نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه‌ي علني عصر، در بررسي ماده 38 لايحه برنامه پنجم توسعه، پيشنهاد جايگزين حسينعلي شهرياري و رامين را مورد تصويب قرار دادند كه بر اساس اين مصوبه، به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل 30 درصد هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه‌ي مردم به خدمات بهداشتي ـ درمان، كمك به تامين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، تعليق وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي ـ درماني به درآمد، اختصاص و كمك به تربيت، تامين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اعتبارات بخش سلامت افزوده شد.
هم‌چنين بر اساس اين مصوبه، دولت موظف شد اعتبار مذبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه‌ي بودجه، ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور كند تا براي موارد فوق‌الذكر هزينه شود.
نمايندگان مجلس هم‌چنين مصوب كردند كه به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تامين، توسعه و تخصيص عادلانه‌ي منابع عمومي سلامت، دولت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شركت‌هاي دانش سلامت حمايت كند كه بر اين اساس آيين‌نامه‌ي اجرايي اين بند نيز طي سال اول برنامه بايد تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
به گزارش ايسنا، مجلس هم‌چنين به منظور متناسب‌سازي كميت و كيفيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت را موظف كرد نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه‌ي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور استخراج و اعمال كند.
هم‌چنين بر اين اساس وزارت بهداشت موظف شد در سال اول برنامه، فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب را براي گروه‌هاي سني مختلف اعلام كند و هم‌چنين اين وزارتخانه موظف شد كه زمينه‌ي لازم براي توسعه‌ي طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده‌هاي طبيعي و گياهي را فراهم كند.
انتهاي پيام