در ابتداي جلسه علني عصر امروز(دوشنبه)، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه بر اساس تذكرات و اخطارهاي نمايندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد 22، 23 و 24 اين لايحه با قوه قضائيه، اين مواد براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لاريجاني در اين باره گفت: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماينده، ما اين تذكرات را وارد دانستيم و با قوه قضائيه در مورد مواد 23 و 24 مشورت‌هايي كرديم كه ظاهرا اشكالات شرعي در اين مواد وجود دارد، لذا اين مواد براي تكميل به كميسيون برمي‌گردد تا جهات شرعي‌اش لحاظ شود. فصل سوم لايحه حمايت خانواده تحت عنوان«ازدواج» شامل مواد 22،21 و 23 به شرح ذيل است: فصل سوم – ازدواج ماده‌ي 21 – ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است. ماده‌ي 22 – ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه‌ي نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد. در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اين‌كه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند. تبصره – ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده‌ي قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه يكسال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد. تا تصويب آيين‌نامه‌ي مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده‌ي (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند. ماده‌ي 23 – دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج اجازه‌ي ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند: 1- رضايت همسر اول، 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، 3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي، 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، 5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يكسال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يكسال منجر شود، 6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، 7- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند، 8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش ماه، 9- عقيم بودن زن، 10- غايب شدن زن به مدت بيش از يكسال. تبصره – متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلايل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند. ماده 24 – دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريه‌هاي متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره 1- ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه سال يك بار از طرف رييس قوه‌ي قضاييه اعلام مي‌شود. تبصره 2- هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهريه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌باشد. تبصره 3- چنان‌چه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد، درخصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاك پرداخت است. تبصره 4 – مقررات مربوط به محاسبه‌ مهريه به نرخ روز لازم‌الرعايه است. به گزارش ايسنا، در پي ارجاع مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده چند نفر از زنان عضو ادوار نمايندگان مجلس كه در جريان بررسي جزئيات اين لايحه در جايگاه مهمانان در صحن علني حضور مي‌يافتند، جلسه علني را ترك كردند. انتهاي پيام