/بررسي برنامه پنجم توسعه/ مجلس تصويب كرد: دولت مي‌تواند سازمان ملي بهره‌وري ايران را به صورت موسسه‌اي دولتي ايجاد كند
مجلس به دولت اجازه داد تا سازمان ملي بهره‌وري ايران را به صورت موسسه‌اي دولتي وابسته به معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور ايجاد كند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي مواد ديگري از لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه و در بخش بهره‌وري در ماده 69 تصويب كردند كه در راستاي ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه‌ي عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت موسسه‌اي دولتي وابسته به معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور با استفاده از امكانات موجود ايجاد شود تا برنامه‌ي جامع بهره‌وري كشور شامل شاخص‌هاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرايي ارتقاي بهره‌وري كه دربرگيرنده‌ي توزيع نقش‌ها و مسووليت‌ها در كليه‌ي بخش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي به صورت برنامه‌ي لازم‌الاجرا براي تمامي بخش‌هاي ياد شده مي‌باشد تدوين نمايد و به تصويب هيات وزيران برساند. در همين زمينه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از سال دوم برنامه، تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياست‌ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را شناسايي كنند تا اثر بهره‌وري از دستگاه‌هاي مزبور رشد صعودي داشته باشد. سياست‌هاي مذكور مي‌تواند حاوي سياست‌هاي تشويقي بخش‌هاي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي باشد. بر اين اساس حداكثر 3 درصد از هر مرحله‌ي تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌ها در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارايه‌ي تاييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است. آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده نيز مشتمل بر برنامه‌ي پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. هم‌چنين با نظر نمايندگان ماده 70 اين لايحه نيز حذف شد. انتهاي پيام