معاون وزير صنايع و معادن گفت: اين وزارتخانه تدابير لازم براي مقابله با تحريم‌ها را انديشيده، اما در عين حال اعلام كرد كه اين تدابير محرمانه است و نمي‌تواند درباره جزييات اين تدابير به خبرنگاران توضيح دهد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افشين روغني در حاشيه جلسه با مسئولان بانك مركزي اظهار كرد:‌ با برگزاري جلسات مختلف در پي شناسايي مشكلات صنايع مختلف كشور در ارتباط با تحريم‌ها هستيم و به دقت تاثيرات تحريم‌ها را بررسي مي‌كنيم و اگر هر توليدكننده‌اي مشكلي در خصوص تحريم‌ها داشت به دفاتر تخصصي ما در وزارت صنايع و معادن مراجعه كند تا ما راهنمايي‌هاي لازم را در اختيار آن‌ها قرار دهيم. او در پاسخ به اين سوال كه تدابير وزارت صنايع و معادن براي مقابله با تحريم‌ها چيست؟‌ با اشاره به اين‌كه از نام بردن اين تدابير به دليل احتمال لو رفتن آن‌ها معذور است، گفت:‌ تاكنون دو جلسه با مسوولان شركت كشتيراني و بخش ارزي بانك مركزي برگزار شده و توليدكنندگان سوالات خود را از مسوولان مربوطه پرسيده‌اند. ***ضروري بودن تنها يك ششم واردات صنعتي كشور معاون وزير صنايع و معادن عنوان كرد: ‌براساس بررسي‌هاي دقيق انجام شده در ماه گذشته مشخص شد از كل واردات صنعتي و معدني كشور در سال گذشته فقط حدود يك ششم آن مربوط به واردات كالاهاي ضروري بوده است كه آن ميزان واردات نيز قابل تامين در داخل كشور است. ***كره ريسك قطع رابطه با ايران را نمي‌پذيرد معاون امور اقتصادي و صنايع وزير صنايع و معادن درباره تحريم يك طرفه كره‌جنوبي عليه ايران و همچنين توقف صادرات كياموتورز به كشورمان بدون اشاره مستقيم به نام كره‌جنوبي عنوان كرد:‌ محال است كشوري كه با ايران 10 ميليارد دلار تبادلات تجاري دارد بتواند اين ميزان حجم تجاري را از كشور ديگري بدست آورد و اين كشور هيچ‌گاه ريسك قطع تبادلات تجاري را با ايران نمي‌پذيرد. ممكن است اين كشور تحت فشار غرب مرتكب اشتباهي شود، اما ظرفيت‌هاي زيادي در كشور ايجاد شده تا جايگزين تبادلات تجاري با اين كشور شود. ***جلسات توليدكنندگان با كشتيراني و بانك مركزي روغني درباره‌ جلسه‌ توليدكنندگان با مسوولان بخش ارزي بانك مركزي نيز گفت:‌ در اين جلسه راجع به موضوعات مختلفي مانند ساماندهي خطوط ري فاينانس، چگونگي استفاده از تسهيلات بانك توسعه اسلامي، ‌نحوه پرداخت‌ها و مقررات مربوط به اين كار و همچنين گشايش اعتبار اسنادي صحبت شد و توليدكنندگان سوالات خود را از مسوولان مربوطه پرسيدند. وي تاكيد كرد:‌ وزارت صنايع و معادن باز هم جلساتي براي ارتباط هرچه بيشتر بخش صنعت با بخش‌هاي مختلف دولتي براي خنثي كردن اثر تحريم‌ها برگزار مي‌كند. ***كمبود ماده اوليه نداريم روغني در پاسخ به سوال ايسنا درباره تغيير فرآيند فعاليت برخي پالايشگاه‌هاي داخلي براي توليد بنزين و تاثير آن بر كاهش مواد اوليه برخي صنايع مانند توليدكنندگان رنگ‌هاي صنعتي گفت:‌ تاكنون هيچ‌گونه كمبود ماده اوليه در بخش صنعت كشور گزارش نشده است. ***قصاص قبل از جنايت نمي‌كنيم! اين مقام مسوول درباره احتمال اقدامات تنبيهي ايران عليه كشورهاي تحريم‌كننده نيز گفت: ما قصاص قبل از جنايات نمي‌كنيم. در واقع هنوز جنايتي رخ نداده كه بخواهيم قصاص كنيم. اظهارات اخير نيز تنها اظهاراتي رسانه‌اي بوده و همان‌طور كه مي‌دانيد 90 درصد جنگ‌ها جنگ لفظي و رسانه‌اي است و آن قدري كه حرف زده مي‌شود، اجرا نمي‌شود. آن كشور هم اگر روابط تجاري خود را با ايران قطع كند هيچ كشور ديگري يك ريال هم به او نمي‌دهد. اظهارات اخير اين كشور نيز فقط براي خوش‌آمد آمريكا گفته شده است. ***فقط استاندارد خدمات از موسسه جدا مي‌شود معاون وزير صنايع و معادن درباره‌ ماده 70 لايحه برنامه پنجم توسعه و آينده كاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز گفت:‌ تا جايي كه من مي‌دانم قرار است بر اساس ماده 70 لايحه برنامه پنجم توسعه استانداردسازي در بخش خدمات به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتقل شود كه البته لايحه هنوز تصويب نشده است. او درباره تشكيل ستاد نظارت بر كيفيت و استاندارد كالاهاي وارداتي و داخلي نيز گفت: ‌تشكيل اين ستاد به اين معني نبوده كه موسسه استاندارد به وظايف خود عمل نكرده، چرا كه در مورد برخي ديگر از كالاهاي صنعتي مانند سيمان و فولاد نيز براي سرعت بخشيدن به اجراي كار چنين ستادهايي تشكيل شده است. انتهاي پيام