثبت خارج شود، تصميم‌گيري كند و در مجموع، آثار تاريخي را به‌سادگي و فقط براساس خواست مالكان نمي‌توان از فهرست آثار ملي خارج كرد.
انتهاي پيام