دادستان تهران با بيان اينكه در دو، سه روز گذشته پنج تن از واردكنندگان وتوزيع كنندگان مواد مخدر را اعدام كرديم و اين سياست ادامه خواهد يافت، تصريح كرد: اين احكام بايد اجرا شود. توصيه شده كه تمام كساني كه داراي احكام قطعي هستند، حكم‌شان اجرا شود. يك فرد با صدها كيلو هرويين دستگير شده اما حكمش اجرا نشده است چرا بايد اين گونه باشد؟
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 18(مطهري) وظايف قوه قضاييه را مورد اشاره قرار داد و مهمترين آنها را امنيت، نظارت و عدالت برشمرد و با طرح اين سوالات كه وظايف دادستان‌ها در اين سه حوزه چيست و آيا اگر در اين سه حوزه دچار چالش هستيم ناشي از قوانين، عملكرد قضات يا عملكرد مراجع قضايي است؟ گفت: مهمترين وظيفه دستگاه قضايي پيشگيري از وقوع جرم و تشكيل پرونده است كه در عمل هنوز اين وظيفه محقق نشده است. در اين ميان عده‌اي مطرح مي‌كنند كه آيا دستگاه قضايي مي‌تواند به تنهايي اقدام به اين كار كند.
وي با اشاره به تاسيس معاونت پيشگيري از وقوع جرم در دستگاه قضايي اظهار كرد: اگر بخواهيم عملكرد مثبتي در اين حوزه داشته باشيم همكاران ما با هر تفسيري كه از اين موضوع دارند نبايد دليلي براي ارتكاب جرم فراهم كنند. به عنوان نمونه مي‌توان به دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با واگذاري زمين‌ها اشاره كرد. امروز ما با جمعيت 70 ميليوني داراي هشت هزار قاضي هستيم اگر ما جمعيتي مانند كشور چين داشتيم نيازمند چه تعداد قاضي بوديم راه نجات ما در اين حوزه تمركز دادستان‌ها در پيشگيري از وقوع جرم است.
وي با اشاره به توقع مردم براي رسيدگي عادلانه و به هنگام دستگاه قضايي به شكايات آنان گفت: دادستان‌هايي كه احكام مهم آنها اجرا نمي‌شود و براي خاك خوردن در بايگاني اجراي احكام تهيه مي‌شود هيچ عدالتي را به دنبال نخواهد داشت. از همه دادستان‌ها تقاضا دارم در اين حوزه دقت بيشتري داشته باشند زيرا نگاه و روش‌هاي ما در ايجاد امنيت قضايي موثر است. مهار بزه كاري و تعقيب مجرمان و اجراي احكام بايد دغدغه همه دادستان‌ها باشد.
جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه دادستان‌ها در حوزه نظارت و اجراي احكام بايد جدي باشند، گفت: چرا در روز روشن مجرمي در منطقه نازي‌آباد سر و ته خياباني مي‌بندند و اقدام به سرقت از طلافروشي مي‌كند ولي آب از آب تكان نمي‌خورد ما نيز اگر مال‌مان از دست برود متوقع خواهيم بود. اين فقط يك نمونه است بنابراين عملكرد صحيح ، معقول و مناسب ما مي‌تواند نشان دهنده اين باشد كه دستگاه قضايي به وظايف خود عمل مي‌كند. بنابراين بايد توجه داشت كه انتظار از دستگاه قضايي حداكثري است.
