سخنگوي پيشين دستگاه قضايي با طرح اين اشكال كه « اكنون وظيفه دادستان كل مشخص نيست» گفت: در حال حاضر عمده اختيارات نه در اختيار دادستان كل بلكه در اختيار دادستان‌هاي مناطق است. حسين ميرمحمد صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) مدعي العموم را فردي دانست كه به نمايندگي از سوي جامعه، امر تعقيب دعاوي عمومي را انجام مي‌دهد و تصريح كرد: در حقوق انگلستان كه قبلا فاقد دادسرا و دادستان بود در زماني كه دادسرا و دادستاني وجود نداشت، پليس وظيفه مدعي‌العموم را انجام مي‌داد و در حال حاضر اداره‌ تعقيبات عمومي تشكيل داده‌اند كه اين اداره مسوول است بعد از تكميل پرونده توسط پليس، پرونده‌ها را در دادگاه كيفري تعقيب كند و از سوي جامعه شاكي پرونده‌هاي كيفري باشد. وي با تاكيد بر اين‌كه « در همه سيستم‌ها نياز به نهاد دادستاني كاملا احساس مي‌شود» اظهار كرد: در قوانين ايران قبل از انقلاب، دادسرا و اداره مدعي العموم وجود داشت و مسوول دادسرا، وظيفه حمايت از حقوق عمومي و تعقيب دعاوي كيفري را برعهده داشت؛ اما ابهام فعلي اين است كه بعد از انقلاب، علاوه بر دادستان‌هاي موجود در مناطق مختلف، دادستان كل كشور نيز وجود دارد و حتي در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده است. اين استاد دانشگاه، تصريح كرد: حتي هنگامي كه دادسراها منحل شدند و افرادي با عنوان قاضي تحقيق مشغول به فعاليت شدند، باز هم جايگاه دادستان كل كشور حفظ شد و همچنين به علت تصريحي كه در قانون اساسي نسبت به اين نهاد شده بود اين نهاد وجود داشت. وي با طرح اين اشكال كه « اكنون وظيفه دادستان كل مشخص نيست» خاطرنشان كرد: اكنون وظيفه‌ تعقيب پرونده‌هاي كيفري در قوانين بر عهده دادستان‌هاي مناطق و استان‌ها قرار دارد تا بتوانند از طريق سيستم دادسرا و دادياري كه در اختيار دارند، دعاوي كيفري را پيگيري كنند. ميرمحمدصادقي تصريح كرد: دادستان كل كشور تا حدود زيادي مانند وزير دادگستري از جمله مقاماتي است كه اختيارات قابل ذكر و مشخصي ندارد؛ گاهي اوقات به عنوان مثال در رابطه با اعمال ماده 18 براي دادستان كل كشور در كنار افراد ديگر مانند رييس قوه قضاييه، امكان دستور بررسي مجدد پيش‌بيني شده بود. در حال حاضر عمده اختيارات نه در اختيار دادستان كل بلكه در اختيار دادستان‌هاي مناطق است. وي با اشاره به اين‌كه « دعاوي كيفري به طور كلي به دو نوع تقسيم مي‌شوند» ادامه داد: در بعضي از دعاوي جرم اتفاق افتاده داراي ماهيت خصوصي است كه در اين‌گونه موارد، فرد متضرر از جرم، شاكي خصوصي ناميده مي‌شود و بايد طرح شكايت كند و بدون شكايت او دادسرا يا دادگاه حق مداخله در موضوع را ندارد. وي گفت: نوع ديگر از دعاوي، به تعبير قانون داراي ماهيت عمومي هستند، يعني حتي اگر كسي هم طرح شكايت نكند مدعي‌العموم بنا به وظيفه سازماني خود موظف به شكايت و پيگيري پرونده است. به عنوان مثال، در خصوص جرم توهين؛ اگر توهين به مقامات در حال انجام وظيفه صورت گيرد جرمي داراي ماهيت عمومي است و دادستان مي‌تواند وارد شود. اما در مورد توهين به افراد عادي جرم مذكور خصوصي تلقي شده و در نتيجه تا شاكي خصوصي شكايت نكند، دادستان يا مدعي‌العموم حق ورود ندارد. اين استاد دانشگاه وظيفه دادستان در مورد تخريب ميراث فرهنگي و آلودگي‌هاي آب يا هوا را مورد اشاره قرار داد و گفت: اشكالي در قانون وجود دارد، مبني بر اين كه هنگامي كه بحث تخريب ميراث فرهنگي مطرح شده، ماده 727 قانون تعزيرات اين جرايم را از جرايم داراي ماهيت خصوصي ذكر كرده است و سازمان حفاظت محيط زيست يا سازمان‌هاي مرتبط ديگر، با توجه به نوع جرم بايد شكايت كند و تنها پس از شكايت، دادسرا و دادگاه امكان ورود پيدا مي‌كند. وي با تاكيد بر اين‌كه « اين قسمت نيازمند اصلاح است» اظهار كرد: اين جرايم بايد به جرايمي با ماهيت عمومي تبديل شوند و در آن هنگام مدعي‌العموم و دادستان مي‌توانند بدون نياز به شكايت نهاد يا سازماني مساله را تحت پيگيرد قرار دهند. وي درباره اين‌كه آيا مدعي‌العموم در رابطه با خودروهاي هوو مي‌تواند وروود پيدا كند؟ اظهار كرد: اگر منتهي به قتل يا جرحي شده باشد، مدعي‌العموم مي‌تواند ورود پيدا كند. به اين دليل كه جرايمي مانند قتل و از اين قبيل موارد داراي ماهيت عمومي هستند و دادستاني مي‌تواند ورود پيدا كرده و كساني را كه مسبب اين گونه قتل‌ها و جراحات بوده‌اند از حيث جنبه عمومي جرم تحت تعقيب قرار دهد. انتهاي پيام