وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: اگر نقصاني در بازپس‌گيري وام‌هايي كه بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت داده‌اند، وجود دارد خودشان متعهد به بازپرداخت هستند.
سيدشمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره تسويه بدهي دولت به بانك‌ها از محل تسهيلاتي كه همان بانك‌ها از حساب ذخيره ارزي اعطا كرده‌اند، اظهار كرد: واقعيت اين است كه طبق قرارداد عامليتي كه بانك‌ها با دبيرخانه هيات امناي حساب ذخيره ارزي بسته بودند به محض اينكه يك قسط هر كدام از اين طرح‌ها وصول نشود، سريعا به محل تعهد بانك به دولت منتقل مي‌شود. پس در واقع هيچ اتفاق خاص نمي‌افتد و اين جزء قراردادشان است.
وي ادامه داد: بحث حسابداري و بحث واقعيت با هم تفاوت دارد. بانك‌ها منابع دولت را با مسئوليت خودشان وام داده‌اند؛ بانك‌ها به اختيار خودشان وام داده‌اند و اگر هم نقصاني در بازپس‌گيري وام‌هايي كه به طريق عامليت داده‌اند وجود دارد، خودشان متعهد به بازپرداخت هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: اين تهاتر يك تكليف قانون است و ما بايد آن را انجام بدهيم.
به گزارش ايسنا پيش از اين بانك‌ها در ارائه تسهيلات ارزي به عنوان عامل عمل مي‌كردند و منابعي از خودشان پرداخت نمي‌كردند. حالا با تهاتر بدهي و طلب دولت، بانك‌ها بايد پولي را كه به متقاضايان حساب ذخيره ارزي به عنوان بانك عامل پرداخت كرده‌اند جزو منابع خود انگاشته و به دنبال وصول اين مطالبات باشند كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور بسياري از اين مطالبات معوق شده‌اند.
به اعتقاد كارشناسان اين امر ممكن است به افزايش سرفصل معوقات بانك‌ها منجر شود چرا كه پيش از اين به دليل اينكه اين ارقام بدهي دولت بوده‌اند در سرفصل معوقات طبقه‌بندي نمي‌شده‌اند.
انتهاي پيام