براساس مصوبه‌ي مجلس، فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ مجوزاز دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است كه بر اين اساس دستگاه‌هاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه نوع مجوز و فعاليت مربوط را در كارگروهي اعلام كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي مواد ديگري از لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه، ماده 62 را مورد تصويب قرار داد كه بر اين اساس كليه‌ي موارد فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ مجوزهايي از قبيل گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و نيز موارد مشابه آن از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت و خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي است.
بر اين اساس دستگاه‌هاي مذكور موظفند حداكثر مدت 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوطه و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز و هم‌چنين شيوه‌ي صدور تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسما به كارگروهي متشكل از معاونت راهبردي و معاونت توسعه‌ي مديريت سرمايه انساني رييس‌جمهور، معاونت حقوقي رييس‌جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، اصل 90 و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند.
بر اساس پيش‌بيني اين قانون، در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسوول حسن اجراي اين حكم مي‌باشند.
در اين قانون هم‌چنين كارگروه موظف شدن ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق، ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه‌ي صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه‌ي تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبهي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه‌ي موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري، تسهيل، اصلاح و جايگزيني روش‌ها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تاييد رييس‌جمهور اقدام نمايد.
بر اساس مصوبه‌ي مجلس، اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرايي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب و براي همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي مذكور لازم‌الاجرا است. ضمن اين‌كه تغيير يا اصلاح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
در تبصره اول اين ماده نيز كارگروه موظف شد دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه‌ي صدور، تمديد، لغو و احيا و زمان‌بندي مربوط را در يك پايگاه اطلاعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند.
كليه‌ي اطلاعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال، قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود و اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارايه‌ي خدمات موضوع يك ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده، به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
تبصره 2 اين ماده نيز تاكيد مي‌كند كه مفاد اين حكم علاوه بر مجوزها، شامل كليه‌ي خدمات و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال، تامين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان‌شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه‌ي قضاييه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، و صنايع و معادن و نيز مواردي كه بر اساس قانون و مقررات در ازاي خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود خواهد بود.
اجراي مفاد مربوط به قوه‌ي قضاييه منوط به موافقت رييس قوه‌ي قضاييه مي‌باشد. هم‌چنين درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري و هم‌چنين درخصوص دستگاه‌هايي كه مستقيما زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم‌له است.
بر اساس تبصره 3 نيز دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در مقابل ارايه‌ي خدمات يا اعطاي انواع مجوز، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آن‌چه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده، حتي با توافق نمي‌باشند و تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامي است.
به گزارش ايسنا، در دو بخش اين ماده، نمايندگان با اخطارهايي خواستار رفع ايراد اين ماده در بحث شمول در تغيير قوانين و شمول در استقلال قوه‌ي قضاييه شدند كه با وارد دانسته شدن اخطار توسط رييس مجلس و راي‌گيري اين تغييرات اعمال شد.
انتهاي پيام