نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را موظف كردند تا قوانين و مقررات مخل توليد و سرمايه گذاري را شناسايي كرده و با تهيه گزارش‌ها و پيشنهادات آن را به كميته اي متشكل از دو نفر ازهر قوه ارايه كند.
به گزارش خبرنگارپارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس مكررهفت ماده 68 لايحه برنامه پنجم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين ، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در ايران اقدام كند و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور به بررسي و پردازش مشكلات و خواسته هاي آنها به طورمستمر گزارش‌ها و پيشنهادهايي را تهيه كرده و به كميته اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارايه كند.
هم چنين اين كميته موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارايه شده راهكارهاي قانوني لازم را به عمل آورد.
براساس اين مصوبه اين گزارش‌ها شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خلا قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و هم چنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي ، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات درايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود است.
هم چنين اين كميته يك نسخه از همه گزارش هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ارسال مي كند.
انتهاي پيام