يكي از بحث‌هاي داغ در حوزه‌ي ميراث فرهنگي استان تهران در سال‌هاي 1385 و 1386 تخريب مساجد تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي با هدف ساخت‌وسازهاي جديد بود.

به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بارزترين نمونه‌ي تخريب مساجد، تخريب مسجد «همت» در بازار حضرتي تهران در آذرماه 1385 بود كه پس از گذشت حدود يك‌ونيم سال، چند مغازه در كنار مسجدي تازه‌ساز كه به جاي مسجد قاجاري بنا شده بود، سر بلند كردند. براي دومين‌بار نيز در مردادماه 1386، خبر تخريب مسجد «سلمان» با قدمت پهلوي و از آثار استاد لرزاده آن هم درحالي‌كه فقط حدود دوماه از ثبت آن در فهرست آثار ملي مي‌گذشت، منتشر شد.

كارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران هشتم مردادماه 1386 از تخريب كامل اين مسجد در خيابان 17 شهريور بدون توجه به قوانين و ضوابط، توسط هيأت امناي مسجد خبر داد.

هرچند به گفته‌ي مهدي معمارزاده، مسجد سلمان چندمين بناي تاريخي در آن زمان بود كه بدون هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و با كسب مجوز از شهرداري تخريب شده بود، ولي درباره‌ي اين تخريب به‌دليل نوع كاربري تجاري ــ مذهبي كه قرار بود به بناي تازه‌ساز داده شود، دوست‌داران و كارشناسان ميراث فرهنگي واكنش نشان دادند و اين جايگاه را براي مسجد مناسب ندانستند.

همان زمان، مدير روابط عمومي مركز رسيدگي به امور مساجد در گفت‌و‌گويي با خبرنگار ايسنا با اشاره به گزارش رسيده از حوزه‌ي شماره‌ي 8 امور مساجد، درباره‌ي تخريب مسجد سلمان اظهار عقيده كرد: ساختمان مسجد سلمان درحال ريزش بود، به‌گونه‌اي كه بخش‌هايي از مسجد كاربري خود را از دست داده بود. به همين دليل، هيأت امناي مسجد سلمان با كمك اهالي محل و كمك‌هاي مردمي با هدف ساخت مسجدي مستحكم، ساختمان قبلي را تخريب و با گودبرداري در محل، به ساخت مسجدي جديد اقدام كردند.

محمد زنگويي درباره‌ي نوع كاربري كه قرار بود به زمين اين مسجد داده شود، گفت: قطعا در اين مكان، مسجد ساخته مي‌شود، هرچند بخش‌هايي را مانند كانون فرهنگي و آموزشي در كنار آن مي‌توان ايجاد كرد؛ ولي اساس اين بنا، مسجد است.

البته كارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران توضيح داد كه وقتي پيشنهاد دادن كاربري تجاري ــ مذهبي در مكان مسجد سلمان از سوي هيأت امناي مسجد به سازمان اعلام شد، همراه رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران در جلسه حضور داشتم.

شانزدهم مردادماه 1386 نيز رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ــ اسفنديار رحيم‌مشايي ــ در نشستي رسانه‌يي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ي موضع اين سازمان در برابر تخريب چند اثر تاريخي در استان تهران، بويژه تخريب دو مسجد همت و سلمان كه به نام به‌سازي وضعيت مساجد و در واقع، براي دادن كاربري تجاري به بخشي از آن‌ها تخريب شده‌اند، گفت: اين موضوع كه ما مانع تخريب شويم، بسيار اهميت دارد؛ اما در بعضي از مواقع، بعد از انجام تخريب‌ها از آن‌ها مطلع مي‌شويم؛ ولي از آن‌جا كه وظيفه‌ي ما به‌جز فرهنگ‌سازي و حفاظت از ميراث، چيز ديگري نيست،‌ برخورد با متخلفان براي ما اصل است و به هيچ‌وجه كوتاه نمي‌آييم.

او درباره‌ي ادامه‌ي عمليات عمراني پروژه‌ي مسجدهاي همت و سلمان و احتمال تخريب مسجدهايي ديگر نيز اظهار كرد: پي‌گيري‌هاي قضايي درحال انجام‌اند. متأسفانه مراحل قضايي مشكل‌آفرين و زمان‌بر است و ما در تلاش هستيم درباره‌ي رسيدگي به تخريب‌ها، سرعت را بالا ببريم و مكانيزم خاصي را براي اين موضوع به‌وجود آوريم.

