رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اين‌كه دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد، اظهار كرد: در هر موضوعي كه جنبه‌ي جزايي در آن احساس شود – بدون اينكه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي كه حقي و تكليفي در آن مطرح باشد – بدون اينكه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم- مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي كنيم. بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره مفهوم مدعي‌العموم اظهار كرد: دادستان يا مدعي‌العموم كه سرپرست و رئيس «دادسرا» است، به عقيده بعضي مقامي است كه در نظام قضايي غرب ريشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و ساير كشورهاي مسلمان – راه يافته است اما عقيده‌اي نيز وجود دارد مبني بر اينكه « دادسرا» همان «ديوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است كه در حقوق اسلامي از ديرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانياي فعلي) از جانب مسلمانان، از طريق اين كشور به حقوق اروپايي راه يافته و بعدا دولت عثماني آن را از غرب – بدون توجه به ريشه‌اش - اقتباس كرده و از همين طريق به ساير كشورهاي مسلمان رسيده است. وي ادامه داد: در اينجا بحث تاريخي مورد نظر نيست. مسلم اين است كه ما «ديوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشته‌ايم و از 1304 به بعد هم عنوان دادستان در قوانين ما وجود داشته و هم اكنون هم وجود دارد. فقط در فاصله‌ي 1373 تا 1381 دادسرا و دادستان به علت تصويب قانون فاجعه بار تشكيل دادگاه‌هاي عام، از نظام قضايي ما حذف و در 1381 ديگر بار احياء شده است. رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در پاسخ به سوالي درباره نقش دادستان عمومي (دادستان شهرستان) و دادستان كل در نظام قضايي فعلي اظهار كرد:‌ در هر موضوعي كه جنبه‌ي جزايي در آن احساس شود – بدون اينكه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي كه حقي و تكليفي در آن مطرح باشد – بدون اينكه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم، مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي كنيم. دادستان يا بايد خود و از طريق دادسرا مشكل ما را حل كند يا ما را به جايي كه بايد مراجعه كنيم راهنمايي كند. كشاورز درباره نقش نظارتي دادستان و دادستان كل كشور به اصل 162 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين اصل "رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنان را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كند." وي درباره نقش نظارتي دادستان عمومي (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده 49 قانون اصول تشكيلات دادگستري "مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات انجام وظيفه مي‌كنند". مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم ماموريت دارند نظارت داشته و مراقب هستند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه گزارش خواهند داد." رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه به نقش نظارتي دادستان كل كشور اشاره كرد و توضيح داد: ماده 17 قانون اصلاح پاره‌اي ‌از قوانين دادگستري بيان مي‌دارد: "دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد". نتيجه اين ماده قانوني اين است كه دادستان كل از طريق دادستان‌هاي عمومي بر حسن اجراي قوانين نظارت دارد. كشاورز نقش‌هاي ديگر دادستان كل را چنين برشمرد: الف - ماده 193 قانون ديات بيان مي‌دارد هرگاه مجني عليه ولي نداشته باشد دادستان كل به منزله ولي اوست و موظف است حق او را بدون عفو استيفا كند. ب- دادستان كل مكلف است آراء متهافت را در كل امور مدني، كيفري و امور حسبي در هيات عمومي ديوان مطرح كند تا وحدت رويه ايجاد شود. منظور از آراي متهافت آن است كه از شعب ديوان عالي كشور در موضوع واحد، آراي متعارض صادر شده باشد. وي با اشاره به نظر شماره 418 مورخ 69/5/2 شوراي نگهبان در مورد نقش نظارتي ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: عنوان ديوان عالي كشور در اصل 161 شامل دادسراي ديوان نيز هست. همچنين در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد. كشاورز نقش دادستان در امور وزارتخانه‌ها را در قالب موارد زير مطرح كرد: 1- عضويت در كمسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان 2- عضويت در هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري 3- عضويت در هيات اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 4– عضويت در هيات اجرايي همه پرسي 5- اعلام صدور كيفرخواست عليه متهمان چك بلامحل به بانك مركزي 6- نظارت بر كار بانكها و موسسات اعتباري از جهت رعايت قوانين و ضوابط مربوط به آنها و صدور دستور تعطيل آنها در صورت تخلف 7- صدور دستور فروش مواد تقلبي يا فاسد كه مصرف ديگري دارند و در صورت عدم قابليت استفاده دستور معدوم كردن آنها و صدور دستور تعطيل موسسات بهداشتي و آرايشي فاقد پروانه 8- معرفي قاضي جهت عضويت در هيات بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي 9- معرفي نماينده در هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي 10- صدور اجازه باز كردن محمولات پستي 11- صدور مجوز بازرسي دستگاه‌هاي بي‌سيم در محل نصب آنها 12- صدور دستور رفع يد و تخليه