نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي را موظف كردند كه به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه‌ي سلامت، نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي امروز عصر - شنبه - در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، با تصويب ماده 39 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه، وزارت بهداشت را مكلف كرد كه با هدف ارايه‌ي خدمات الكترونيكي سلامت، نسبت به استقرار سامانه پرونده‌ي الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراكز سلامت، در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‌ها و با اولويت شروع از برنامه‌ي پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام كند كه بر اين اساس كليه‌ي مراكز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي نيز موظف به همكاري در اين زمينه هستند.
هم‌چنين نمايندگان مجلس، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را موظف كردند كه با همكاري سازمان‌ها و مراكز خدمات درماني و بيمه‌اي، حداكثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه‌ي پرونده‌ي الكترونيكي سلامت ايرانيان ساماندهي كند كه بر اساس مصوبه‌ي مجلس، كليه‌ي واحدهاي ذي‌ربط اعم از دولتي و غيردولتي نيز موظف به همكاري در اين زمينه هستند.
انتهاي پيام