رييس كل بانك مركزي با اعلام اخباري در مورد تسهيلات بانكها براي صادركنندگان ، علت افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را بستن حوالهها توسط برخي كشورها عنوان و در جملهاي قابل توجه بيان كرد: ارز براي روي متكا گذاشتن نيست.
وي همچنين در مورد ذخاير ارزي كشور گفت: طبق آمار بانك جهاني، ايران 100 ميليارد دلار ذخاير ارزي دارد كه اگر اين كه آنها ميگويند درست است، يك كشور با 100 ميليارد دلار ذخاير ارزي نميتواند به بنبست بخورد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمود بهمني كه در همايش روز ملي صادرات سخن ميگفت، با بيان اين جملات درباره ذخاير ارزي كشور، ادامه داد: ممكن است به كشوري كوچك با چهار، پنج ميليارد دلار ذخاير ارزي، بتوانند فشار وارد كنند اما وضعيت ايران اينگونه نيست.
وي در ادامه با اشاره به ذخاير طلاي ايران اظهار كرد: ذخاير طلاي ايران نيز نسبت به دو سال گذشته چندين برابر شده است. در حال حاضر ميزان مصرف طلاي كشور 30 تن در سال است و اگر تا 10 سال ديگر هم طلا وارد نكنيم، نيازي نخواهيم داشت. ببينيد اين ذخاير طلا چند ميليارد دلار ذخاير ارزي را ميتواند بالا ببرد؛ ما سه چهار ميليارد دلار افزايش ذخاير داشتيم. موازنه پرداختهاي ما نيز برعكس كشورهاي ديگر مثبت است.
رييس كل بانك مركزي ايران يادآور شد: تراز بازرگاني كشور ما نيز مثبت است كه اينها همه قدرت كشور ماست.
وي در ادامه با تاكيد بر صادرات محور بودن اقتصاد كشور، گفت: وقتي براساس صادرات بخواهيم توليد كنيم، حتما كيفيت آن بالاتر خواهد بود و كالاهاي ما قابل رقابت در بازارهاي جهاني خواهند شد. در آن شرايط حتي اگر اين كالاها صادر هم نشوند براي پيشگيري از ورود كالاهايي كه بخواهند وارد كشور شوند، به كار خواهند رفت.
بهمني اضافه كرد: در بحران اقتصادي سالهاي 2008 و 2009 هرچند تمام كشورهاي دنيا با مشكل روبرو بودند اما ايران 18 ميليارد دلار در سال 87 صادرات غيرنفتي داشت كه در سال 88 اين ميزان به بيش از 21 ميليارد دلار افزايش يافت و اين نشان از جهش صادراتي ما دارد، منتها ما قانع نيستيم.
وي اضافه كرد: اقتصاد كشور ما بسيار قوي است. ما يك كشور صادركننده نفت هستيم و امروزه ما را در رديف اول كشورهاي داراي منابع گاز قرار دادهاند. اين كشور يك كشوري قوي است كه آسيبي نميبيند و اين تحريمها براي فشار به مردم است و ما هم از نظر جهاني به دنبال پيگيري آنها هستيم.
* ملموس نبودن كاهش تورم را قبول دارم
رييس كل بانك مركزي با اشاره به كاهش شاخص تورم عنوان كرد: ممكن است شهروندان آن را لمس نكنند كه من آن را قبول دارم اما واقعيت اين است كه دليلي ندارد براي آن 15 قلم كالايي كه وزير بازرگاني هم به آنها در اجراي هدفمند كردن يارانهها توجه كرده، نگران باشيم. وقتي ميگوييم تورم 8.9 درصدي، اين براي 359 قلم كالايي است كه 28.5 درصد آن هم سهم خانه است. اين محاسبه از 10 سال قبل هم بوده است.
وي تصريح كرد: امروز كه ميخواهيم هدفمندكردن يارانهها را اجرا كنيم، خوشحاليم كه بنا را بر تورم 30 درصدي نميگذاريم بلكه بر روي 9 درصدي ميخواهيم كار را انجام دهيم.
* ارز براي روي متكا گذاشتن نيست
بهمني در ادامه با بيان اينكه در شرايط بسيار خاصي هستيم، در مورد نرخ ارز اظهار كرد: ارز براي نياز واقعي و براي واردات و مصرف است. براي اين نيست كه كسي آن را بگيرد و بر روي متكا بگذارد. چرا اين كار ميكنند؟ مگر چقدر ميتوانند سود كنند؟ ارز براي بازي كردن است و براي كسي كه به آن نياز ندارد نيست.
وي در ادامه وقتي خواست در مورد تحريمها سخن بگويد ابتدا به اين موضوع اشاره كرد كه 80 درصد ارز كشور و كل طلاي كشور دست دولت است و سپس تصريح كرد: ميزان واردات ما بين 54 تا 63 ميليارد دلار است و در مقابل تنها 21 ميليارد دلار صادرات داريم. با اين كار تحريمكنندگان، باعث شده كه ما ديگر كالاهاي وارداتيمان را از جاهاي ديگر بخريم.
اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به رشد 100 درصدي بورس متذكر شد: امروزه ما چهار بازار ارز، طلا، بورس و كالا داريم كه بهترين آنها بازار بورس است كه ميشود بر روي آن كار كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه از مجلس خواستهايم 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي توانمند شدن بانكها بدهند، خاطرنشان كرد: ما در سال گذشته با فشار بانكهاي خارجي روبرو بوديم كه براي اولين بار درطول تاريخ ذخاير ارزي را از خارج به داخل كشور منتقل كرديم و نزد بانكهاي دولتي سپردهگذاري كرديم.
*علت افزايش نرخ ارز بستن حوالهها توسط برخي كشورها بود
وي همچنين در ادامه در مورد انتقال ارز عنوان كرد: هماكنون انتقال ارز همچنان به صورت حواله و به صورت مستقيم و غيرمستقيم است كه هر چه موانع وجود داشته باشد آنها را برطرف ميكنيم.
رييس كل بانك مركزي در ادامه علت افزايش نرخ ارز در ايران در هفتههاي اخير را بستن حوالهها توسط برخي كشورها عنوان كرد.
* تسهيلات بانكها براي صادركنندگان
رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به اختصاص 200 ميليون يورو براي بانك توسعه صادرات، عنوان كرد:200 ميليون ديگر نيز در قالب شرايط سپرده قبلي، نزد اين بانك توزيع كرديم. همچنين 200 ميليون دلار هم به صورت وجوه اداره شده در قالب تنخواه اداري براي صادركنندگاني كه ناشي از تحريم در انتقال ارز با مشكل مواجه شدند و متضرر شدند اختصاص دادهايم. همچنين 200 ميليون يورو هم در چهار بانك با نرخ ليبيل به اضافه يك تخصيص دادهايم.
به گفته وي مطالبات صادركنندگان در زمينه جوايز صادراتي از سازمان توسعه تجارت نيز ميتواند به عنوان وثايق صادركنندگان قرار بگيرد.
بهمني همچنين در پايان يادآور شد: 200 ميليون يورو براي حمايت از صادركنندگان تصويب شده كه در روزهاي آتي به صندوق ضمانت صادرات ابلاغ خواهد شد.
انتهاي پيام