نتايج نظرسنجي از اعضاي اتاق ايران در مورد صندوق توسعه ملي نشان مي‌دهد از نظر هدف "تامين سرمايه بخش‌هاي مولد اقتصادي و تبديل عوايد ناشي فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد"، از نظر واگذاري منابع صندوق به بخش‌هاي اقتصادي"بخش‌ صنعت‌و‌معدن" و از نظر سرمايه‌گذاري با استفاده از منابع صندوق "سرمايه‌گذاري در احداث واحدهاي سود‌آور در داخل كشور توسط بخش خصوصي" در اولويت هستند. همچنين از نظر اعضاي اتاق ايران هيات امناي صندوق توسعه ملي بايد متشكل از اعضاي دولت، نمايندگان مجلس و نمايندگان بخش خصوصي کشور باشند و تصميم‌گيري و حق راي در هيات امناي صندوق نبايد منحصر به نمايندگان دولت باشد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جزييات نتايج نظرسنجي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد اولويت اهداف اين صندوق نشان مي دهد كه از نظر نمايندگان بخش خصوصي كشور اين اهداف به ترتيب اولويت "تامين سرمايه بخش‌هاي مولد اقتصادي و تبديل عوايد ناشي فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد"، "تسهيل فرآيند تثبيت، رشد و توسعه پايدار اقتصاد کشور"، "تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 (توانمندسازي بخش خصوصي)" و "تثبيت درآمدهاي نفتي دولت و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي" هستند. براين اساس در مورد اولويت واگذاري منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز به ترتيب بخش‌هاي صنعت‌و‌معدن، انرژي، كشاورزي، مسكن و ساختمان و خدمات هستند. در مورد اولويت سرمايه‌گذاري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران چهار اولويت زير را به ترتيب انتخاب كردند: "سرمايه‌گذاري در احداث واحدهاي سود‌آور در داخل كشور توسط بخش خصوصي" ، " سرمايه‌گذاري در زيربناهاي كشور ( راه، راه‌آهن، فرودگاه و . . . ) " ، "سرمايه‌گذاري در آموزش عالي، فن‌آوري، فن‌آموزي و تحقيق و توسعه" و سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار خارجي توسط دولت". *هيات امناي صندوق توسعه ملي منحصر به اعضاي دولت نباشد همچنين براساس نتايج حاصل از اين نظرسنجي به نظر 55.2 درصد از پاسخ دهندگان، هيات امناي صندوق توسعه ملي بايد متشكل از اعضاي دولت، نمايندگان مجلس و نمايندگان بخش خصوصي کشور باشند. 44.8 درصد از پاسخ‌دهندگان نيز بر اين عقيده هستند كه هيات امناي اين صندوق بايد منتخب از قواي سه‌گانه و نمايندگان بخش خصوصي کشور باشند. همچنين هيچ‌كدام از پاسخ‌دهندگان با اين گزينه كه هيات امناي صندوق توسعه ملي منحصر به اعضاي دولت باشد؛ موافق نبودند. *تصميم‌گيري نبايد منحصر به نمايندگان دولت باشد براين اساس، در مورد نحوه تصميم‌گيري در هيات امناي صندوق توسعه ملي، نمايندگان بخش خصوصي كشور معتقد هستند كه تصميم‌گيري و حق راي در هيات امناي صندوق نبايد منحصر به نمايندگان دولت باشد. به نظر 57 درصد پاسخ دهندگان، اجماع نظر تمام اعضاي هيات امناي صندوق بهترين شيوه تصميم‌گيري است. البته 16 درصد نيز اعتقاد دارند كه فارغ از تعداد نمايندگان، هر نهاد حاضر در هيات امنا بايد داراي وزن راي برابري باشد. انتهاي پيام