نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، جزييات ماده 30 اين لايحه را كه به موضوع بيمه‌هاي اجتماعي مي‌پرداخت مورد رسيدگي قرار دادند، اما پس از بحث و بررسي‌هاي طولاني، ادامه‌ي بررسي اين ماده و راي‌گيري درباره‌ي آن به جلسه‌ي بعدازظهر امروز موكول شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) طي بررسي اين ماده، تعدادي از نمايندگان اخطارهاي قانون اساسي نسبت به برخي از بندها وارد دانستند كه برخي ازآنها از سوي هيات رييسه پذيرفته و برخي وارد دانسته نشد.
نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه طبق اصل 29 قانون اساسي اخطار داد و گفت: قانون را قانون اصلاح مي‌كند و مصوبه هيات وزيران بر اساس آن‌چه كه در اين ماده آمده، نمي‌تواند قانون را اصلاح كند.
دكتر لاريجاني نيز بخشي از اشكال مطرح شده را وارد دانست.
همچنين صادق، نماينده آستانه اشرفيه نيز در اخطار قانون اساسي طبق اصل 29 مبني بر حق بيمه همگاني از درآمدهاي عمومي، متذكر شد كه اين در حالي است كه در ماده 30 ذكر شده جهت كاهش وابستگي به درآمدهاي عمومي كار شود و اين خلاف قانون اساسي است.
وي همچنين طبق اصل 44 اخطار داد و گفت: در بند 2 ماده 30 هرگونه فعاليت بنگاه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني را شامل مي‌شود، قيد شده و اين خلاف اصل 44 است.
لاريجاني در پاسخ، اخطار اول وي را وارد ندانست و گفت: در اين ماده قيد شده كه طبق قوانين، خدمات داده شود و اين به استثناي سهم قانوني دولت در حق بيمه است. لذا دولت وظيفه‌ي خود را انجام مي‌دهد.
رييس مجلس تذكر دوم صادق را نيز وابسته به نظر مجلس عنوان كرد و آن را داراي اشكال قانون اساسي ندانست.
محمدرضا خباز نماينده‌ي كاشمر نيز در اخطاري طبق اصل 29 قانون اساسي مبني بر برخورداري از تامين اجتماعي و تكليف دولت از درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، گفت: در اين بند اين موضوع لحاظ نشده و كاهش وابستگي اين صندوق‌ها به بودجه‌ي عمومي را آورده است كه اين خلاف قانون اساسي است.
لاريجاني در پاسخ با بيان اين‌كه بعضي بندها مربوط به شئون مجلس است، گفت: موضوع كاهش را قبول ندارم ولي اين برآيند به حذف منجر مي‌شود.
نورا نماينده‌ي زابل نيز در تذكري طبق اصل 75 به حجم و كيفيت كار كارشناسي در كميسيون تلفيق اشاره كرد و نسبت به بعضي نظرات كه عليه اين موضوع مطرح مي‌شود، انتقاد كرد.
حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه‌ي علني را بر عهده گرفته بود، در پاسخ به وي گفت: قطعا قصد تخطئه در كار نبوده است.
وي تصريح كرد كه اعضاي كميسيون تلفيق و كارگروه‌هاي آن جهت ارتقاي سطح كارشناسي لايحه تلاش كرده‌اند.
به گزارش ايسنا، در بررسي ماده 30 كه مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي بود، احمد توكلي نيز اظهار داشت: در بحث صندوق‌هاي تامين اجتماعي يا بازنشستگي، مواردي وجود دارد مثل اين‌كه وقتي دولت‌ها از زمان آقاي هاشمي تا دولت فعلي هر وقت كم مي‌آوردند، از اين صندوق برمي‌داشتند و اين برداشت دوباره بازنمي‌گشت و يا وقتي يك فرد با تخصص مكانيك را مسوول كار مي‌كردند نتيجه همان حاصل مي‌شد و مي‌شود كه شاهد هستيم.
همچنين ستار هدايت‌خواه نيز با ارايه‌ي اخطار اصل 110 قانون اساسي اظهار داشت: در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به نهادهاي غيردولتي اجازه‌ي بنگاه‌داري داده شده ولي به نظر مي‌رسد كه ما با تصويب اين ماده برخلاف نظر ايشان بنگاه‌داري را براي نهادهاي غيردولتي ممنوع مي‌كنيم و اين موضوع با اصل 110 قانون اساسي مغايرت دارد.
حجت‌الاسلام ابوترابي در پاسخ به وي با بيان اين‌كه از سياست‌هاي كلي ابلاغي چنين برداشتي ندارم، گفت: در عين حال موضوع را مجددا بررسي مي‌كنم.
انتهاي پيام