/جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي ايران/ آخوندي در گفت‌وگو با ايسنا: مدعي‌العموم تعريفي در قوانين ما ندارد دادستان بايد منتخب شهروندان يا جامعه قضات باشد
يك استاد حقوق جزا و مولف كتاب آيين دادرسي كيفري، گفت: حفظ حقوق عامه، تعقيب متهمان و مجرمان و به كيفر رساندن آنان و همچنين نظارت بر حسن اجراي قوانين، سه وظيفه مهم مدعي‌العموم است. دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي كشورمان، تصريح كرد: مدعي‌العموم تعريفي در قوانين ما ندارد اما از لحاظ نظري در كتاب‌هاي حقوقي از مدعي‌العموم به عنوان نماينده‌اي براي دفاع از حقوق جامعه ياد شده كه به اين اعتبار، چنين مقامي بايد برگزيده افراد جامعه باشد. وي ادامه داد: كسي كه وكيل و مدافع حقوق جامعه است بايد منتخب شهروندان باشد و در هيچ كجا، مدعي‌العموم جزئي از دستگاه قضايي نيست زيرا اين مقام بايد از قوه قضاييه و محاكم بخواهد كه به جرم يا تخلفي رسيدگي كنند. اين حقوقدان با اشاره به مهمترين وظايف دادستان، خاطرنشان كرد: متاسفانه مدعي‌العموم‌ها تاكنون در كشور ما وظايف اساسي خود را به درستي انجام نداده‌اند و ما نظارت بر حسن اجراي قوانين را به صورت دقيق توسط دادستان‌ها شاهد نبوده‌ايم. آخوندي تاكيد كرد: دادستان از لحاظ معلومات و كارايي قضايي بايد در سطحي باشد كه به دادگاه‌ها و قضات تذكر دهد و از تخلف نسبت به اجراي قانون، جلوگيري كند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه متاسفانه گاهي دادستان‌ها از وظيفه اصلي خود منحرف مي‌شوند، اظهار كرد: بيان جملاتي توسط دادستان‌ها مانند اينكه "كمال خشونت را به خرج خواهيم داد"، "سخت تعقيب خواهيم كرد" يا "تاكنون اغماض كرده‌ايم و از اين به بعد برخورد مي‌كنيم"، هيچ جايگاه قانوني ندارد، چرا كه اساسا دادستان بايد مقامي بي‌طرف باشد. وي افزود: مدعي‌العموم نبايد تفاوتي بين شاكي و متهم يا دولتمرد و افراد عادي بگذارد. اگر جايي مشاهده كرد كه اجحافي به يك شهروند شده ولو از سوي مقامات دولتي، بايد بلافاصله موضوع را پيگيري كند. آخوندي با تاكيد بر اينكه مدعي‌العموم در امور كيفري مي‌تواند راسا وارد موضوع شود و نياز به گزارش رسمي دستگاه‌ها ندارد، خاطرنشان كرد: در قوانين قبلي آمده بود كه وقتي دادگاه‌ها رايي صادر مي‌كنند بايد آن را به نظر دادستان برسانند تا اگر ايرادي دارد، آن را برطرف كنند اما اين موضوع در قوانين بعدي، ناديده گرفته شد. علاوه بر اين، موارد ابلاغ وجود داشت يعني جهاتي كه دادستان بايد در دادرسي‌هاي حقوقي نظير مسائل مربوط به ورشكستگي، عزل و نصب قيم و ... حضور داشته باشد اما متاسفانه برخي از اين موارد مقداري مورد بازنگري قرار گرفت و در حال حاضر وجود ندارد. اين استاد دانشگاه اظهار كرد: هر زمان و به هر نحوي كه دادستان از سوء جريان اجراي قانون مطلع شد بايد وارد شود. دادستان كل حتي مي‌تواند به رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضاييه نيز در خصوص تخلف از اجراي قانون تذكر بدهد. در مجموع بايد گفت كه وظايف دادستان كل در كشور ما بسيار زياد است و اين مقام بايد از ميان افرادي كه شايستگي آن را دارند، انتخاب شود. آخوندي با بيان اينكه در اكثر كشورهاي جهان، دادستان كل كشور توسط مردم يا جامعه قضات انتخاب مي‌شود، از انتصاب دادستان كل به عنوان سخنگوي قوه قضاييه انتقاد كرد و گفت: ضمن اينكه به نوبه خود چنين انتصابي را به آقاي دادستان تبريك مي‌گويم اما بايد اين نكته را يادآوري كرد كه اساسا مقام دادستان بسيار بالاتر از سخنگويي يك قوه است، زيرا دادستان در واقع نماينده و تابع قانون است اما زماني كه بخواهد سخنگوي يك قوه باشد، مجبور است تابع مسائلي باشد كه خواسته رييس قوه قضاييه و مسوولان عالي قضايي است. اين امر موجب مي‌شود كه گاه در معرض گفتن سخنان نادرست قرار گيرد و در مجموع اين مسائل در شان دادستان نيست. اين حقوقدان در پايان اضافه كرد: علاوه بر اين، دادستان كل كشور پيش از اين قاضي بوده و برخي اظهارنظرها در مقام سخنگويي اگر متضمن نوعي افراط و تفريط باشد، ممكن است در قضاوت‌هاي پيشين اين قاضي نيز شائبه‌هايي به وجود بياورد كه اين امر نيز به مقام دادستان آسيب مي‌رساند. انتهاي پيام