شايد وقتي براي نخستين بار بحث‌هاي مربوط به لزوم بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي کشور در زمان وزير سابق صنايع و معادن مطرح شد، کمتر کسي تصور مي‌کرد که کار بازنگري در اين استراتژي حتي تا الان نيز ادامه پيدا کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نخستين بار وزير پيشين صنايع و معادن بحث‌هايي را درباره لزوم بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي کشور مطرح کرد. بعد از استعفاي وي از وزارت صنايع و معادن، وزير تازه وارد نيز همان موضع را اتخاذ و اعلام کرد که بخش‌هايي از استراتژي توسعه صنعتي کشور آسيب ديده و به همين دليل اين استراتژي نياز به بازنگري دارد. اما در اين بين کمتر کسي تصور مي‌کرد که روند بازنگري استراتژي توسعه صنعتي کشور تا اين حد به درازا بکشد. در تازه‌ترين اظهارنظر محسن حاتم - معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزير صنايع و معادن - اوايل شهريور امسال از تدوين نهايي نسخه جديد استراتژي توسعه صنعتي تا پايان همين ماه خبر داده و گفت که اين استراتژي با در نظر گرفتن اصل 44 و موضوع هدفمندي يارانه‌ها به‌ روز شده است. وي عنوان کرد که بر اساس مصوبه كميسيون صنايع و معادن مجلس، مقرر شد شش ماه پس از تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه کشور، اين استراتژي به روز رساني و نهايي شود. به گفته حاتم، اصلاح استراتژي توسعه صنعتي با فراز و نشيب‌هايي در كميسيون تلفيق همراه بود كه قرار است به زودي نهايي شود. وي گفت که وزارت صنايع و معادن آمادگي دارد در زماني كه مقرر شده، نسخه جديد استراتژي توسعه صنعتي را ارايه دهد. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت که نهايي شدن استراتژي توسعه صنعتي کشور به طور کامل به تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه کشور بستگي دارد که زمان تصويب اين لايحه نيز هنوز مشخص نيست. تاكنون دو نسخه از سند استراتژي توسعه صنعتي توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده كه يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز اوايل دولت نهم تدوين شد. در همين حال اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند براي اين كه اين سند قابليت عملياتي بيشتري را داشته باشد بايد توسط مراجع بالاتري به جز وزارت صنايع و معادن به تصويب برسد كه وزارت صنايع و معادن نيز از اين موضوع استقبال کرده است. وزارت صنايع و معادن تلاش كرده آنچه كه بر اساس سند چشم‌انداز و اهداف كمي برنامه چهارم و پنجم توسعه به عنوان سند راهبرد مشخص شده و براي هر بخش و زير بخش و سهم رشد از لحاظ ارزش افزوده و الزامات و ملزومات آن مشخص است، در سند آورده شود. همچنين نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه پنجم توسعه تاييد كردند كه سند توسعه صنعتي براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيات وزيران برسد. مهلت قانوني تصويب سند در هيات دولت شش ماه است، اما وزارت صنايع و معادن آمادگي خود را اعلام کرد که در حداقل زمان ممكن، با كمك تشكل‌ها و كميسيون هاي تخصصي آن را بازنگري كرده و به تصويب هيات وزيران برساند. وزارت صنايع و معادن اسناد پشتيبان سند استراتژي توسعه صنعتي کشور را بالغ بر 1500 صفحه اعلام کرده كه در دسترس متخصصان و كارشناسان قرار گرفته است. اين وزارتخانه طبق قانون تمركز امور صنعت و معدن و قانون برنامه چهارم توسعه، مسوول تدوين سند استرانژي توسعه صنعتي کشور و ابلاغ آن شده است. در آخرين اصلاحيه سند استراتژي توسعه صنعتي کشور به موضوعاتي مانند جايگاه بخش‌هاي غيردولتي، آزادسازي تجاري، جهاني شدن، دامنه توسعه رقابت، محيط زيست، محيط قانوني ، حقوقي و قضايي، محيط اقتصادي، سياست‌هاي کلان توسعه صنعتي، هدفمند كردن طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، بازنگري رويه صدور جواز تاسيس، تعامل اقتصادي صنعتي و فن‌آوري با جهان، رشد بهره‌وري عوامل توليد، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتي ، معدني و آمايش سرزمين اشاره شده بود. همچنين در بخشي از سند استراتژي توسعه صنعتي به طور ويژه به صنايع اولويت‌دار کشور پرداخته شده و در هر يک از اين صنايع اهداف مورد انتظار تعريف شدند. بايد ديد در سندي که مراحل بازنگري را طي مي‌كند چه تغييراتي به وجود خواهد آمد؟ انتهاي پيام