طي هفته اخير برخي مسوولان اقتصادي كشور درباره موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها اظهارات جديدي داشته‌اند كه از جمله مهمترين آنها مي‌توان به اعلام خبري توسط سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي مبني بر ممنوعيت برداشت مطالبات معوق افراد از محل يارانه‌هاي پرداختي دولت به مردم توسط بانك‌ها اشاره كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدرضا فرزين با تاكيد بر اين كه بانک‌ها اقساط معوق يا آتي را از محل يارانه واريزي برداشت نخواهند کرد، همچنين يكي از راهکارهاي مطرح شده در "بسته مديريت يارانه‌هاي پرداختي" را تشويق کارخانجات به فروش قسطي محصولات بادوام خود به مردم اعلام کرد و گفت که اين طرح با همکاري وزارت صنايع در حال پيگيري است. وي افزود: مشکلي که عامه مردم پيش از اين براي خريد قسطي کالا داشتند، اصرار فروشندگان به دريافت چک کارمندي معتبر داراي گردش مالي بود. اين در حالي است که با واريز يارانه نقدي به حساب افراد، همه داراي يک حساب معتبر با گردش مالي مناسب خواهند بود و توليد کنندگان مي توانند به راحتي اقدام به فروش قسطي محصولات خود کنند. همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي از تدبير دولت براي افزايش جذابيت ماند‌گاري منابع يارانه نقدي مردم در حساب‌ها خبر داد. سيد شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره راهكار دولت براي جلوگيري از كاهش سپرده‌هاي بلندمدت پس از هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: افراد مي‌توانند منابع خود را به بانك، بازار سرمايه يا فعاليت‌هاي غير مولد وارد كنند، اما آنچه كه به سلامت اقتصاد كمك مي‌كند ورود منابع به بازارهاي پول و سرمايه است. وي ادامه داد: يكي از توفيقات دولت در چند سال گذشته اين بوده كه از تبديل بازار كالاهاي با دوام به بازارهاي مالي جلوگيري كند و پول در جاي مناسب خودش بكار گرفته شود. امروز ديگر بازارهايي مثل خودرو، موبايل يا مسكن بازارهايي براي سرمايه‌گذاري نيستند و صرفا از آن ها به عنوان يك كالاي با دوام استفاده مي‌شود. دولت توانسته وجوه مالي را به جريان‌هاي مولد و سالم هدايت كند كه اين كار پس از هدفمند كردن يارانه‌ها هم دنبال خواهد شد. حسيني گفت: ما اواخر سال گذشته در تدوين بسته سياستي ـ نظارتي براي سال 89 متوجه شديم كه متوسط مانايي و پايداري سپرده‌ها بالاتر رفته است. اين امر نشان‌دهنده اين است كه سپرده‌گذاران در كل ترجيح مي‌دهند پولشان در بانك بماند چون هم امنيت دارد، هم سودآور است و هم در جهت خدمت و سازندگي بكار گرفته مي‌شود. وزير امور اقتصادي ودارايي تاكيد كرد: در هنگام هدفمند كردن يارانه‌ها دولت تدبيري خواهد كرد كه باز هم منابع مردم در بازارهاي جذاب و سالم به گردش در بيايد و در دستور كارمان اين است كه حتي اگر مردم علاقه‌مند باشند بتوانند بخش كوچكي از اين وجوه را هم از طريق سازوكاري در بازار پول و سرمايه به كار گيرند. حسيني تصريح كرد: بنابراين يكي از برنامه‌هاي ما اين خواهد بود كه جذابيت ماندگاري پول را در بازار بانك و سرمايه بالا ببريم. خبر ديگري كه در هفته گذشته درباره اين طرح اعلام شد، تغيير شماره تلفن‌هاي مركز آمار ايران براي پاسخگويي به سوالات مردم درباره اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار بود. در حالي كه پيش از اين مركز آمار ايران شماره‌ تلفن 8587 را براي پاسخ‌گويي به سوالات مردم درباره ثبت، اصلاح يا تكميل اطلاعات اقتصادي خانوار اعلام كرده بود، اين شماره تلفن پاسخگوي تماس گيرندگان نبود. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، اگرچه قرار بود اين شماره تلفن به طور مستقيم پاسخگو تماس گيرندگان باشد، اما از اولين روز بازگشايي، اين سامانه به صورت گويا مردم را به وزارت رفاه يا پايگاه اينترنتي مركز آمار ايران ارجاع مي‌داد. با اين وجود پيگيري خبرنگار ايسنا از طريق 118 و دريافت شماره تلفن پاسخگوي مركز آمار ايران، به اين نتيجه رسيد كه 4 خط تلفن به اين كار اختصاص يافته است. براين اساس هم اكنون شماره‌ تلفن‌هاي 85107710 ـ 85107713 ـ 85107716 و 85107719 پاسخگوي سوالات هموطنان درباره‌ي اطلاعات اقتصادي خانوار است. خبر ديگر اين كه مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با تاكيد بر اين كه سياست دولت فعلا بر پرداخت يارانه‌ يكسان است، گفت: بنابراين مابه‌التفاوت 10 درصدي ويژه‌ اقشار آسيب پذير در قسط اول يارانه‌ها منظور نخواهد شد. بهروز مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با تاكيد بر اين كه مابه‌التفاوت 10 درصدي يارانه‌ مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي زماني پرداخت مي‌شود كه پرداخت يارانه‌ها بر مبناي اولويت اقشار مختلف ميسر شود، يادآور شد: بر اين اساس، احتمالا پرداخت اين مابه‌التفاوت‌ها از سال آينده آغاز خواهد شد. وي در ادامه درباره اين كه آيا امكان ثبت اطلاعات اقتصادي افراد 18 سال به بالا به صورت مستقل از خانواده،‌ در دور جديد ثبت اطلاعات امكان پذير است، تصريح كرد: در اين باره مركز آمار ايران تصميم‌گيري مي‌كند و در صورتي كه سامانه مركز آمار اين موضوع را پشتيباني كند، هر فردي كه به عنوان سرپرست خانوار به وزارت رفاه و تامين اجتماعي معرفي شود، از يارانه‌ نقدي برخوردار خواهد شد. از سوي ديگر در هفته گذشته بر خلاف برخي اخبار اعلام شده، براي آذر ماه نيز به خودروهاي شخصي و عمومي سهميه بنزين تعلق گرفت و آزادسازي قيمت بنزين در آذر ماه هم رخ نداد. در اين باره رييس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور گفت: به شدت مدافع ادامه سهميه بندي بنزين هستم و معتقدم تعيين نرخ بنزين سهميه بايد در اختيار دولت باشد. به گزارش خبرنگار ايسنا، محمد رويانيان در جلسه پرسش و پاسخ با جمعي از دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه تهران افزود: نرخ 100 تومان براي بنزين سهميه‌اي منطقي نيست، اما تصميم گيرنده نهايي درباره نرخ بنزين شخص رييس جمهور خواهد بود. به گفته وي سناريوهاي متعددي در زمينه قيمت بنزين توسط كارشناسان طراحي شده است كه در نهايت رييس جمهور تصميم نهايي را در اين باره اتخاذ مي‌كند. انتهاي پيام