در گذشته درهاي رحمت به روي مجرمان باز بود
دادستان تهران با اشاره به احكام پرونده‌هاي مواد مخدر اظهار كرد: احكام كساني كه قطعي شده بايد اجرا شود. در سياست‌هاي گذشته درهاي رحمت به روي مجرمان باز بود در دوره جديد كه رياست قوه قضاييه تشريف آوردند سياست اين شد كه مجازات‌ها بازدارندگي لازم را داشته باشد و اين راهها در كميسيون عفو بسته شد. اكنون براي همه مجرمان و قاچاقچيان بزرگ مواد مخدر اين موضوع مشخص شد كه دستگاه قضايي مبارزه جدي با قاچاقچيان مواد مخدر دارد.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اقدامات نظارتي تصريح كرد: بارها گفته‌ام نمايندگان دادستان بايد در دادگاه‌ها قوي حاضر شوند. اگر دادگاه بدون حضور نماينده دادستان برگزار شود به ويژه در پرونده‌هاي مهم، نخست اينكه حكم مطابق قانون نيست و ديگر اينكه اگر ما به خوبي از كيفرخواست دفاع نكنيم دادگاه چگونه مي‌تواند عادلانه حكم دهد. حضور قوي دادستان ها يك وظيفه قانوني است واز سوي ديگر ابعاد نظارت را قوي مي‌كند.
زندانيان را دريابيد
جعفري دولت‌آبادي خطاب به دادستان‌ها گفت: بارها گفته‌ام كه زندانيان را دريابيد اين موضوع هم براي شما و هم براي زندانيان مفيد است.متهماني كه از دسترس شما خارج مي شوند و معلوم نيست كه چه بر سرشان مي‌آيد آيا اصلاح مي‌شوند؟ همه دادستان‌ها مكلف هستند كه تعداد زندانيان خود را داشته باشند و به آنان سر زده و موضوع را پيگيري كنند.
وي با اشاره به موضوع نظارت بر ضابطين تصريح كرد: اكنون موضوع نظارت بر ضابطين به يك حوزه چالشي تبديل شده و هر وقت اين موضوع بيان مي‌شود، اين مساله مطرح شده است كه قرار است ميان پليس و دستگاه قضايي درگيري باشد. پليس بايد بازوي توانمند دستگاه قضايي باشد. پليس به حركت ما نگاه خواهد كرد. اينكه مرتب اين موضوع را مطرح كنيم كه ميان پليس و دادستاني دعوا وجود دارد بي‌فايده خواهد شد. توصيه مي‌كنم جلسات مستمري با پليس داشته باشيد.
حكم براي بايگاني شدن و فخرفروشي صادر نمي‌شود
به گزارش ايسنا، دادستان تهران با تاكيد بر اينكه همه اقدامات ما براي تحقق عدالت است، گفت: اقدامات ما در حوزه‌هاي مختلف به اين منظور است كه عدالت محق شود و يكي از اقداماتي كه مي‌تواند براي مردم امنيت را به دنبال آورد اجراي احكام است. حكم براي بايگاني شدن و فخرفروشي صادر نمي‌شود بلكه حكم براي اجرا صادر مي‌شود. چرا دهها هزار نفر سارق محكوم مي‌شوند اما احكام آنها غيابي است يا اجرا نمي‌شود.
بسياري از مجرمان، همين محكوماني هستند كه اكنون بي‌پروا در جامعه مي‌گردند
جعفري دولت‌آبادي ادامه داد: بسياري از مجرمان، همين محكوماني هستند كه اكنون بي‌پروا در جامعه مي‌گردند و فكر مي‌كنند كه تيغ عدالت با جرايم و تخلفات آنها قاطعانه برخورد نمي‌كند. بايد چهره اجتماعي دادستاني به چهره سياسي آن غلبه كند.
در شش ماه گذشته حدود 180 حكم زمين خواري را اجرا كرديم
قرار نيست در جاهايي واگذاري زمين صورت گيرد و بعد توپ را به زمين دستگاه قضايي بيندازند
به گزارش ايسنا، دادستان تهران ادامه داد: در بسياري از مكان‌ها شنيده مي‌شود كه دادستان تهران مباحث زمين‌خواري را رها كرده است در شش ماه گذشته حدود 180 حكم زمين خواري را اجرا كرديم و براي 21 پرونده كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. اما بايد توجه داشت كه مبارزه با زمين‌خواري فقط وظيفه ما نيست و قرار نيست در جاهايي واگذاري زمين صورت گيرد و بعد توپ را به زمين دستگاه قضايي بيندازند ما در مبارزه با زمين خواري قاطع هستيم و اين مبارزه گزينشي نيست و همه جانبه بوده و خواهد بود. موضوع مهم در اين راستا اين است كه دستگاه‌هاي اجرايي در اين موضوع شركت داشته باشند.
