در پي راهكار دولت براي تسويه بدهي خود به بانكها از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد كه وظيفه بانكها وصول مطالبات معوق است، چه اين معوقات متعلق به دولت باشد چه از محل منابع بانكها.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دولت به منظور بازپرداخت بدهي خود به بانكها از راهكار تهاتر استفاده كرده كه بر اساس آن بانكهاي طلبكار بايد طلبشان از دولت را از محل وامهاي پرداختي حساب ذخيره ارزي كه در آنها به عنوان بانك عامل عمل كردهاند، دريافت كنند.
اين تهاتر قرار است با چهار بانك ملت، تجارت، صادرات و رفاه كارگران انجام شود در حالي كه اين بانكها به تازگي در مسير خصوصيسازي قرار گرفته و اكثريت سهام آنها واگذار شده است.
معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه عقيده دارد كه وظيفه بانكها وصول مطالبات معوق است و نبايد نسبت به آن ديد منفي داشت.
اصغر ابوالحسنيهستياني در گفتوگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا تهاتر طلب بانكها از دولت با بدهي آنها به دولت از محل وصول تسهيلات حساب ذخيره ارزي باعث افزايش معوقات بانكها ميشود يا خير؟ اظهار كرد: خير. در قانون بودجه سال 89 آمده است كه دولت بدهياش را به بانكهايي كه بالاي 50 درصد واگذار شدهاند از طريق تهاتر با تسهيلات محل حساب ذخيره ارزي، وجوه ادارهشده و اگر كم آمد از محل سهام تسويه كند و ما هم اين تهاتر را از محل حساب ذخيره ارزي انجام ميدهيم.
وي ادامه داد: بانكها عامل پرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي بودهاند و همان زمان وثايق لازم براي ارائه تسهيلات را گرفتهاند تا بتوانند آن را وصول كنند. بانكهاي عامل بايد تمام مسائل قانوني را رعايت ميكردند.
وي در پاسخ به اينكه بدهي دولت به بانكها با پولي تهاتر ميشود كه هنوز معلوم نيست وصول خواهد شد يا خير؟ گفت: معوقات چه براي دولت باشد و چه از منابع خود بانك، وظيفه بانك وصول آنهاست.
ابوالحسني ادامه داد: تفاوتي نميكند مالك اصلي پول كيست. الان پول متعلق به بانك شده اما قبلا متعلق به دولت بوده است. بانكها بايد وظيفه وصول معوقات را انجام بدهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه رقم بدهي دولت به بانكها به دليل تضمين دولت تا كنون در سرفصل معوقات طبقه بندي نميشده است، آيا از اين پس شاهد افزايش معوقات اين بانكها نخواهيم بود؟ گفت: اينكه در چه سرفصلي باشد به طبقهبندي معوقات برميگردد اما توجه داشته باشيد كه بانكها براي آن بخشي از تسهيلات حساب ذخيره كه تضمين معاونت نظارت راهبردي را داشته ذخيره نميگرفتند.
وي گفت: ارائه تسهيلات ارزي براي بانكها منافع زيادي داشته و باعث جذب مشتري براي آنها ميشده و حالا هم بايد تلاش بيشتري كنند تا اين پولها را پس بگيرند.
وي تاكيد كرد كه گذشته از اين تكليف قانوني ما در بودجه 89 بر اين منوال تعيين شده و ما قانون را اجرا ميكنيم.
به گزارش ايسنا پيش از اين بانكها در ارائه تسهيلات ارزي به عنوان عامل عمل ميكردند و منابعي از خودشان پرداخت نميكردند. حالا با تهاتر بدهي و طلب دولت، بانكها بايد پولي را كه به متقاضايان حساب ذخيره ارزي به عنوان بانك عامل پرداخت كردهاند جزو منابع خود انگاشته و به دنبال وصول اين مطالبات باشند كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور بسياري از اين مطالبات معوق شدهاند.
به اعتقاد كارشناسان اين امر ممكن است به افزايش سرفصل معوقات بانكها منجر شود چرا كه پيش از اين به دليل اينكه اين ارقام بدهي دولت بودهاند در سرفصل معوقات طبقهبندي نميشدهاند.
انتهاي پيام