با هدفمندسازي يارانه‌ها مصرف كالاها و خدماتي كه تاكنون به صورت يارانه‌اي پرداخت شده است، تعديل مي‌شود ولي در رابطه با كالاهاي كم كشش مثل بنزين و مواد غذايي ممكن است تقاضا تغييري پيدا نكند.
علي ديني تركمان ـ كارشناس موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني ـ درباره رفتار اقتصادي خانوارها هم‌زمان با هدفمندكردن يارانه‌ها در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: در مقابل اين جراحي اقتصادي خانوارها به چند گروه تقسيم مي‌شوند؛ يك دسته خانوارهايي كه مي‌توانند هزينه‌هاي افزايش يافته را جبران كنند و چندان تحت تاثير هدفمندسازي قرار نمي‌گيرد.
وي ادامه داد: تعدادي از خانوارها نيز به دنبال افزايش هزينه‌ها و كاهش رفاه خود درصدد تلاش براي افزايش درآمد و دستمزدهاي خود بر مي‌آيند و گروهي نيز توانايي افزايش درآمدهاي خود ندارند، تحت تاثير هدفمندسازي قرار گرفته و در نتيجه ممكن است از آسيب ببينند.
وي با بيان اين‌كه بسيار طبيعي است كه هر خانواده‌اي با مشاهده كاهش درآمدهايش، هزينه‌هايش را نيز كاهش دهد، گفت: فرض بر اين است كه هدفمندسازي يارانه‌ها بر اصلاح الگوي مصرف تاثير مي‌گذارد ولي در كل كاهش مصرف به كشش‌پذيري تقاضا بر مي‌گردد، اگر كالايي كم كشش باشد در مصرف آن تغييري صورت نمي‌گيرد.
تركمان اظهار كرد: در اجراي اين سياست فقط ممكن است برخي از هزينه‌ها مانند تفريحي و آموزشي غير مدرسه‌اي كاهش يابد.
وي با بيان اين‌كه هدفمندسازي براي دولت جنبه مالي دارد، گفت: در مورد مصرف بنزين اگر كاهش آلودگي و يا ميزان مصرف آن مطرح باشد قطعا سهميه‌بندي آن به مراتب تاثير بيشتري نسبت به سياست‌هاي ديگر آن دارد اما قطعا دولت علاوه بر كاهش آلودگي و ميزان مصرف آن، اهداف ديگري را هم دنبال مي‌كند.
انتهاي پيام