نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بحث و بررسي ماده 43 مرتبط با بخش حمايتي و توانمندسازي با هدف کاهش فقر و تحقق عدالت در تخصيص منابع و امکانات ما در کشور، آن را تصويب نكرده و براي بررسي مجدد به كميسيون تلفيق ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ماده 43 آمده است به منظور تحقق عدالت در تخصيص منابع و امكانات مادي كشور، كاهش فقر و نابرابري درآمدي، دولت در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نسبت به تدوين سياست‌ها و ساز و كارهاي اجرايي مورد نياز، اصلاح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي يا واگذاري وظايف و منابع و انحلال اقدام قانوني نمايد.
همچنين در اين ماده مقرر شده كه اجراي اين حكم در مورد كميته امداد امام خميني(ره) و نهادهاي حمايتي زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
انتهاي پيام