رحيم‌مشايي با بيان اين‌كه درباره‌ي برخورد با متخلفان تضمين مي‌دهم كه اين امر تكليف قانوني و شرعي ماست، افزود: اگر مديري براي سياسي‌كاري يا ملاحظه‌كاري، از مسؤوليت خود كوتاهي كرده باشد، قطعا با او برخورد مي‌شود. درباره‌ي مساجد سلمان و همت نيز موضوع را به‌طور جدي پي‌گيري مي‌كنيم.

هفتم بهمن‌ماه 1386 نيز سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران درباره‌ي روند پي‌گيري پرونده‌ي مساجدي مانند همت و سلمان به خبرنگار ايسنا گفت: تحقيقات درباره‌ي اين دو پرونده به‌پايان رسيده، ولي هنوز نتيجه‌ي آن اعلام نشده است. به همين دليل، در اين زمينه با مشكلاتي روبه‌رو هستيم.

سرانجام در 22 خردادماه 1387 درباره‌ي متهمان اين پرونده كه دادگاه آن در دادسراي ناحيه‌ي 14 محلاتي در تهران برگزار شد، اعلام شد كه متهمان، اعضاي هيأت امناي مسجد سلمان بودند.

ولي 18 اسفندماه 1387، سرپرست دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي استان تهران دوباره از كندي روند پرونده‌ي مساجد تاريخي تهران در دادگاه خبر داد و گفت: با وجود آن‌كه دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي از همه‌ي اعضاي هيأت امناي اين مسجد شكايت كرده بود و همه مشمول پرونده‌ مي‌شدند، ولي دادگاه تعدادي را متهم دانست و بقيه را تبرئه كرد. ما نيز به رأي دادگاه اعتراض كرديم؛ اما هنوز پاسخي براي آن اعتراض نيامده است.

كيانوش تكلو 11 آبان‌ماه 1388 بار ديگر به روند كند پيشرفت پرونده‌ي دو مسجد تاريخي همت و سلمان اشاره و بيان كرد: از سوي مراجع قضايي هنوز رأيي درباره‌ي اين دو پرونده صادر نشده است؛ ولي براساس پي‌گيري‌هاي دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهران به اين نتيجه رسيده‌ايم كه براساس قانون، با توجه به مناصب مختلف هيأت امنا، دادگاه‌هاي مختلف با صلاحيت‌هاي ذاتي مختلف مانند دادگاه ويژه‌ي روحانيت يا دادگاه نظامي بايد تشكيل شوند. به همين دليل، پرونده‌ي تقسيم‌شده بين ارگان‌هاي مختلف درباره‌ي اين دو مسجد، قدري كند شده است.

اكنون پس از گذشت سه‌سال و سه‌ماه از تخريب مسجد سلمان، در خيابان 17 شهريور تقاطع خيابان قيام، سازه‌اي فلزي كه وجود گنبد به آن هويت مسجد داده است، قد علم كرده و خاطرات دو سال پيش و خبرهاي منتشرشده درباره‌ي مسجد سلمان با ديدن ساختماني چندطبقه زنده مي‌شود. هرچند هنوز ساخت اين بناي سه طبقه كامل نشده است، اما نمي‌توان آن را با مسجد تاريخي سلمان كه به‌جز هويتش، به طراحي استاد لرزاده نيز مي‌باليد، مقايسه كرد.

براساس ماده‌ي 558 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مبني بر اين‌كه «هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي ــ تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا اماكن مذكور كه مستقلا نيز واجد حيثيت فرهنگي ــ تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود» آيا خسارت واردشده به مسجد تاريخي سلمان توسط متهمان كه هيأت امنا اعلام شدند، جبران شد و آن‌ها دوران محكوميت خود طي كردند؟

خبرنگار ايسنا پي‌گيري‌هاي لازم را براي گفت‌وگو با مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران درباره‌ي اين موضوع انجام داده، اما هنوز به نتيجه نرسيده است و آمادگي دارد در روزهاي آينده، ديدگاه مسؤولان اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران و مركز رسيدگي به امور مساجد را در اين زمينه منتشر كند.

انتهاي پيام