نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، دولت را مجاز كردند تا به دستگاههاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي و كاركنان خود، در ازاي مطالبات آنان، سهم يا ساير اموال و دارايي‌ها را واگذار كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس ماده 60 مقرر شد به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك بار سهام ترجيحي اعطا شود.
بر اين اساس دولت مجاز شد به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي و صندوق‌هاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان با توافق آنان سهم يا ساير اموال و دارايي‌ها را واگذار نمايد.
بر اساس اين مصوبه، پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاه‌ها و اموال و دارايي‌ها به صندوق‌هاي بازنشستگي و تعاوني‌ها و دستگاههاي اجرايي مذكور، با رعايت تبصره 1 ماده 6 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز مجاز خواهد بود.
هم‌چنين دستگاه‌ها و صندوق‌هاي مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند، به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار كنند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.
انتهاي پيام