عضو كميسيون حقوقي و قضايي، درباره زمان بررسي مفاد 22، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده تصريح كرد: اين مفاد ظرف يكي دو هفته آينده در كميسيون مجددا بررسي و اصلاح مي‌شود.
محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اينكه برخي قصد دارند در بحث ازدواج موقت و مجدد صورت مساله را پاك كنند، گفت: تا حرف ازدواج موقت به ميان مي‌آيد، برمي‌آشوبند، انگار كه ما مي‌خواهيم ازدواج موقت را تازه تاسيس كنيم، يا زماني‌كه گفته مي‌شود ازدواج مجدد سريع رگ گردنشان بالا مي‌زند و مي‌گويند، چرا اسم ازدواج مجدد را مي‌بريد، اين‌ها چيزي نيست كه بخواهيم آن را تشريع كنيم، تعداد زيادي از مواد قانون مدني كه قانون حاكم كشور است به ازدواج موقت و مجدد پرداخته است، ضمن اينكه اين مسايل در شرع ما هم روشن است.
نماينده چناران و طرقبه در خانه ملت با تصريح بر اينكه اختلاف نظرهاي بسياري در راستاي اين مفاد مطرح است، گفت: در خصوص ماده 22 اگر كسي بتواند متن زيباتري از آن پيشنهاد دهد آن را اصلاح خواهيم كرد، ما تعصب روي متن خاصي نداريم اما متن ماده 22 متني حقوقي و قوي در دفاع از حقوق شخص ثالث يعني جنين و طفل است، در هر صوررت اگر كسي متن بهتري بياورد، حرفي نداريم.
به گفته وي، متن ماده 22 عليرغم برخي ديدگاه‌ها و نظرات مطرح شده متن خوبي بود، ضمن اينكه ما در مقام تشريع عقد موقت نيستيم؛ چراكه عقد موقت در قانون مدني و شرع ما وجود دارد، كميسيون حقوقي فقط درباره ثبت بخشي از عقد موقت قانون آورد، مبني بر اينكه عقدهاي موقتي كه منجر به بارداري زن مي‌شود بايد ثبت شوند حال اگر پيشنهاداتي غير از اين باشد آنها را نيز در كميسيون بررسي مي‌كنيم تا بهترين متن در راستاي تحقق حقوق فرزنداني كه در اين ازدواج‌ها متولد مي‌شوند، تدوين شود.
عضو هيات رييسه مجلس ايراد لاريجاني درباره ازدواج موقت را وارد دانست و اظهار كرد: اما ايراد ماده 22 را وارد نمي‌دانستم، در مورد ماده 23 يعني ازدواج مجدد پيشنهاداتي مطرح است كه سعي مي‌كنيم اين ماده را به شكلي تكميل كنيم كه هم جنبه شرعي در آن رعايت شود و هم ساير وجوه مربوط به حقوق زن تا بهترين تصميم اتخاذ شود.
دهقان درباره ماده 24 كه مربوط به مهريه‌هاي متعارف و غيرمتعارف است و در صحن علني مراعا گذاشته شد، گفت: در مورد ماده 24 هم يك كار منطقي انجام داده بوديم و تنها ايرادي كه به ماده 24 در صحن گرفته مي‌شد اين بود كه ضوابط و شاخص‌هاي مهريه متعارف چيست؟ اين حرف درست است و قبول داريم كه تعيين مهريه متعارف كار سختي است به همين دليل آن را به قوه قضائيه كه مجتهد است سپرديم تا اين كار سخت را انجام دهند.
عضو كميسيون حقوقي همچنين خاطرنشان كرد: اصل اينكه قوه قهريه نظام در مواردي وارد شود و به حمايت از مهريه‌هايي حركت كند كه متعارف باشند، حرفي منطقي است. ما در ماده 24 گفتيم زندان و قوه قهريه نظام براي آن دسته از محكوميت‌هاي مالي اعمال شود كه متعارف است، مازاد بر متعارف زوج زنداني نمي‌شود اگرچه زوج مديون زوجه است اما هر زمان بضاعت و توان مالي داشته باشد بايد بدهي خود را بپردازد.
به گفته دهقان، با تصويب اين ماده در كميسيون، زوج بابت بدهي فراتر از متعارف زندان نمي‌رود و اين تصميمي بسيار منطقي است اما تنها ايراد آن چگونگي تعيين مهريه متعارف است كه بايد دوباره آنرا در كميسيون بررسي كنيم تا به صورت دقيق مشخص شود كه ديدگاه قوه قضاييه درباره تعيين مهريه متعارف چيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي اصلاح مفاد مذكور از نظرات كارشناسان و اعضاي فراكسيون زنان هم استفاده مي‌شود، خاطرنشان كرد: درب كميسيون براي ارايه پيشنهادات باز است، همان طور كه در گذشته و در حين بررسي اين لايحه از همه دعوت كرديم ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند، هم‌اكنون دوباره فرصتي به وجود آمده كه هر كس هر نظري دارد بدون تعصب و به عنوان يك نظر كارشناسي به كميسيون ارايه كند. ما هم تعصبي جز تحكيم بنيان خانواده و رعايت حقوق اسلامي نداريم.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه با تاكيد مجدد بر اينكه ازدواج موقت و مجدد در شرع و قانون مدني وجود دارد، اظهار كرد: قرار نيست ازدواج موقت و مجدد را تشريع كنيم، بلكه قصد داريم در راستاي تحكيم بنيان خانواده با ضابطه‌مند كردن ازدواج مجدد و موقت، به اختلاف سلايقي كه در دادگاه‌ها و ميان حقوقدانان رايج است، پايان دهيم، اين هدف كميسيون حقوقي و قضايي است حال هر كس در اين چارچوب كليات حرف ما را قبول دارد مي‌تواند به ما كمك كند كه يك قانون دقيق تر و بهتري تدوين كنيم، بنابراين تمام كارشناسان مي‌توانند در يكي - دو هفته‌اي كه براي تعيين تكليف اين مفاد وقت داريم به ما كمك كنند.
انتهاي پيام