در ادامه بررسي جزييات برنامه پنجم توسعه، در بررسي بند(ي) ماده 24 كه عنوان مي‌كند "دانشگاه‌هاي كشور حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط مي‌توانند نسبت به تاسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند" الياس نادران در پيشنهادي گفت: پيشنهاد حذف عبارت شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها از بند (ي) مطرح شده است مطابق بند (5) ماده 24 دانشگاه‌هاي كشور مجازند مازاد بر ظرفيت رايگان خود دانشجو بگيرند، لذا از اين لحاظ منعي وجود ندارد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي افزود: در بند (ي) اجازه تاسيس شعب به دانشگاه داده شده و طبق تبصره يك آن پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه‌هاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد يعني در بند (ي) اجازه مي‌دهيم دانشگاه‌هاي دولتي شعبي ايجاد كنند ولي در تبصره اجازه مي‌دهيم اين شعب خارج از آزمون سراسري دانشجو بگيرد. نادران گفت: مخالف اين نيستم كه دانشگاه‌هاي دولتي ما در مناطق آزاد داخل يا خارج كشور با اين سيستم دانشجو بگيرد و هزينه‌ها را هم از دانشجويان بگيرند ولي اگر اجازه دهيم دانشگاه‌هاي ما در داخل شهرهاي محل استقرار شعبه داشته باشند مانند اين‌كه مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه تهران شماره يك و دو شود و دانشگاه تهران شماره دو خارج از سيستم آزمون سراسري دانشجو جذب كند. اين مساله خلاف و مصلحت عمومي و فلسفه تشكيل دانشگاه‌هاي دولتي است و ما بابي را باز مي‌كنيم كه انتهاي اين باب براي مجلس روشن نيست. نماينده مردم تهران در خانه ملت، ادامه داد: در اينجا پيشنهاد كرديم كه در شهر محل استقرار يا شهرهاي داخل كشور اين اجازه داده نشود كه دانشگاه‌هاي دولتي شعبه ايجاد كرده و خارج از سيستم آزمون سراسري كشور دانشجو بگيرند، ولي در مناطق آزاد يا در كشورهاي ديگري كه احيانا رابطه متقابل براي ايجاد شعب دانشگاهي دارند شعبه ايجاد شود، لذا به اين پيشنهاد راي داده شود. به گزارش ايسنا، بعد از صحبت‌هاي موافق و مخالف اين مساله مانند قاضي‌پور، حيدري و اميري، حجت‌الاسلام ابوترابي كه رياست جلسه را برعهده داشت با اشاره به اصل 30 قانون اساسي، گفت: بر اساس اصل 30 قانوني، دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. لذا فراتر از آن مي‌تواند هزينه را از داوطلبان دريافت كند. وي افزود: بنابراين در چارچوب اين اصل عمل مي‌شود. اما اين‌كه دوستان به بحث تبعيض اشاره داشتند و ممكن است دانشگاه‌ها در اين راستا در چارچوب وظايف قانوني عمل نكنند اگر به تبصره يك بند (ي) توجه كنيد عنوان مي‌كند پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه‌هاي مذكور در داخل كشور، خارج از آزمون سراسري انجام مي‌شود و ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده چهار قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاست. ابوترابي گفت: در اين كارگروه سه وزير علوم، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و دو مقام ديگر حضور دارند. كارگروهي است كه كاملا دولت در آن سياست‌هاي دقيق را مي‌تواند اعمال كند؛ لذا از اين جهت هم ناظر به آن اشكالي كه دوستان گفتند نيست. بنابراين بنده اخطار و تذكرات را وارد نمي‌دانم. به گزارش ايسنا، در ادامه قادري در مخالفت با اين مساله با اشاره به اين‌كه اين بند مترقي‌ترين مصوبه كميسيون تلفيق است، گفت: اين بند مي‌تواند گشايش زيادي ايجاد كند، چرا كه از افتخارات 30 ساله نظام هم رشد نرخ علمي 11/5 درصد در كشور بوده است و اگر زمينه‌ها در اين راستا فراهم شود آموزش عالي در كشور توسعه پيدا مي‌كند و مي‌توان از خارج دانشجو گرفت و اين باعث بالا رفتن توليدات علمي هم مي‌شود. در ادامه توكلي به عنوان مخالف اين مساله نيز، گفت: در اقتصاد عنوان مي‌كنيم همه منابع محدود است و علم اقتصاد هم بر اساس اين فرض بيان شده است. وقتي دولت از اين منابع محدود مقداري استفاده كند بقيه آن براي بخش خصوصي مي‌ماند و هر اندازه دولت بزرگ‌تر شود سهم بخش خصوصي كمتر مي‌شود. وي افزود: كساني كه راهبرد اقتصادي دارند تا از رشد غيرمعقول دولت پرهيز كنند به اين مساله توجه كنند كه اگر دولت وظيفه دارد به اندازه نياز كشور آموزش عالي رايگان فراهم كند، وظيفه ندارد علاوه بر ظرفيت، توليد كند و بفروشد. چرا كه وقتي دولت اين كار را انجام دهد به اتكاء بخشي از منابع عمومي اين كار را مي‌كند و بخشي از منابع اقتصادي را مي‌تواند در اختيار بگيرد و محدوده كار بخش خصوصي را تنگ مي‌كند. توكلي ادامه داد: اگر دانشگاه تهران ظرفيت اضافي دارد بايد به ديگر جاها واگذار كند نه اين‌كه مدام ساختمان بسازد و جلو كار بخش خصوصي را بگيرد. لذا معتقديم بيش از نيازي كه قانون اساسي تعيين كرده نبايد آموزش عالي گسترش پيدا كند. وي گفت: اگر مثلا اجازه دهيم دانشگاه تهران در خود تهران، شعبه بزند اين بدان معناست كه ديگر اجازه نمي‌دهيم بخش خصوصي كاري انجام دهد. به گزارش ايسنا، با وجود صحبت‌هاي مخالف و موافق راي‌گيري در خصوص حذف بند (ي) ماده 24 به جلسه بعدازظهر موكول شد. انتهاي پيام