نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم ماده‌اي را مصوب كردند كه بر اساس آن كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي مكلف شدند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اين اتاق‌ها واريز كنند و تاييديه را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين مكرر 9 ماده 68 لايحه برنامه پنجم را مورد بررسي قرار داد تا بر اساس آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي، ماده هفت قانون برنامه سوم (در رابطه با اين‌كه وزير مسول مالكيت سهام دولت را نمايندگي مي‌كند)و بند «ي» ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه(در رابطه با اين‌كه اصلاح و تغيير اساسنامه‌ها توسط دولت انجام شود) براي اجرا در طول برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود، اما اين ماده با پيشنهاد قاضي‌پور و اخطارهاي مكرر نمايندگان از متن لايحه حذف شد.

به گزارش ايسنا، صادق نماينده آستانه اشرفيه در اخطاري مستند به اصول 44 و 85 قانون اساسي حكم مندرج در اين ماده را مبهم و غيرضرور و خلاف اين اصول از قانون اساسي عنوان كرد.

جمشيد انصاري نماينده زنجان نيز در اخطاري مستند به اصل 133 قانون اساسي، گفت: اين ماده به بند «ي» ماده هفت قانون برنامه چهارم اشاره كرده كه بر اساس آن اصلاح و تغيير اساسنامه‌ها توسط دولت انجام مي‌شود. در حالي كه ممكن است با لحاظ كردن آن جايگاه سازماني به نحوي تغيير كند كه اختيارات مجلس زير سوال برود.

وي افزود: اگر در اين ماده تصريح نشود كه وابستگي سازمان‌هايي كه مجلس مشخص كرده قابل تغيير نيست پس اين ماده هم نمي‌تواند قابل طرح باشد.

فولادگر نماينده اصفهان نيز در اخطار قانون اساسي اين ماده را خلاف اصل 44 قانون اساسي توصيف كرد.

علي لاريجاني نيز تغاير اين ماده با قانون اساسي را وارد دانست.

هم‌چنين احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس نيز با پيشنهاد مطرح شده از سوي قاضي‌پور مبني بر حذف اين ماده اعلام موافقت كرد و توضيح داد كه در اين ماده ابهاماتي وجود دارد كه در صورت تصويب مشكل‌ساز خواهد شد.

انتهاي پيام