سازمان‌هاي سياسي اگر مي‌خواهند دوام داشته باشند بايد به احكام قضايي احترام بگذارند
دادستان تهران در ادامه سخنراني‌اش به موضوع انحلال احزاب مشاركت و سازمان مجاهدين اشاره كرد و گفت: سازمان‌هاي سياسي اگر مي‌خواهند دوام داشته باشند بايد به قوانين و احكام قضايي احترام بگذارند در مورد اين احزاب چند صلاحيت مطرح بوده ، قانون احزاب پيش‌بيني كرده كه جرايم سياسي با حضور هيات منصفه رسيدگي شود اما تا به امروز جرم سياسي تعريف نشده است، لايحه‌اي نيز به مجلس نرفته و هيات منصفه‌اي براي جرايم سياسي نداريم. بنابراين چگونه بايد موضوع رسيدگي شود. آيا بايد محاكمه را به زماني موكول كرد كه هيات منصفه تشكيل شود شايد تا 20 سال ديگر اين اتفاق نيفتد.
جعفري دولت‌آبادي تصريح كرد: در ابتدا از دادستاني خواسته شد كه براي اين پرونده كيفرخواست صادر شود ولي ما استدلال كرديم كه اين موضوع در حيطه وظايف دادگاه‌ها است و هنگامي كه انحلال مطرح مي‌شود دادستاني نمي‌تواند براي انحلال حزبي كه پروانه دارد اقدام كند و اين در حيطه وظايف دادگاه‌ها است بنابراين مباحث ما در چارچوب قانون صورت گرفته است. احزابي كه پروانه دارند وكميسيون ماده ده احزاب براي آنها تقاضاي انحلال مي‌كنند پرونده بايد به دادگاه برود. البته در گذشته تقاضاهايي نيز بوده اما هر كس بايد وظيفه خود را انجام دهد. همچنين به دليل اينكه اعضاي اين دو حزب مرتكب جرايم امنيتي شده بودند پرونده با اين استدلال به دادگاه انقلاب ارسال شد.
بايد به حقوق زندانيان احترام گذاشته شود
دادستان تهران با تاكيد مجدد به اينكه بايد به حقوق زندانيان احترام گذاشته شود، گفت: بايد توجه داشت كه جريان فتنه از بحث زندانيان براي خود استفاده مي‌كردند هنگامي كه به فردي مرخصي داده مي‌شود زنداني بايد به تعهداتش عمل كند. بسيار روشن است كه دادستاني نگذارد كه كساني كه به مرخصي مي روند بخواهند بيانيه صادر كنند يا جرايم گذشته را مرتكب شوند؛ البته ما به كساني كه احساس كرديم خود متنبه شده و متوجه اشتباهاتشان شده‌اند مرخصي مي‌دهيم.
وي با بيان اينكه حداقل يك يا دو روز در هفته به زندان مي‌روم و با زندانيان ملاقات مي‌كنم، گفت: آنها در اين راستا متوجه شدند كه نظام ما آنقدر مستحكم و قدرتمند است كه اقدامات آنها نمي‌تواند به آن خدشه‌اي وارد كند اما در عين حال راه‌هاي گذشت و رحمت بسته نيست و آنها بايد صف خود را از كساني كه عليه نظام تيغ كشيده‌اند جدا كنند. قرار نيست به كساني كه در مقابل نظام ايستاده، لشكركشي كرده وآبروي نظام را ريخته‌اند عفو بدهيم.
