به گفته عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران از جمله مشكلات بخش صنعت در هدفمندسازي يارانه‌ها، واقعي نبودن نرخ ارز و كاهش قدرت رقابت در بازارهاي جهاني در اثر افزايش هزينه‌ توليد است. به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراهيم جميلي كه در سي‌وهفتمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران سخن مي‌گفت، از جمله مشكلات ديگر بخش صنعت در هدفمند كردن يارانه‌ها را هزينه‌هاي تحميلي بخش حمل‌ونقل صنعت ومعدن در هدفمند كردن يارانه‌ها، برخوردهاي تعزيراتي با واحدهاي توليدي و صنعتي، فضاي رواني حاكم بر افكار عمومي مصرف‌كنندگان در رابطه با افزايش قيمت محصولات توليدي و قوانين دست و پاگير و بروكراسي اداري موجود در دستگاه‌هاي دولتي عنوان كرد و گفت:‌ كمبود نقدينگي و مشكلات تحميل شده ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها نيز مشكل ديگر بخش صنعت در هنگام هدفمند كردن يارانه‌هاست كه براي جلوگيري از اين‌گونه مشكلات از جمله پيشنهادات ما اجراي تدريجي اين قانون است. وي ادامه داد: پيشنهاد ديگر ما اين است كه توزيع بهينه و هوشمند 30 درصد درآمد دولت از محل هدفمند كردن حامل‌هاي انرژي در راستاي جبران خسارات وارده به توليدكننده با مشاركت اتاق‌هاي بازرگاني كشور و تشكلات بخش خصوصي مدنظر قرار بگيرد. جميلي در ادامه اظهار كرد:‌ ميزان انرژي در سال 88 به گونه‌اي بوده كه 24 درصد مصرف انرژي كل كشور به صنعت اختصاص داشته، در حالي كه بخش خدمات و خانگي بيش از اين مصرف داشته‌اند اما فشار بر روي صنعت بيشتر است. وي متذكر شد: ‌با ادامه روند فعلي در سال 1405 صدور انرژي‌اي نخواهيم داشت و مصرف آن از توليدش پيشي خواهد گرفت. انتهاي پيام