و تحويل اماكن و ساختمان‌هاي آموزش و پرورش و دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها 13- دستور تخليه اماكن و محل‌هاي واگذاري شده در فرودگاه‌ها 14- صدور دستور تخليه خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح 15- صدور دستور تخليه ساير خانه‌هاي سازماني در انقضاي مدت 16- تخليه ملك مركز فساد استيجاري پس از صدور كيفر خواست 17- صدور دستور تخليه اماكن استيجاري متعلق به شهرداري تهران 18- امضاء سند اماكن مورد نياز دولت و دستور تخليه آنها پس از توديع ثمن به نفع مالك 19- اجازه‌ي ثبت سند رسمي خارج از دفترخانه 20- تعيين نماينده براي تحويل و تحول اوراق و اسناد دفترخانه پس از فوت سردفتر يا امتناع او از تحويل اسناد و موارد متعدد ديگر در مورد دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق 21- دخالت در حراج اموال از طريق محاكم و امضاي صورتجلسات 22- تعيين نماينده‌ جهت قلع مستحدثات موجب خرابي‌ جاده‌ها يا حريم راه‌ها 23- صدور اجازه ورود به اماكن و منازل در موارد گوناگون 24- اعمال قانون در مورد كارگاه‌ها و كارخانه‌ها (و مسائل مربوط به تامين اجتماعي) 25- اقدامات متنوعي در مورد وظايف وكلا و كانوهاي وكلا 26- موارد متعددي در قانون توزيع عادلانه آب 27- مواردي متعدددي در قانون نظام وظيفه‌ي عمومي 28- مواردي مربوط به اجازه خروج افراد از كشور در قانون گذرنامه 29- مواردي در قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در آن مساله كمك به مناطق خسارت ديده كشور مطرح است كشاورز در ادامه موارد زير را درباره نقش دادستان در اجراي احكام و مواردي كه نياز به اتخاذ تصميم فوري دارد، برشمرد: 1- تعيين تكليف اموال ناشي از جرم 2- نظارت بر وضعيت فرد محكومي كه اجراي حكم در مورد او معلق شده 3- تقاضاي اعمال مقررات راجع به تكرار جرم، در حالتي كه موضوع پس از صدور حكم كشف شود 4- اجراي احكام به موجب تفويض اختياري كه رئيس قوه قضاييه به نيابت از مقام رهبري كرده است 5- نظارت بر امور زندانيان و زندان‌ها (از جمله انتقال به سلول انفرادي، انتقال زنداني، خروج از زندان در موارد فوري، اعطاي مرخصي و ....) 6- پيشنهاد تبديل اقامت اجباري يا تبعيد به جزاي نقدي يا حبس 7- تعيين بيمارستان رواني يا زندان ويژه براي محكوميني كه ديوانه مي‌شوند وي نقش دادستان را در امور بين‌المللي، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجراي استرداد مجرمان (قانون مصوب 1339) دانست و در ادامه نقش دادستان در امور اداري را اين‌گونه برشمرد: 1- رياست اداري بر دادسرا 2- صدور كارت شناسايي بر آن كساني كه در موارد خاص ضابط دادگستري تلقي مي‌شوند ( مثل مامورين وزارت پست و تلگراف قانون مصوب 1250) 3- دادن تعليمات لازم به همين گونه ماموران مثل ماموران حفاظت محيط زيست، وزارت كشاورزي و جنگلباني 4- نظارت بر امور مربوط به تنظيم سجل كيفري 5- دخالت و نظارت بر امور مربوط به طلا و نقره و جواهرات از اموال تمليكي 6- امور اداري انجمن حمايت زندانيان 7- اعلام اتهام پزشكان متهم به هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي 8- صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري 9- امور محجورين و غايبين (امور حسبي) و امور مربوط به وصايا 10- تعقيب پدر و مادرهايي كه از ثبت نام اطفال خود در مدرسه خودداري مي‌كنند ( قانون آموزش اجباري 1322) 11- نگهداري ادوات جرم و اموال بلاصاحب 12- جلوگيري از احتكار 13- مواردي در قانون اصلاحات ارضي 14- مواردي در مورد اتباع بيگانه 15- صدور دستور خلع يد از اراضي ساحلي 16- مواردي درباره‌ي تاجر ورشكسته 17- مواردي در امور كارشناسان و كانون كارشناسان 18- تصرف عدواني و ممانعت از حق و مزاحمت كشاورز درباره نقش قضايي دادستان در دادسراها نيز موارد زير را برشمرد: 1- دادستان رئيس دادسراست كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه‌ي خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي آغاز مي‌شود. بنابراين در اين گونه موارد دخالت دادستان بدون اينكه شاكي خصوصي شكايت كرده باشد، موجب و مجوز ندارد. 2- رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است. 3- مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب كنند، بايد مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. 4- دادستان كار تحقيق را به بازپرس ارجاع مي‌كند و حق نظارت بر كار بازپرس و دادن تعليمات لازم را دارد. 5- دادستان در جرائمي كه رسديگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست، اختياراتي مشابه بازپرس دارد. در اموري كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا پيش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ ادله انجام مي‌دهد. 6- دادستان بايد با قرار داديار موافقت كند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. كشاورز در پايان گفت: دادستان از نظر داشتن اختياراتي كه با اعمال آنها مي‌تواند با فوريت حقوق و آزادي‌هاي فردي را محدود يا سلب كند، شايد مقتدرترين عضو تشكيلات قضايي است. در عين حال دادستان مقامي است كه -همچنانكه بدوا گفتيم- مي‌تواند در همه‌ي مواردي كه تكليف آنها روشن نيست، دخالت كند، بديهي است به اين ترتيب دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد مگر براي حفظ ادله يا حمايت از صاحب حق و جلوگيري از اخلال در نظم عمومي. انتهاي پيام