دادستان تهران خطاب به خانواده زندانيان گفت: حتما به فرزندانشان كمك كنيد تا در مسير بازگشت قرار گيرند زيرا نظام آنقدر ظرفيت و قدرت دارد كه اگر كسي پشيمان شد، آن را ببخشد. راه رحمت بر آنها باز است و آنها بايد صف خود را از كساني كه با نظام عناد مي‌ورزند جدا كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي در حاشيه اين مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به سالگرد كاپيتولاسيون اشاره كرد و گفت اين شائبه مطرح مي‌شود هنگامي كه اتباع خارجي در ايران مرتكب جرمي مي‌شوند با دادن مبالغ اندكي مي‌توانند از كشور خارج شوند مانند ركسانا صابري، كيان تاج‌بخش و سارا شورد اقدام دادستاني تهران در اين راستا چيست؟ گفت: طبق مقررات قضايي پيش بيني شده كه اگر اين افراد با توجه به جرمي كه مرتكب شده و ضمانتي كه داده‌اند اگر پس از دعوت حضور نيابند براساس مقرراتي كه براي افراد ايراني نيز وجود دارد وجه ضمان آنها ضبط مي‌شود.
سارا شورد گفته برمي‌گردد
وي در خصوص رسيدگي به پرونده سه تبعه آمريكايي كه 15 آبان ماه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، گفت: سارا شورد گفته برمي‌گردد. طبق مقررات مي‌توانيم از آنها دعوت كنيم و وي مي‌تواند در دادگاه حضور يافته و از خود دفاع كند اما اگر نيايد وثيقه‌اي كه ارائه كرده ضبط مي‌شود. اين خانم به طور قانوني آزاد شده البته برخي متهمان فتنه كه پس از دستگيري با وثيقه آزاد شدند از كشور خارج شده و اگر در زمان رسيدگي حاضر نشوند وثيقه آنان طبق قانون ضبط مي‌شود و اين براي همه يكسان است داخلي و خارجي هم ندارد.
دو پرونده جاسوي براي ارسال به دادگاه آماده شده است
به گزارش ايسنا، دادستان تهران در مورد پنج پرونده جاسوسي و ارائه اطلاعات به بيگانگان اظهار كرد: پيش از اين نيز اعلام كردم كه پنج پرونده به دادگاه ارسال شده و دو پرونده ديگر نيز روز گذشته براي ارسال به دادگاه آماده شده است. اين دو نفر با سرويس‌هاي اطلاعاتي رژيم صهيونيستي ارتباط داشتند و به آنها وصل شده بودند تا اطلاعاتي را به آنها برسانند. همچنين وجوهي را نيز دريافت كرده بودند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد با دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي همكاري مي‌كردند؟ گفت: فقط جذب سرويس‌هاي جاسوسي شده بودند. يكي از آنان بر روي فعاليت‌هاي ضدانقلاب كار مي‌كرد و ديگري بر روي مسائل داخلي ايران كه صلاح نيست اين موارد را اكنون تشريح كنم. همانطور كه پيش از اين نيز گفته‌ام 15 نفر نيز در حال سپري كردن دوران محكوميت خود هستند و اگر مسائل كشور اقتضا كنند، آنها را اعلام مي‌كنيم اما به دليل اينكه اعلام اسامي آنها ممكن است منجر به آزردگي خانواده‌هاي آنها شود فعلا از اعلام اسامي آنها خودداري مي‌كنيم.
هرگونه فعاليت احزاب پس از انحلال غيرقانوني است
دادستان تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا فعاليت دو حزب منحل شده مشاركت و سازمان مجاهدين قانوني است؟ گفت: هرگونه فعاليت احزاب پس از انحلال غيرقانوني است اعم از صدور بيانيه، برگزاري جلسه و دعوت از سايرين.
درباره حج رفتن موسوي و كروبي چيزي نشنيده‌ام
خبرنگار ديگري با طرح اين موضوع كه آقايان موسوي و كروبي قصد دارند از كشور خارج شده و به حج تمتع بروند از دادستان تهران سوال كرد آيا ممنوعيتي براي خروج آنان وجود دارد كه دادستان تهران جواب داد: من چيزي در اين خصوص نشنيده‌ام.
اتهام پسر اولين دادستان انقلاب جرايم امنيتي است
دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اتهام پسر هادوي اولين دادستان انقلاب تهران كه شنيده شده بازداشت شده است، گفت: جرم وي امنيتي است و فعلا نمي‌توانم در اين خصوص مسائلي را مطرح كنم.
انتهاي پيام