/بررسي برنامه پنجم توسعه/ با تصويب مجلس؛ دولت موظف به تنظيم سند راهبردي ارتقاي شاخص توسعه انساني شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ابتداي چهارمين روز از بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم، ماده 28 مكرر دوم را حذف كردند تا بدين ترتيب وزارت آموزش و پرورش مكلف نباشد كه كليه سازمان‌هاي وابسته و تابعه خود را با حفظ وظايف و مسووليت‌ها و معاونت‌هاي آموزش و پرورش نظام و سازماندهي كند و نتواند حداكثر تا سقف دو معاونت به معاونت‌هاي موجود در صورت نياز اضافه كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي لاريجاني در مورد بررسي ماده 28 مكرر سوم، كه طي آن دولت موظف مي شد نهضت‌ سواد آموزي را در معاونت ذي‌ربط وزارت آموزش و پرورش ادغام كند و نيروي انساني مازاد همراه با اعتبارات و منابع مربوط به سازمان خدمات عمومي انتقال يابند، اظهار داشت: در اين مورد بحثي مطرح است و نظري نيز از مقام معظم رهبري مطرح شده است الان در حال مذاكره هستيم كه به نتيجه برسيم وقتي نتيجه معلوم شد اين ماده را بررسي مي‌كنيم.

بنابراين گزارش، پس از مرعا گذاشته شدن بخشي از اين ماده،‌ نمايندگان وارد فصل سوم لايحه برنامه تحت عنوان « اجتماعي» شدند و پس از بررسي در مورد ماده 29 ، مصوب كردند كه به منظور ارتقاي شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخص‌هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور ، سند راهبردي در ارتقاي سطح شاخص توسعه انساني پس از تصويب هيات وزيران اجرا شود.

به گزارش ايسنا، الياس نادران در بررسي اين ماده طبق اصل 110 قانون اساسي اخطار داد مبني بر اينكه « نقل عيني سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در برنامه مشكلي را حل نمي‌كند لذا اگر مي‌خواهيم شاخص نيروي انساني را از 8 دهم ارتقا دهيم، بايد ابزارها و شيوه كار مشخص شود».

وي با اشاره به سند راهبردي ذكر شده در ماده 29 تحت عنوان ارتقاي سطح شاخص توسعه انساني، گفت: بايد مشخص شود كه سند راهبردي دولت چه ويژگي‌هايي دارد؟ و چه اختياري لازم دارد؟ زيرا اين موضوع مهم است.

نماينده تهران خواهان تعيين مختصاتي از اختياراتي شد كه در سند راهبردي ارتقاي سطح شاخص توسعه انساني اين ماده آمده است.

علي لاريجاني در پاسخ اظهار داشت: بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي اين كار صورت گيرد لذا اگر ابعاد قضيه مشخص مي‌شد، شايد بهتر بود.

بنابراين گزارش،‌ حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نيز در تذكري طبق بند 4 ماده 22 مبني بر وظيفه دبيران و ماده 154 كه بر حفظ نوبت نمايندگان در بيان نظرات و تذكرات تاكيد كرده، گفت: طبق ماده 154 چون توضيحات نماينده دولت و كميسيون كارشناسي نمي شود، سوال در ذهن مي‌ماند.

به گفته وي، موضوع اين است كه جمهوري اسلامي ايران داراي سطح توسعه انساني متوسط است و بايد سند راهبردي ارائه دهد تا در اين سطح، حدود 40 رتبه صعود كند.

وي برهمين اساس خواهان ارائه بهتر توضيحات كارشناسي در مجلس شد.

انتهاي پيام

  • چهارشنبه/ ۱۲ آبان ۱۳۸۹ / ۱۰:۱۳
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8908-08116
  • خبرنگار : 71036