نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شهرداري شهرهاي بالاي 200 هزار جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه‌ي تالاب‌هاي داخلي را موظف كردند در راستاي مديريت پسماند شهري تا پايان سال چهارم برنامه پنجم توسعه، پسماندهاي خود را با روش‌هاي نوين و فناوري‌هاي جديد "با اولويت روش‌هاي ارگانيك از قبيل "ورمي كومپوس" بازيافت كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس ماده 173 لايحه برنامه پنجم كه به پيشنهاد كميسيون كشاورزي به تصويب مجلس رسيد، از سال پاياني برنامه پنجم توسعه هرگونه دفن پسماندها در اينگونه شهرها مطلقا ممنوع است.
مجلس همچنين سازمان حفاظت محيط زيست را مكلف كرد تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانون‌هاي انتشار ريزگردها و مهار آن، زمينه كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم كند.
به موجب اين مصوبه از سال دوم برنامه پنجم توسعه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني از تالاب‌هاي داخلي مطلقا ممنوع است.
همچنين با توجه به شرايط ويژه تالاب‌هاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌هاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به طور كلي پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه پنجم با ساماندهي مجدد سازمان‌هاي موجود در بخش‌هاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشت‌هاي اطراف اين تالاب‌ها اقدام كند.
به موجب تبصره ماده 173 آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت نظارت راهبردي و برنامه‌ريزي رييس‌جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
به گزارش ايسنا، پيش از تصويب اين ماده حيدري دستنايي نماينده اردل و فارسان در اخطاري مستند به اصول 133 و 137 قانون اساسي گفت: اين ماده اعمال مديريت يكپارچه را دچار تداخل مي‌كند چرا كه يكسري از وظايف را از وزرا مي‌گيرد و به ديگران مي‌سپارد و اين مغاير قانون است.
وي اضافه كرد: در جلسه صبح امروز نيز من اين اخطار را مطرح كردم كه آقاي ابوترابي در رابطه با آن ترديد كرد و صراحتا مغايرت آن را اعلام نكرد.
علي لاريجاني كه اداره جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اين اخطار گفت: من مخالفتي با قانون اساسي در اين ماده نمي‌بينم چرا كه مطابق قانون مي‌توان وظيفه را از بخشي گرفت و به بخشي ديگر داد.
انتهاي پيام