معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي با تشريح آخرين وضعيت تجارت كشور در مورد همايش روز ملي صادرات توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بابك افقهي در يك نشست خبري در سخناني ابتدا به وضعيت تجارت در دنيا اشاره كرد و گفت: صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني اعلام كرده‌اند كه متوسط رشد صادرات براي كشورهاي مختلف از ابتداي امسال تا پايان سال 2010 پيش‌بيني شده كه در اين پيش‌بيني وضعيت ايران نشانگر آن است كه اين ميزان براي ايران از متوسط ميانگين جهاني بسيار بالاتر است. همچنين در آن رشد منفي كه كشورهاي مختلف در بخش صادرات داشتند نيز ايران رشد خوبي داشت.

وي در اين مورد آمار داد كه نرخ رشد صادرات در سال 2008 در كشورهاي پيشرفته 8/1 درصد و در كشورهاي در حال توسعه 5/4 درصد بوده كه در سال 2009 اين ميزان‌ها براي كشورهاي پيشرفته منفي 6/12 و كشورهاي در حال توسعه منفي 5/8 درصد رسيد.

افقهي عنوان كرد: آماري كه براي صادرات غير نفتي ايران در شش ماهه نخست امسال داريم رشد 30 درصدي را نشان مي‌دهد كه با توجه به اينكه براي كل سال ميانگين رشد 5/10 درصدي مدنظر بود بنابراين رقم رشد شش ماهه امسال قابل توجه است.

به گفته معاون وزير بازرگاني در بخش واردات نيز 78 درصد كالاها واسطه‌اي و سرمايه‌اي، 13 درصد كالاهاي مصرفي و بقيه نيز كالاهاي طبقه بندي شده‌ ديگر است.

رييس سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه با اشاره به برگزاري همايش روز ملي صادرات در روز چهارشنبه هفته جاري بيان كرد: 467 شركت براي حضور در رقابت انتخاب صادركنندگان نمونه امسال حضور داشتند كه بعد از مميزي اوليه 195 شركت موفق به تكميل مدارك خود شدند.

وي ادامه داد: صادركنندگان نمونه امسال 5/2 ميليارد دلار صادرات داشته‌اند كه 10 درصد از كل صادرات سال 88 را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين در ميان اين صادركنندگان 11 صادركننده مربوط به بخش كشاورزي، 35 صادركننده مربوط به بخش صنايع و معادن، هفت صادركننده مربوط به بخش خدمات، دو صادركننده مربوط به بخش فناوري بالا و يك صادركننده هم مربوط به بازرگاني عمومي است.

طبق گفته معاون وزير بازرگاني استان‌هاي تهران، خراسان رضوي به ترتيب اولين و دوم استان نيز هستند كه بيشترين صادركننده نمونه را در امسال خواهند داشت و پس از آنها دو استان فارس و اصفهان در جايگاه سوم و استان آذربايجان شرقي در جايگاه چهارم قرار دارد.

افقهي همچنين به آمار صادرات هفت ماهه خدمات فني و مهندسي كه به گفته خودش در امروز منتشر شده است اشاره كرد و گفت: آمار هفت ماهه امسال نشان مي‌دهد با بيش از 5/1 ميليارد دلار قراردادهايي كه براي صدور خدمات فني و مهندسي منعقد شده اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 75 درصد رشد داشته است.

وي همچنين در مورد مديريت واردات و انتقاد فعالان بخش خصوصي مبني بر بازگشت به دهه‌ 60 بيان كرد: مديريت واردات يك لفظ كاملا درستي است و اين انتقادات هم فرمايش درستي هستند اما شايد نظر اين منتقدان به برداشت‌هايي كه از مديريت واردات و تصميمات اتخاذ شده است. درست است كه ما در مديريت تجارت نبايد به عقب برگرديم بلكه بايد داراي استراتژيك مناسبي باشيم.

وي همچنين در مورد راه‌اندازي مراكز تجاري در كشورهاي ديگر متذكر شد: ما در ايجاد شعبه‌هاي مراكز تجاري علاقمند نيستيم كه رقيب بخش خصوصي باشيم بلكه همه‌ هدف ما اين است كه در كشورهايي كه زمينه‌ كار بيشتري وجود دارد به عنوان حامي بخش خصوصي در كشورهاي هدف حاضر باشيم.

وي اضافه كرد: فعالان اقتصادي و بخش خصوصي به دنبال سهولت و رواني كار هستند و خدمات پشتيباني در هر كشوري كه صورت بگيرد تجار فعاليت خود را به آن سمت مي‌برند اما هيچ جهت دهي‌اي از سوي دولت صورت نمي‌گيرد و تجارت توسط خود بخش خصوصي انجام مي‌شود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا وي با درخواست اتاق‌ بازرگاني مبني بر فعال كردن مركز تجاري در دوبي موافقت نكرده است خاطرنشان كرد: در اين مورد مذاكراتي با اتاق ايران داشته‌ايم و قرار شده 50 درصد هزينه آن را سازمان و 50 درصد ديگر را بخش خصوصي قبول كند كه هر وقت 50 درصد بخش خصوصي اعلام شود ما نيز در خدمت آنها هستيم.

• تصميم جديد براي نرخ ارز در شرايط فعلي اشتباه بزرگي است

معاون وزير بازرگاني در ادامه اين نشست در مورد نگاه خود در باره نرخ ارز عنوان كرد: در شرايط هدفمند كردن يارانه‌ها هر گونه تصميم جديد در مورد نرخ ارز اشتباه بزرگي است اما در مورد واقعي شدن نرخ ارز براي صادرات و محور قرار گرفتن صادرات براي تعيين نرخ ارز همچنان اعتقاد داريم كه اين موضوع در نرخ ارز رعايت شود.

به گزارش ايسنا، همچنين كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي ـ معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ـ در مورد وعده‌هاي سال گذشته كه در روز ملي صادرات مطرح شدند گفت: پس از تشكيل شوراي عالي صادرات اين موضوعات را در دستور كار قرار داديم و در مورد وعده‌ داده شده درباره‌ راه اندازي مناطق تجاري در كشورهاي ديگر در شوراي عالي صادرات توسط معاون اقتصادي معاون اول رياست جمهوري عنوان شد كه اتاق بازرگاني وظيفه دارد كه طرح توجيهي براي كشورهايي كه قصد راه‌اندازي مراكز تجاري در آنها دارد را بياورد. براي دادن اين تسهيلات پنج ساله هيچ مشكل وجود ندارد و يك طرح توجيهي مي‌خواهد.

وي با بيان اينكه 90 درصد وعده‌هاي داده شده سال گذشته عملي شده است خاطرنشان كرد: افزايش سرمايه‌ صندوق ضمانت صادرات به ميزان 50 ميليون دلار و افزايش سرمايه براي بانك توسعه صادرات به ميزان 500 ميليون دلار نيز از جمله اين وعده‌ها بوده است.

انتهاي پيام