يك باستان‌شناس: تفويض اختيار صدور مجوز كاوش به استان‌ها بايد يكسري خط قرمزها را داشته باشد
يك باستان‌شناس معتقد است: تفويض اختيار به مديران استان‌ها براي صدور مجوز كاوش‌هاي باستان‌شناسي، كار درستي نيست و پيشامدهاي ناگواري مي‌تواند داشته باشد. فائق توحيدي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به مشخص نبودن نيازها، نبود امكان معرفي بناها و محوطه‌هاي تاريخي، آماده نبودن نقشه‌ي جامع باستان‌شناسي و كاوش‌هايي كه در محوطه‌هاي باستاني به تخريب مي‌انجامند، ادامه داد: اكنون بيش‌تر كاوش‌ها در محوطه‌هاي تاريخي ايران با ابزارهاي جديد انجام مي‌شود، اما كشورهاي ديگر هنوز به كاوش محوطه‌هاي باستاني با سيستم كلاسيك معتقدند، درحالي‌كه ما آن را رعايت نمي‌كنيم، پس نمي‌توانيم بهره‌برداري‌هاي علمي لازم را از اين كاوش‌ها به‌دست آوريم. او استفاده از نيروهاي جوان و تازه‌كار اداره‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌ها را در حد بسيار كم، آن هم در محوطه‌هايي كه كاملا كاوش شده و نتايج كاوش آن‌ها هنوز قطعي نشده است، مجاز دانست و بيان كرد: هر استاني يكسري مطالعات ناتمام از محوطه‌هاي تاريخي دارد يا براي سامان‌دهي يك محوطه، يك فصل كاوش نياز است تا كار مطالعاتي آن تمام شود و حفاظت آن محوطه‌ها در درجه‌ي سوم يا چهارم قرار مي‌گيرد و به‌دنبال آن مي‌توان گزارش‌هاي علمي را تكميل كرد كه اين‌گونه محوطه‌ها را بهتر است، نيروهاي تازه‌كار و جوان در اختيار بگيرند. وي با تأكيد بر لزوم هدف‌دار بودن كاوش در محوطه‌هاي تاريخي، اظهار كرد: مرحوم دكتر نگهبان در كاوش‌هاي خود در محوطه‌ي هفت‌تپه (خوزستان) مي‌گفت كه من دنبال 100 سال «فطرت» از دوره‌ي ايلامي در اين محوطه كار مي‌كنم. اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: اكنون در ايران، كاوش‌هاي باستان‌شناسي با حفاري‌هاي تجاري چندان تفاوتي ندارد. توحيدي ادامه داد: اگر هر استاني به هريك از كارشناسان خود اجازه‌ي كار در هر مكاني را بدهد، نخست بايد مكان‌هايي كه كاوش آن‌ها در اولويت است، تعريف شود و استان براساس اولويت‌ها و متناسب با شيوه‌هاي كار و توانايي‌ها، اجازه‌ي انجام كار را صادر كند. وي نيروهاي تازه‌كار و جوان را كه اكنون در اداره‌هاي استان‌ها در حال فعاليت‌اند، نيروهايي با استعداد دانست و گفت: با اين وجود، بايد تفويض اختيار به مديران استان‌ها براي صدور مجوزهاي باستان‌شناسي به هيأت مختلف كاوش مهار شود و يكسري محدوديت‌ها و خط قرمزها را داشته باشد. اين كار بايد طبق برنامه‌اي تعريف‌شده صورت گيرد و اختيارات در اين حوزه واگذار شود. او علم باستان‌شناسي را يك علم پويا دانست و بيان كرد: در مطالعه روي يك مطلب يا پروژه، 100 نفر مي‌توانند با بررسي‌هاي جداگانه 100 گزارش ارائه كنند؛ اما در باستان‌شناسي، وقتي طبقات خاك دور ريخته مي‌شود، ديگر امكان مطالعه براي هيچ كسي وجود ندارد. به همين دليل، بايد با هماهنگي، مطالعه و برنامه‌ريزي اين كار انجام شود. اين پژوهشگر افزود: شايد اكنون تفويض اختيار به مديران استان‌ها در اين زمينه تصميمي عجولانه باشد، ولي با يك برنامه‌ي ابلاغ‌شده و يك طرح جامع، مي‌توان آن را هدايت كرد. به گزارش ايسنا، چندي پيش خبري به نقل از رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان منتشر شد مبني بر اين‌كه از اين پس، صدور مجوز کاوش باستان‌شناسي به مديران استان‌ها تفويض مي‌شود. به گفته‌ي حميد بقايي، ابتداي هر سال، مجوزهاي کاوش در محوطه‌هاي مورد نظر هر استان، با هماهنگي و موافقت پژوهشکده‌ي باستان‌شناسي صادر مي‌شود و پس از آن، به‌تدريج با توجه به شرايط زماني، عمليات کاوش در محوطه‌هاي يادشده اجرا خواهد شد. هم‌چنين با تفويض مجوزهاي کاوش به مديران استان‌ها، بخشي از بودجه به استان‌ها اختصاص مي‌يابد. او اعلام كرد: طبق سياست‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، اولويت واگذاري کاوش به استان‌هاي داراي هيأت علمي دانشگاهي با توان علمي بالاست و اگر استاني از اين توان و ظرفيت علمي و دانشگاهي بالا برخوردار نبود، از قابليت‌هاي مراکز دانشگاهي ديگر استان‌ها مي‌تواند بهره بگيرد. وي با اشاره به اين‌كه پژوهشکده‌ي باستان‌شناسي، از اين پس، نقش نظارتي خواهد داشت و البته کاوش تعدادي از محوطه‌هاي داراي جنبه‌ي ملي به اين پژوهشکده واگذار مي‌شود، گفت: شوراي هيأت علمي پژوهشکده ناظر بر اجراي پروژه‌ها خواهد بود و به‌صورت مستقيم درگير پروژه‌هاي کاوش نخواهد شد. خبرنگار ايسنا كه با هدف ارزيابي اين اقدام، با باستان‌شناسان و كارشناسان اين حوزه گفت‌وگو مي‌كند، براي انعكاس ديدگاه مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و روشن‌تر شدن ابعاد اين اقدام نيز تلاش كرده است. انتهاي پيام