نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در جلسه عصر امروز يكشنبه مقرر كردند كه دولت حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي‌سرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه را تامين كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ماده 44 مربوط به فصل اجتماعي بخش حمايتي و توانمندسازي كه به تصويب نمايندگان رسيد، آمده است: به منظور توانمندسازي افراد و گروه‌هاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تاكيد بر برنامه‌هاي اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و كمك‌هاي مردمي اقدامات ذيل توسط دولت انجام مي‌شود:
الف – طراحي نظام سطح‌بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‌اي و گروه‌هاي هدف حداكثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيت‌هاي لازم براي استقرار نظام مذكور در طول برنامه.
ب – اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي به گونه‌اي كه حداقل سالانه 10 درصد خانوارهاي تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي به استثناي سالمندان و معلولين ذهني، توانمند شده و از پوشش حمايت‌هاي مستقيم خارج شوند.
ج_ تامين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي‌سرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه.
همچنين در اين ماده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف شده‌اند به منظور ارتقاي ظرفيت‌هاي انساني و زيرساخت‌هاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در كشور، اقدامات زير را با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط انجام دهد:
1- تقويت توسعه و آمادگي شبكه امداد و نجات كشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تامين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيب ديدگان تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح
2- افزايش و گسترش آموزش‌هاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر كشور
به گزارش ايسنا، همچنين نمايندگان ماده 43 مرتبط با بخش حمايتي و توانمندسازي فصل اجتماعي را تصويب نكردند كه بنابر گفته لاريجاني اين ماده به كميسيون تلفيق مي‌رود تا مجدد بررسي شود.
در ماده 43 آمده است به منظور تحقق عدالت در تخصيص منابع و امكانات مادي كشور، كاهش فقر و نابرابري درآمدي، دولت در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نسبت به تدوين سياست‌ها و ساز و كارهاي اجرايي مورد نياز، اصلاح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي يا واگذاري وظايف و منابع و انحلال اقدام قانوني نمايد. همچنين در اين ماده مقرر شده كه اجراي اين حكم در مورد كميته امداد امام خميني و نهادهاي حمايتي زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
انتهاي پيام