استانداردسازي و درجه‌بندي هتل‌هاي كشور چه شد؟!
«هتل‌هايي با ستاره‌هاي كذايي و خدماتي ضعيف» اين جمله توصيفي از وضعيت برخي مراكز اقامتي كشور است كه هم مسؤولان گردشگري و هم گردشگران داخلي و خارجي به آن واقف‌اند و اذعان دارند. مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حدود شش سال است كه مي‌خواهند هتل‌هاي كشور را استانداردسازي و درجه‌بندي كنند؛ اما به‌نظر مي‌رسد هنوز عزمي براي اجراي كامل آن جزم نشده است. به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درجه‌بندي هتل‌هاي كشور آن‌قدر در سال‌هاي متوالي و به شكل‌هاي مختلف مطرح شده است كه نمي‌توان تاريخ دقيقي براي نخستين‌باري كه مطرح شد، مشخص كرد. سال 1384 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بخشنامه‌اي را با عنوان «نرخ‌گذاري، درجه‌بندي و استانداردسازي تأسيسات گردشگري» تنظيم و ابلاغ كرد كه براساس آن، يك سال به هتل‌هاي كشور فرصت داده شد تا به بازسازي و استانداردسازي مراكز اقامتي خود بپردازند؛ اما آن زمان، اين بخشنامه خيلي جدي گرفته نشد. دو سال پس از آن نيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، دفتر امور مراكز، خدمات و استانداردسازي را تشكيل داد تا علاوه بر ارتقاي تخصصي نيروهاي انساني، رفع موانع و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ها، به استانداردسازي مراكز اقامتي براساس نوع خدمات و كيفيت آن‌ها بپردازد. اين دفتر از تيرماه 1386 كه موضوع استانداردسازي مراكز اقامتي و تأسيسات گردشگري را مطرح كرد، مهلت ديگري به اين مراكز داد تا در طرح آزمايشي يك ساله، خدمات و كيفيت خود را ارتقا دهند. مسؤولان اين دفتر حتا اعلام كردند، در اجراي اين طرح به هتل‌داران كمك مالي هم مي‌كنند. طرح استانداردسازي و درجه‌بندي هتل‌هاي كشور كه قرار بود، سطح خدمات اين مراكز را واقعي‌تر و هم‌سان با نرخ آن‌ها كند، پس از مدتي به مرحله‌ي اجباري وارد شد و برخي استان‌ها هم آن را اجرا كردند؛ اما ديري نگذشت كه به‌دليل خلف وعده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كمك مالي و البته نبود نظارت جدي، طرح نيمه‌كاره به حال خود رها شد. اگرچه هتل‌هاي كشور هر دو سال مجبورند به بازسازي خدمات خود بپردازند، اما قطعا اين اقدام با طرحي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌خواست اجرا كند و ستاره‌هاي واقعي‌تري را به هتل‌ها بدهد و حقوق مسافران را احقاق كند، تفاوت مي‌كند. دو سال پس از اين جريان، بار ديگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگردي اعلام كرد كه مي‌خواهد هتل‌هاي كشور را درجه‌بندي و استانداردسازي كند و حتا گفت كه نرخ‌گذاري هتل‌هاي درجه‌بندي‌شده را هم آزاد مي‌كند. در واقع اين، خبري بود كه سيدرضا موسوي ــ معاون پيشين گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ــ در روزهايي كه تازه اين پست را تحويل گرفته بود، اعلام كرد. او گفته بود كه از ارديبهشت‌ماه 1389 مي‌خواهد طرح کميسيون درجه‌بندي هتل‌هاي کشور را كه چند سالي است از دستور كار خارج شده است، اجرا كند. موسوي معتقد بود كه نبود طرح درجه‌بندي در اين سال‌ها موجب شده است، بسياري از هتل‌ها به ستاره‌هاي خود اضافه كنند و بدون اساس خاصي، قيمت‌هاي خود را افزايش دهند كه اين اجحاف در حق مسافر است. ولي اين‌بار هم وعده‌ي مسؤولان گردشگري كشور براي درجه‌بندي هتل‌ها و واقعي شدن خدمات، ستاره‌ها و نرخ آن‌ها در زمان تعيين‌شده اجرا نشد. موسوي بار ديگر در خردادماه 1389، درست يك‌ماه پيش از آن‌كه به سازمان منطقه‌ي آزاد قشم فرستاده شود، اعلام كرد كه مي‌خواهد با سفر به استان‌هاي مختلف و بازديد از مراكز اقامتي، البته با همراهي اصحاب رسانه، طرح درجه‌بندي هتل‌هاي كشور را اجرا كند؛ اما عمر اين مقام مسؤول گردشگري به اجراي اين طرح كفاف نداد و او پيش از تحقق وعده‌اش كه تلاش مي‌كرد در اجراي آن مُصِر هم باشد، به قشم فرستاده شد تا براي چندمين‌بار، ستاره‌هاي هتل‌هاي كشور به حال خود گذاشته شوند. حالا حدود شش سال از زماني كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با صدور بخشنامه‌اي تصميم گرفت مراكز اقامتي كشور را استانداردسازي و درجه‌بندي كند، مي‌گذرد؛ اما هنوز تحولي در صنعت هتل‌داري كشور از نظر كيفيت خدمات رخ نداده است. با اين حال، هتل‌داران هم‌چنان مدعي‌اند كه ستاره‌ها و قيمت‌هاي‌شان واقعي است و مسافران هم معتقدند كه ستاره‌ها و قيمت هتل‌ها مغاير با واقعيت اين اماكن است، مسؤولان گردشگري نيز با وجود يقين‌هايي كه درباره‌ي وضعيت نه‌چندان بسامان هتل‌هاي كشور دارند، هنوز مي‌خواهند اماكن اقامتي كشور را درجه‌بندي و حقوق مسافران را احقاق كنند. انتهاي پيام