دولت افغانستان از طرح خود براي لغو فعاليت تمامي شركت‌هاي خصوصي امنيتي در اين كشور صرفنظر و اعلام كرد، شركت‌هايي كه در حال حفاظت از سفارتخانه‌ها و پايگاه‌هاي نظامي در افغانستان هستند، مي‌توانند به فعاليت‌هايشان در اين كشور ادامه دهند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان تصريح كرد، شركت‌هاي خصوصي امنيتي كه از سفارتخانه‌ها، نقل و انتقال ديپلمات‌ها، محل سكونت ديپلمات‌ها، پايگاه‌هاي نيروهاي بين‌المللي و منابع انتقال سوخت حفاظت مي‌كنند، مي‌توانند بر اساس محدوديت‌هايشان به عمليات‌هاي خود ادامه دهند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، كرزاي در ماه اوت دستور داد كه تمامي مقاطعه‌كاران شركت‌هاي خصوصي امنيتي در اين كشور (چه افغان و چه بين‌المللي) بايد عمليات‌هاي خود را تا اول ژانويه 2011 و به رغم ادامه فعاليت‌هاي شبه نظاميان طالبان و القاعده به اتمام برسانند. اين حكم حامد كرزاي باعث بروز نگراني‌هاي گسترده‌اي مبني بر اين كه اين ضرب‌الاجل بسيار نزديك است و يافتن جايگزين براي تامين امنيت برخي مناطق در بحبوحه وخامت اوضاع امنيتي سخت مي‌باشد، شد. همچنين اين نگراني مطرح شده بود كه برخي ديپلمات‌ها و شركت‌هاي خصوصي ممكن است به دليل پايان فعاليت‌هاي شركت‌هاي خصوصي امنيتي در افغانستان و عدم وجود امنيت در اين كشور مجبور شوند افغانستان را ترك كنند. در حالي كه اين حكم كرزاي با حمايت‌هاي گسترده‌ مواجه شد، ديپلمات‌ها، مقامات‌ نظامي و مقاطعه كاران شركت‌هاي خصوصي امنيتي اعلام كردند كه دولت كرزاي براي تجديدنظر در مورد لغو فعاليت‌ شركت‌هاي خصوصي امنيتي در افغانستان تحت فشار جدي بوده است. دفتر حامد كرزاي نيز در بيانيه‌اي اعلام كرد كه نگراني‌هاي اعلام شده از سوي فرماندهان ناتو و سفارتخانه‌هاي خارجي در مورد پايان فعاليت‌هاي شركت‌هاي خصوصي امنيتي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بيانيه عنوان شد: شركت‌هايي كه در فعاليت‌هاي نظامي و ديپلماتيك حضور ندارند طبق طرح‌هاي گذشته فعاليت شان لغو مي‌شود. در اين بيانيه آمده است: ديگر شركت‌هاي امنيتي خصوصي تهديد جدي عليه امنيت داخلي و تماميت ارضي ملي افغانستان محسوب مي‌شوند و منع فعاليت‌هاي اين شركت‌ها بدون هيچ محدوديتي ادامه خواهد داشت. مقامات افغانستان اعلام كردند كه بيش از 70 شركت خصوصي امنيتي كه حدود نيمي از آنها افغان بودند دهها هزار پرسنل نظامي در سراسر اين كشور به خدمت گرفتند. به دنبال سقوط رژيم طالبان در حمله تحت امر آمريكا در سال 2001، شركت‌هاي خصوصي امنيتي براي پر كردن خلا ايجاد شده به دليل ناكارآمدي و بي‌تجربگي نيروهاي پليس و ارتش افغانستان در اين كشور شروع به فعاليت كردند. در سال 2006 مقامات افغان شروع به ثبت نام، ايجاد قوانين و صدور مجوز براي اين شركت‌ها كردند اما هم چنان سوالاتي در مورد فعاليت‌هاي برخي از اين شركت‌ها وجود داشت. اين شركت‌هاي خصوصي امنيتي براي نيروهاي بين‌المللي، پنتاگون، و ماموريت سازمان ملل، سازمان‌هاي غيردولتي و امدادرسانان و همچنين سفارتخانه‌ها و شركت‌هاي رسانه‌اي غربي در افغانستان امنيت ايجاد مي‌كردند. دولت افغانستان در اوايل ماه جاري به طور رسمي فعاليت هشت شركت خصوصي امنيتي از جمله شركت "زي سرويس"(بلك واتر سابق) را لغو كرد. تاكنون مقامات اين شركت‌هاي امنيتي از اظهارنظر در مورد اين ممنوعيت امتناع كردند اما اعلام كردند كه ويزاي برخي از كاركنان شركت‌ها در اين روند لغو شده است. كارشناسان اعلام كردند كه همزمان با گسترش فعاليت‌هاي شبه نظاميان در سراسر كشور و به دليل كمبود فعاليت‌هاي مقاطعه‌كاران شركت‌هاي خصوصي امنيتي، فعاليت‌هاي بازسازي و هم چنين امدادرسانان ممكن است مورد هدف شبه نظاميان قرار گيرند. اما كرزاي شركت‌هاي خصوصي امنيتي را به اداره يك مافياي اقتصادي متهم كرد. منتقدان ممنوعيت فعاليت‌ شركت‌هاي خصوصي امنيتي اعلام كردند كه ضرب الاجل اعلام شده از سوي كرزاي زمان اندكي براي مذاكره در راستاي جايگزين كردن نيروهايي به جاي مقاطعه كاران شركت‌هاي امنيتي باقي گذاشته است. واحد عمر سخنگوي كرزاي نيز اوايل ماه جاري گفت كه ممنوعيت فعاليت‌هاي شركت‌هاي خصوصي امنيتي به طور فوري بر شركت‌هايي كه در امور آموزش نيروهاي امنيت ملي افغانستان هستند تاثير ندارد. انتهاي پيام